نسمع بين اونه واخرى من خلال وسائل الأعلام العراقيه سوأء قنوات الفضائيات الرسميه او الخاصه او من خلال الصحف المحليه وايضا من خلال وسائل التواصل الأجتماعي ,نسمع بأن الدوله ستقوم بتوزيع اراضي سكنيه على المواطنين في بغداد وباقي المحافظات ويتم التصريح بهذه الأخبار من قبل بعض الوزراء او رؤساء المؤسسات اوحتى من قبل رئيس الوزراء نفسه.

, قبل عدة ايام شاهدنا على الفيس بوك صورا لوزير الأعمار والأسكان والبلديات العامه وهو يترأس اجتماعأ في مقر الوزاره مع الفرق الفنيه المكلفه بأختيار قطع اراضي سكنيه لتوزيعها على المواطنين في بغداد وعموم المحافظات , كما قرأنا خبرأ يشير الى ان مجلس النواب سيوزع اراضي سكنيه للعاملين في المجلس وتصريحات كثيره اخرى تصب في ذات الاتجاه . ان ممارسة الدوله بوزاراتها ومؤسساتها بتوزيع اراضي سكنيه على المواطنين بدلأ من توزيع دور مشيده كامله من جميع النواحي تستدعي منا ان نقف امام هذه الظاهره التي قد يفرح بها المواطنون الذين توزع عليهم هذه الأراضي ( ولهم الحق في ان يفرحوا ) ولكنها في حقيقتها تحمل الكثير من الأوجه السلبيه التي تضر المواطن والدوله على المديين القريب والبعيد . هذا مع الاشارة الى ان معظم المسؤولين اصحاب القرار من الذين يصرحون ويفتخرون بتوزيع الأراضي السكنيه كانوا يعيشون في الدول الأوربيه وامريكا وكندا واستراليا ونيوزيلندا وحتمأ انهم لمسوا وشاهدوا كيف تقوم حكومات هذه الدول والشركات على حل مشكلة السكن لمواطنيها وذلك ببناء الدور السكنيه والأبنيه الملحقه لها ( مدارس ,مستوصفات , اسواق , حدائق ….الخ ) بالاضافة للبنى التحتيه ( , مجاري , شوارع مبلطه …..الخ ) ثم تقوم بتسليمها جاهزه لمواطنيها حسب الأسعار المتفق عليها ,بعيدأ عن تحميل المواطن مشقة تنفيذ الدار بنفسه وما يترتب على ذلك من سلبيات تنعكس على المواطن وعلى المصلحه العامه .

وللأمانه نقول ان هذا الأجراء السلبي ( توزيع الاراضي ) كانت قد قامت به الحكومات قبل عام 2003 وما بعد عام 2003 بأستثناء فترة الحكم الملكي وفترة حكم الزعيم عبد الكريم قاسم ( رحم الله الجميع ) حيث تم توزيع دور سكنيه كامله مع متطلباتها , وسنبين في ادناه السلبيات التي تترتب عليها عملية توزيع اراضي سكنيه على المواطنين بدلأ من توزيع دور سكنيه جاهزه مع ملحقاتها وبناها التحتيه .

اولأ : – التركيز على عمل المواطن :- ان منح اراضي سكنيه للمواطن بدلأ من توزيع دور جاهزه بكل متطلباتها وملحقاتها وبناها التحتيه سيلقي على عاتقه عبء تنفيذ الدار بنفسه ولكنه بنفس الوقت له عمله الذي يمارسه في دوائر الدولة او غيرها مما سيبعده عن عمله الرئيسي المفروض ان يجيده وينجزه بأحسن وجه لذلك فأن منحه قطعة الأرض سيضع على عاتقه عبأ جديدأ يبعده عن قيامه بعمله الأصلي ويشتت ذهنه مما سيضر المواطن والمصلحه العامه .

