17 نوفمبر، 2024 10:39 م
Search
Close this search box.

مثل مجلس السياسات الاستراتيجية مثل الزائدة الدودية

مثل مجلس السياسات الاستراتيجية مثل الزائدة الدودية

كل يوم ونحن امام بدعة او ضحكة جديدة على الذقون ، وقبل ان نشير ونؤكد ان هذا المجلس  لا يجد له سند قانوني او نص دستوري ، ولذا ولوهلة الاولى نقول اما الدستور ناقص والعيب غلى واضعيه او ان هذا المجلس فائض ولا حاجة اليه ،ان تشكيل هذا المجلس من الرؤساء الثلاثة ورئيس مجلس القضاء الاعلى ورؤساء الكتل ،يشكل الخلط بين العناوين الرسمية للدولة وبين العناوين السياسية ، وكما انه يشكل ظاهرة جديدة على النظم السياسية والفكر الديموقراطي حيث انه يجمع بين السلطات الثلاثة التي تخضع لمبدا الفصل بين هذه السلطات ، هذا من ناحية مسلمات علم السيلسة ،اما من  حيث الواقع ان الحكومة هي من يضع الاستراتيجية العامة للبلد من خلال وزاراتها المختصة بكافة جوانب حياة الدولة والمواطن ، وان هذه الاستراتيجية مبوبة في المنهاج الحكومي وقت الانتخابات ويقرها البرلمان في ضوء  خطاب رئيس الوزراء امام البرلمان لنيل الثقة عليه قبل اسم رئيس الوزراء ، فالثقة تاتي على البرامج لا على الاشخاص  لان رئيس الوزراء  في النظم البرلمانية قد يغادر منصبه لاي سبب كان فان الحزب الحاكم يرشح البديل لاستكمال تنفيذ البرنامج الحكومي  .

ولا ادل على ذلك استقالة ديفيد كامرون بسبب عدم ايمانه بصحة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي وتولت عن حزب المحافظين السييدة  ماي بدون ان تقدم برنامج حكومي لانها ستكمل ما بدا به رئيس الوزراء السابق زائدا ما امتنع عن تنفيذه كاميرون الا وهو الاعداد لعملية الخروج من الاتحاد الاوربي، وبما ان البرلمان يضم كافة الكتل وان الحكومة هي الاخرى تضم كافة الكتل ، بتعبير اخر لا توجد معارضة من الناحية الفنية ، فان كافة القرارات بالنتيجة التي تصدر من الحكومة او القوانين التي تصدر من البرلمان موافق عليها من الجميع وما دام الامر كذلك لماذا هذا المجلس؟ والملفت للنظر ان هذا الكيان متفق عليه سابقا في اربيل ولو كانت له فائدة لماذا اهمل كل ذلك الاهمال .؟
ان ما يهز اي مراقب  ان البلد بحاجة الى معالجة الكثير من مشاكله وهذه المعالجة لا تاتي من خلال بناء كيانات جديدة لتاخذ دور الكيانات الرسمية ،واذا كانت ثمة اسباب تقف وراء هذا التشكيل فان هذه الاسباب لا تتعدى كون  السياسي في هذا البلد يؤمن بشخصانية السلطة ، بتعبير اخر ان السياسي خارج السلطة يريد ان يحكم ولو لم تك له صفة رسمية وهذا خرق فاضح للدستور ولكل الاعراف الديموقراطية ، اذن فان ثشكيل هذا المجلس   في جسم الدولة يكون زائدا عن الحاجة كوجود الزائدة الدودية في جسم الانسان . فاما ان تبقى زائدة في جسم الانسان او تلتهب ويتم بعد ذلك استئصالها ….

أحدث المقالات