كان عام 1932 تاريخ اصدار اول دينار عراقي وربطت قيمته بالجنيه الاسرليني حتى عام 1959 وما يعادل 4,86 دولار .. اتخذ العراق قرارا بالخروج من الكتلة الاسترلينية واصبح الدينار العراقي مستقلا لكن البنك المركزي جعل قيمته 2.8 دولار وجعل غطاءه بالخط الاسود يعني الغطاء النفطي اضافة الى الذهبي اجرت الولايات المتحدة الامريكية تخفيضا في عام 1971 بمعدل 7.09% وفي عام 1973 خفضت بواقع 10% لكن البنك المركزي لم يخفض قيمة الدينار العراقي ليصبح قيمته بعد هذه التخفيضات 3.2778 دولار بعد ذلك خفض البنك المركزي العراقي قيمة الدينار العراقي 5% ليصبح الدينار يساوي 3.2169 واستمرت هذه القيمة لغاية حرب الخليج الثانية عام 1991 طبعا هذا السعر الرسمي اما وصل اليه في السوق السوداء اعتبارا من نهاية 1989 ثلاثة دنانير لكل دولار حتى صار الدولار 4000 دينار عراقي .. تذبذب سعر الدينار من 1932ما يعادل 4.86 دولار , 4.03 , 2.80 , 3.39 ,3.32 , 0.00027 , 0.00068 , 0.00065 , 0.0008084 , 0.0008344 , وصار في عام 2011 يساوي 0.000981 واستقر اخيرا بحدود 1190 دينار ,,,, الناس هنا في بلادنا على سبيل المثال يرى ان الجنيه المصري سعره متدني كل 100 دولار تساوي حوالي 1790 ولا يلتفت الى ان هذا المبلغ يساوي 120000دينار عراقي ما يعني ان الجنيه المصري يساوي اكثر من 67 دينارا عراقي فهل يعقل مثلا ان بلدا مثل مصر سكانه تجاوز 96 مليون نسمة وايرادته محدودة ومر بمشاكل وحروب عديدة ان يكون افضل من الدينار العراقي 67 مرة ؟؟
بعد هذا السرد الاستعراضي ومن اجل اعادة الاعتبار للدينار العراقي يتطلب اتخاذ اجراءات عديدة حتى يكون ضمن سلة النقود العالمية وذات قيمة ابرائية عالية سواءا في العراق او خارجه ومن اجل ذلك على الجهات المعنية اتخاذ الخطوات اللازمة خاصة وان ايرادات العراق من العملة الصعبة تجاوزت المئة مليار دولار سنويا في السنين التي مضت
1- تخفيض الكتلة النقدية الهائلة الف مرة من خلال رفع الاصفار الثلاث ليكون الف دينار دينارا عراقيا جديدا وحسب المعلومات المتسربة ان هذه العملة جاهزة منذ سنوات مضت وبهذا تتحول الكتلة النقدية التي تقدر ب 44 ترليون دينارا الى 44 مليار دينارا .. هذه العملية اضافة الى امتصاص التضخم ورفع قيمة الدينار العراقي ستوفر مساحات كبير للخزن الامن وتحد من السرقات التي كانت تضيع في خضم الحجم الهائل للكتلة النقدية المتداولة
2- ايقاف مزاد العملة واتخاذ اسلوب اخر في التحويلات التجارية وايقاف عمليات التهريب الهائلة سواء من بعض المسؤولين اوالاحزاب او المارقين للعملة الصعبة الى خارج العراق
3 – بعد فترة مناسبة من الاستقرار على الدينار الجديد تتخذ الخطوة الاخرى وهي ان يكون الدينار الجديد مساويا لدولار واحد كمرحلة اولى وهذا سينعش المجتمع العراقي بالرفاهية لحياة المواطن ويزيد من قدرته الشرائية
4 – بيع النفط او المنتوجات والصادرات العراقية بالدينار اسوة بالدولار او غيره من العملات الاجنبية
5 – الاستثمار الواسع في الكبريت والفوسفات وغيرها من مصادر الثروة المعدنية
6 – الاستثمار في المجالات الصناعي والزراعي والسياحي وتنشيط القطاع المختلط في هذه المجالات
7- الحد من سطوة الاحزاب والميليشات والمسؤولين الفاسدين في السيطرة على الكثير من منافذ الدولة وايراداتها
8- تنشيط القطاع الضريبي والرسوم الكمركية وامانة بغداد والمرور وغيرها وبرمجة العمل فيها الكترونيا
9- الغاء كافة الرواتب الغير قانونية التقاعدية لرؤساء الجمهورية ورؤساء الوزراء والوزراء ووكلائهم والنواب ورؤساء المؤسسات والمدراء العامون الذين لم يكملوا الخدمة التقاعدية القانونية وتخفيض رواتب المستمرين منهم في الخدمة والغاء كل الامتيازات اللاشرعية وفرض الادخار الاجباري على جميع الذين يتقاضون رواتب كبيرة عالية ولحين ان تثمر التنمية في جميع القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية والتي توفر مصادر دعم للدخل الوطني
10- دفع جزء من رواتب منتسبي الدولة بالدولار اضافة الى الدينار لتوفير السيولة النقدية للعملة الاجنبية في السوق ويشجع ذلك المواطن على الادخار
11 – ان هذا الاجراء سيولد عامل ثقة عند المواطن العراقي بعملته وقيمتها ومؤشر عالمي على ان الدولة قوية في اقتصادها من خلال تلك العملة القوية
12 – ربما من يتسائل كيف تكون حال الاسعار بعد هذا الانقلاب في القيمة النقدية للدينار ؟ والجواب ببساطة ان قيمة اي سلعة في السوق تخفض قيمتها الف مرة عما كانت عليه مثلا كيس السكر 120000 دينارا يكون 120 دينارا جديدا وهكذا
13- اي مقترحات او اراء اخرى حول هذا الموضوع من قبل ذوي الاختصاص او الجهات الحكومية صاحبة العلاقة بالموضوع
تمنياتنا لشعبنا ووطننا العراقي بالازدهار والرفاهية وعاش العراق حرا مستقلا رغم انف العملاء واسيادهم .