ان الدول المتحضره تهيء الجو المناسب للمواطن لكي يقوم بعمله بأحسن وجه فهي تقدم له خدمات الماء والكهرباء …الخ بالاضافه الى ان الدوله والشركات تبني المساكن مع بناها التحتيه وتسلم له المفتاح مما سيدفع المواطن على التركيز على عمله وانجازه بصوره متقنه , وفي نفس الوقت فأن الدوله عندما تهيء كل هذه التسهيلات الحياتيه لمواطنيها ومنها بناء المساكن لهم فأن المواطن يصبح مطالبأ بأنجاز عمله باتقان وتطوير قابلياته المهنيه وعدم تغيبه عن عمله كما يحدث عندنا عندما يشرع المواطن المسكين في بناء داره بنفسه والركض هنا وهناك .

ثانيأ : – صحة المواطن وراحته :- ان فقرات تنفيذ اي دار سكنيه ( سواء كانت صغيره ام كبيره ) هي فقرات كثيرة العدد والمواطن سيبذل اكثر من جهد لشراء المواد اضافة الى متابعته المضنيه لسير العمل سوا ء كان ينفذه على شكل فقرات او يحيله على مقاول محلي وان الجمع بين عمله الرئيسي الأعتيادي وبناء الدار الذي هو خارج اختصاصه سيؤثر على صحته البدنيه والنفسيه وحتى على العلاقات الأسريه من جراء الضغط النفسي الذي سيواجهه من جراء هذا العمل الصعب عليه .

ثالثأ : – السيطره النوعيه وكفاءة التنفيذ :- ان معظم المواطنين ليسوا مهندسين او فنيين بهذه الأختصاصات وليست لهم الدرايه بأعمال البناء وهذا سيعرضهم للغش من قبل الذين يقومون بتنفيذ الفقرات فمن اين للمواطن ان يعرف شيئأ عن تدرج الحصى او الحد الأقصى المسموح لنسبة الأملاح في الرمل وكافة المواصفات الأخرى المطلوبه للأنشاء .

ان كل فقره من فقرات البناء لها مواصفاتها ومتطلباتها لا يعرفها الأ المختصون بهذه الأعمال وان ترك مهمة انشاء الدار على المواطن سيؤدي الى الى انجاز الدار بمواصفات سيئه وسيحتاج الى صيانه دائميه لفترات قصيره وسيكون عمر الدار قصير جدأ مما سيؤثر على المواطن وعلى الثروه الوطنيه الذي يعتبر هذا الدار هو جزء من هذه الثروه .

ان تنفيذ المشاريع السكنيه من قبل الشركات المتخصصه سيتمخض عنه سيطره نوعيه على المواد والعمل لما لهذه الشركات من كوادر هندسيه وفنيه لغرض التنفيذ والأشراف بألأضافه لوجود مختبرات فحص المواد وفي النتيجه سنتمكن من الحصول على منشآت ذات مواصفات جيده جدأ , كما انه عندما تقوم الشركه بتنفيذ مجموعه من الدور فمعنى هذا ان فترة التنفيذ للدار الواحده ستكون اقل كثيرأ فيما لو ان المقاول الفردي قام بتنفيذ نفس الدار على حده .

وهنا اتسائل هل شاهدنا احد المقاولين الفرديين الذين يقومون بأنشاء اي دار ان قام بأرسال اي ماده للفحص المختبري

رابعأ :- الهدر في المواد :- ان تنفيذ الدور السكنيه من قبل المواطنين بعد توزيع الأراضي السكنيه عليهم يؤدي الى هدر كبير في المواد المستعمله وكمثال على ذلك فأنه في حالة انجاز العمل في الدار وتبقت كمية من المواد ففي احيان كثيره سنرى هذه المواد متروكه على رصيف الشارع ,وتصور ان هناك الأف الدور التي تنفذ في البلد فكم سيكون الهدر المتجمع لكافة المواد المتبقيه , بينما اذا قامت شركه متخصصه ببناء مجموعه من الدور السكنيه ( مشروع سكني متكامل )فأن المواد المستعمله ستكون محسوبه ويمكن مداورتها ولا نرى اي ضائعات في المواد بعد انجاز المشروع مما سيصب في مصلحة المواطن ( انخفاض السعر ) ومصلحة الأقتصاد الوطني ( تقليل المواد المحليه والمستورده ) .

