متى يحكم القضاء على فساد المزايدات العلنية على المناصب…؟

أخذنا نخجل ونحن نشاهد او نقرأ او نسمع الإعلام العالمي وهو يردد ويشرح ويتناول ما يجري على مسرح السياسة العراقية سواءأ تعلق الأمر بمجلس النواب او مجلس الوزراء او في شتى دوائر جمهورية العراق التي كانت مضرب الأمثال في قوة تطبيق القانون ، وبالامس مثلا تم تداول قرب صدور قرار قضائي بتنحية رئيس مجلس النواب من منصبه بسبب مخالفة تعيينه دستوريا لحكم يتعلق بشرط العمر ،او لوجود شبهات فساد فيما يخص شراء منصب رئاسة المجلس ، او غيرها من شبهات الفساد التي كانت ولا تزال تشمل كل من ساهم ويساهم بالعملية السياسية منذ السقوط ، والغريب أن أطراف العملية السياسية تتداول او تتبادل تهم الفساد دون خجل او خوف من قضاء او استهتار بالقانون ،
أننا لا نطلب من الإدعاء تحريك الدعاوى ضد الناطقين او المتهمين ولكن تطالبه على أقل تقديم الاستفسار للوقوف على الحقائق لأن الأمر بات يهدد سمعة البلد ويمس سمعة الشعب لأن هذا النائب او ذاك الوزير هم من هذا الشعب ، وحسب مقولة المرحوم د علي الوردي ان الشعب العراقي مصاب بادواء ولما كانت الحكومة من هذا الشعب فلا بد لها من أن تصاب بذات الادواء . المطلوب من السلطة القضائية ان تفعل القوانين ، وأن تبدأ أولا بوضع حد المزايدات العلنية على المناصب وان تقوم الحكومة ومجلس النواب على اختيار شخصية قانونية قوية محمية تماما من سطوة الدولة العميقة لمنصب رئيس هيئة النزاهة تجاوزا للأوضاع الحالية حفاظا على سمعة العراق وإنقاذ المال العام ، وعاش النائب وعاش الوزير وعاش المدير العام…