متى ينتهي فساد مدير المرور يا وزير الداخلية ؟!

تعددت اساليب النصب والاحتيال على المواطن العراقي في بلادي ، فمنهم من يطردهم من الوظيفة ومنهم من يبتزهم واخرين يبيعون الممتلكات الخاصة للمواطنين ويصادرون الحقوق . ان شرف الرجل هي الكلمة والوعد الصادق والمحافظة على الامانة والعمل بصدق ونزاهة ، ويجب ان يتحلى مدير المرور بتلك الصفات ويقوم بإنجاز معاملات المواطنين بدون وضع العراقيل وخلق الروتين من اجل دفع الرشوة مرغمين ، وهو يستعين بالصوص والحرامية ولديه (لوبي الفساد ) ، وهم موزعين على قواطع العمليات بين الكرخ والرصافة يدرون عليه الذهب الصافي الذي كان يحلم به ، ويستغل امراء القواطع المواطن وابتزازه اضافة الى مدراء مواقع تسجيل السيارات بعد غياب الارقام والمتاجرة بها واصبحت عصية جدا ولم يعد للمواطن الحصول عليها بانسيابية لا بدفع الرشوة وللشيوخ والساسة تصرف لهم (الارقام الطاكة) ، لابد أن يدرك الرجل الذي يتسلم زمام الامور الادارية حقيقة هامة ألا وهي أن الرجولة وتفعيل القانون أفعال وليست أقوال . لا يمكن الحديث عن فساد وخراب النظام المروري الا بعد تحديد الاسباب والوقوف عند نقاط الفشل والمعالجة ومحاولة فضح ممارسيها، فالفساد نخر مؤسسات الدولة وصل لجذورها واصيب المواطن العراقي بالهلع والجزع من هذا الانتشار، فالحكومة العراقية اضحت تعاني والدولة لم تجد الاليات والحلول وهيئة النزاهة تقف مكتوفة الايدي . مدير المرور يشتري باستمرار ذمم بعض الصحفيين ولجان التفتيش ويدفع لهم المقسوم بواقع ( شده ) او يزيد حين تقام ضده الانتقادات الشديدة وتوجه له التهم بالفساد والاهمال وكل تلك المبالغ (تطلع فيما بعد من جلد المواطن المضطهد ) من عمليات ابتزاز ، والغرامات الوهمية واستغلال اصحاب الدرجات النارية بحجة ان وزير الداخلية ومدير المرور يريد موارد مالية اضافية و يستخدم الكثير من المواطنين الدرجات النارية للانتقال من مكان لاخر في شوارع بغداد تلافيا للازدحامات الكبيرة في شوارعها، في حين ترفض مديرية المرور العامة تسجيل تلك الدرجات النارية وتفرض غرامات تعسفية عليهم ، ان فساد واهمال مدير المرور اصبح لا يطاق وخصوصا دوائر في ملعب الشعب ومواقع تسجيل المركبات لا نعلم لماذا كل هذا الفشل والخراب والتدمير في مديرية المرور ويبقى هذا (الصقر) في موقعه ولا تغيير ولا تبديل في استراتيجية وعمل المرور ونحن نفتقد الى ابسط نظام المرور وهو تخطيط الشوارع ونصب الرادارات في الطرق السريعة و حتى المواطن حين يروم العبور لا يجد خطوط للعبور ويتعرض للدهس ، واصبحت اعداد الضحايا القتلى لحوادث السير المرورية تضاهي ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية ، امر مدير المرور للتعامل مع مصرف واحد في الكراده لعمل الصكوك الخاصة بأرقام السيارات ويتعرض المواطن الى تأخير وزحام وروتين لا يطاق حين يذهب الى هذا المصرف لغرض دفع المبالغ المالية المخصصة لمديرية المرور ، وصمة عار هذا الوضع المروري المتدهور وتعرض المواطن لقرارات تعسفية ظالمة ومنها زخما مروريا في اغلب مناطقها وشوارع بغداد ، ما ادى الى استياء المواطنين الذين يشكون قضاء اوقات طويلة في طوابير الازدحامات وعدم وصولهم الى اماكن عملهم في الوقت المحدد فيما تقف مديرية المرور عاجزه عن اعطاء الحلول ومعالجة تلك الظاهرة . حاز النظام المروري على مرتبة الاسوأ بين الانظمة المرورية في العالم مشاكل اخرى تواجه الاف من اصحاب المركبات من الذين جعلهم مدير المرور العام (حائز ثالث) واخذ منهم رسوم وجباية مرتين ولم يقوم بالالتزام بوعده وتحويل تلك المركبات ووضع شارة عدم تصرف عليها منذ نحو( ثلاثة سنين) ، قال لهم اذهبوا الى القضاء ، ذهبوا ودفعوا الرسوم واجور تكاليف الدعوى ، ورد القضاء تلك الدعاوي وطالب مدير المرور برفع (شارة عدم تصرف) ومدير المرور يرفض تطبيق القانون ، لا نعلم لماذا؟.. ربما يروم ان يجعل طرف رابع في تلك السنوية وتصبح سنوية المركبات ينطبق عليها المثل (ابن ام الرجولة )!!.. الرجولة هي ليست كلمة تدل على المذكر بل هي أكثر من ذلك فهي الشهامة والأخلاق واتخاذ القرار الجريء وتطبيق القانون على الجميع دون مجاملة وتحيز . لا يريد المواطن ان ينتظر اكثر من هذا الوقت لحل مشكلة الحائز الثالث المسؤول الشجاع هو من يتحمل نتائج عمله وفق ما اقسم به امام الله و الوزير والمواطن يجب عليه المسارعة بالاعتذار عن هذا الفشل ولا يتمسك بالمنصب دون تحقيق اي جدوى للنجاح وانجاز تلك المهام وتطوير النظام المروري ، فذلك دليل الشجاعة و والثقة بالنفس وقوة الشخصية للقادة الإداريين ننتظر الرد من السيد وزير الداخلية وبقية المسؤولين في الامانة العامة لمجلس الوزراء دائرة شؤون المواطنين ، وللحديث تفاصيل وبقية .