هل كفر المعارض لنظام صدام والعضو لدورتين برلمانيتين سابقتين وأب لشهيدين في مواجهة الارهاب والصوت المجلجل دفاعا عن العملية السياسية في البلاد ، هل كفر عندما قال ” هناك خلل في المحكمة الاتحادية وان قراراتها مسيسة” وياليت عمري من يدلنا على مؤسسة عراقية ليس فيها خللاً ابتداءً من البرلمان ونزولاً الى صف الاول الابتدائي في ارقى المدارس !
في الجوهر نفسه قال الحاج هادي العامري ” نحن نضغط على القضاء وابن امه الذي لايستجيب ” !
ماذا يعني هذا ؟
وقالها رئيس مجلس القضاء السيد فائق زيدان في تصريح واضح ” نتعرض الى ضغوط ” دون ان نعرف طبعاً ان كانت هناك استجابة ام لا لتلك الضغوط وان كانت جزئية !
ومن غالبية السياسيين كانت تتهم الاتحادية بان قراراتها فيها جنبة سياسية خصوصا في قراراتها المتعلقة بالمصادقة على نتائج الانتخابات ، الراضي عنها يقول جيدة والزعلان يقول مسيسة او على الاقل ” خضعت لضغوط سياسية “!
وانا اقول ان هذه الهيئة تتعرض لضغوط شديدة لاصدار قرارات انحياز سياسي ، لكنها والحق يقال كاانت تواجه هذه الضغوط بقرارات توازن حفاظا على العملية السياسية والسلم المجتمعي !
اذا كان هذا الحال مع المحكمة الاتحادية العليا فكيف يكون الحال مع محاكمها الفرعية التي من المؤكد ان قضاتها يتعرضون للضغوط ليس فقط السياسية بل العشائرية والعائلية وقدمت هذه المحاكم العديد من القضاة الشهداء قرباناً للعدالة بسبب مواقفهم المبدئية والعادلة من القضايا التي يعالجونها .
مع جل احترامي للقضاء فان الحكم على شخصية من نوع مثال الالوسي بسبع سنوات سجن في اجحاف كبير ومبالغة في نوعية العقوبة ، خصوصاً وان الدستور لم يحصّن القضاء من النقد ولم يمنحه القدسية التي منحها للرموز الدينية على سبيل المثال .
اذا كنّا نعتقد بان الكمال لله وحده فاننا جميعا افراداً وجماعات معرضون لارتكاب الاخطاء بما في ذلك المحكمة الاتحادية بصفتها المعنوية او تشكيلها الفردي ، ومن الاخطاء المحتملة للمحكمة هو ان تتخذ قراراً في هذا الجو السياسي المأزوم والمعقد والضاغط يقرأ في جانب منه بانه قرار سياسي ، وهذه القراءة من وجهة نظر شخصية لاتستدعي حكماً كما تعرض له مثال الالوسي .
التقيت بالرجل مرّة واحدة فقط اثناء تنظيمي لندوة عن الاعلام والمال السياسي حاضر فيها عن الموضوع وكانت افكاره تتدفق بالروح الوطنية العميقة والحرص على العملية السياسية في ان تسير بسياقات ديمقراطية صحيحة ، مثله لايستحق مثل هذا الجزاء مع كامل احترامي للقضاء الذي حكم عليه ربما باقصى مدة للحكم !
القضاء هو جدارنا الاخير من الانهيار الكامل وهو القادر على ان يحقق العدالة وان يكون حصننا في حرية التعبير والنقد في اطار القانون والدستور ، ومن هذا المنطلق اطالبه كمواطن عراقي الى اعادة النظر بقرار الحكم ضد مثال الالوسي خصوصا وان ماقيل في القضاء العراقي من سياسيين في العملية السياسية اقوى واشد وأكثر مما قاله الالوسي ..
” لماذا لا يلاحق القضاء العراقي من قتل الاف الشباب المحتجين ولا يحاسب من سرقوا اموال الشعب ومن ارتكبوا جرائم ارهابية، ثم من اعطى للمحكمة الاتحادية قدسيتها ، ليست هناك قدسية في الانظمة الديمقراطية الا للمواطن؟”. “.