خامسأ :- التصاميم النمطيه :- ان تنفيذ مشاريع الأسكان من قبل الشركات المتخصصه سواء الحكوميه او الخاصه سيتمخض عنه ان تكون التصاميم نمطيه ليس فقط من الناحيه المعماريه بل تشمل ايضأ كافة الفقرات والتفاصيل بحيث تؤدي هذه التصاميم الى الأقتصاد في استعمالات المواد وهذا بدوره يخفض من كلفة الدار الواحده مما سيصب في مصلحة المواطن والمصلحه العامه .

ولنأخذ مثلأ فأنه عند اعداد التصاميم النمطيه للدار فيمكن للمهندس المصمم ان يعمل ابعاد الشبابيك بحيث لا تؤدي الى فضلات في مقاطع الحديد عند تقطيع (الروطه ) وهذا يسري على بقية الفقرات ولو اخذنا بالحسبان آلاف الدور التي ستشيد فأن الأقتصاد في كل فقره سيتكرر مما ينعكس على كلفة الدار وبالتالي على مصلحة المواطن ومصلحة البلد بتقليل الأستيرادات وغيرها .

وفي حالة ان يتم تنفيذ الدور من قبل المواطنين بعد توزيع اراضي سكنيه عليهم فأن كل دار سينفذ مختلفأ عن الأخر وحسب ذوق صاحب الدار وكمثال على ذلك شخص يعمل قياس الشبابيك لغرفة النوم بأبعاد 2 * 2 متر واخر يعملها بقياس 1.5 *2 متر وهذا سيؤدي الى تقطيع روطة الحديد بحيث ينتج عنها ما يسمى ( فضلات ) تطرح جانبأ بدون الأستفاده منها في الوقت الذي دفعنا اثمانها بالعمله الصعبه بالأضافه الى ان هذا النوع من الهدر يسبب ارتفاع كلفة الدار

وقس على ذلك بالنسبه للفقرات الأخرى والألاف من الدور التي ستبنى مستقبلأ .

سادسأ :- جمالية المدينه :- ان توزيع اراضي سكنيه للمواطنين بدلأ من دور سكنيه جاهزه سيؤدي حتمأ الى التأثير على جمالية المدينه سلبأ وكمثال على ذلك فأنه في الموقع الواحد نرى ان احد الدور قد تمت انهاءات واجهته با للبخ بالأسمنت ثم الصبغ بالسنوسم وفي دار مجاوره بنفس الموقع نرى ان الواجهه بالطابوق الجفقيم وواجهه اخرى منثوره , كما نرى في احد الدور وضعت اعمده تحت الطارمه واخر بدون اعمده وكل هذه الأشكال انجزت بنوعيه سيئه وقبيحه وذلك لعدم اعداد تصاميم من قبل مهندسين مختصين وعدم وجود رقابه واشراف هندسي وسيطره نوعيه وفي النتيجه نرى اسؤأ الأشكال الهندسيه التي تنعكس سلبأ على جمالية المدينه والذوق العام ناهيك على التجاوزات على الأرصفه مما يجعلنا ان نتسائل عن سبب تهاون امانة بغداد وبلديات المحافظات لنع حدوث هذه التجاوزات .

في المقابل اذا تم تنفيذ الدور في كل موقع من قبل شركات مختصه فحتمأ ستكون هناك تصاميم معده من قبل مهندسين كل حسب اختصاصه اخذين بنظر الأعتبار جمالية الدور والموقع والمدينه وستكون هناك رقابه وسيطره نوعيه على التنفيذ في كافة الأختصاصات .ان الحفاظ على جمالية المدينه لا يتم الا اذا التزمت الدوله ببناء الدور السكنيه مع كافة ملحقاتها وبناها التحتيه في وقت واحد او ان تقوم الدوله بأنجاز البنى التحتيه قبل المباشره في تنفيذ الدور وملحقاتها .وان يكون انشاء هذه الدور وفق تصاميم نمطيه .

سابعأ :- البنى التحتيه للدور وملحقاتها :- ان ما تقوم به المؤسسات الحكوميه من توزيع قطع اراضي سكنيه بدل توزيع دور سكنيه جاهزه مع ملحقاتها ما هو الأ نوع من التهرب والتقاعس عن بنا الدور مع كافة الملحقات ( مدارس , مستوصف , بريد , قاعات ….الخ ) وكذلك التقاعس عن انشاء البنى التحتيه ( شوارع مبلطه , مجاري , كهرباء …الخ ) وكم شاهدنا دور سكنيه بناها المواطنون بأنفسهم بعد توزيع اراضي سكنيه عليهم وسكنوها وبقيت المنطقه بدون شوارع مبلطه وبدون مجاري وبدون مدارس او مستوصفات والمواطن يخوض في الأوحال شتاء عند الذهاب الى عمله او مدرسته

وعندما يطالب بهذه الخدمات فالجواب اليس جيدأ انك حصلت على قطعة ارض دون غيرك وكأن حصول المواطن على قطعة الأرض هو منة من الدوله وليس حق من حقوقه المشروعه .

في المقابل في حال اجبار المؤسسات التي لديها قطع سكنيه على بناء الدور ثم توزيعها بأسعار مناسبه فأن هذا سيؤدي الى وضع تصاميم للدور وملحقاتها والبنى التحتيه لها وستكون مجبره على تنفيذ المشروع كاملأ مماا يحفظ كرامة الفرد العراقي شأنه شأن مواطني الدول الأخرى المتقدمه والتي نحن اغنى منها بكثير .

ثامنأ : – نظافة المدينه :- ان توزيع اراضي سكنيه للمواطن وقيامه ببناء الدار بنفسه يؤدي الى الأضرار بنظافة المدينه حيث نرى كميات من المواد الأنشائيه كالحصى والرمل والأسمنت والطابوق وشيش التسليح والأنابيب الكهربائيه والصحيه ملقاة على الأرصفه وفي كثير من الأحيان تكون هذه المواد ملقاة في الشارع , وهذا يعرقل مرور السابله ووسائط النقل بالأضافه على تأثيره السيء على الصحه العامه نتيجه الأتربه والقاذورات التي تخلفها اعمال البناء والصب بين البيوت وتخريب الأرصفه والشوارع وتعريض حياة المواطنين للخطر خاصة الأطفال ناهيك عن الأزعاج التي تسببه عمليات البناء بين البيوت المسكونه .

ان بناء الدور السكنيه مع ملحقاتها وبناها التحتيه من قبل شركات متخصصه ورصينه ستغنينا عن كل المشاكل التي تحدث من جراء بناء الدور من قبل المواطنين بأنفسهم حيث ان القانون يلزم الشركات بعمل سياج للموقع والمواطن سوف لايرى مواد البناء في شارعه لأنه سيستلم الدار منجزأ مع الشوارع النظيفه وكافة البنى التحتيه كما ستكون المواد الأنشائيه المتبقيه والأنقاض مرفوعه من ساحة العمل بعد الأنجاز .

وهنا اسأل المسؤو لين عندما كانوا يعيشون في الخارج هل شاهدوا اكوام الحصى والرمل وبقية المواد ملقاة في شوارع وارصفة تلك الدول التي كنتم تعيشون بها .

تاسعأ :- اعمال الصيانه :- ان تنفيذ مشاريع الأسكان بطريقة التصاميم النمطيه سيسهل عملية الصيانه لهذه الدور والمنشأت الأخرى وسيشجع المصانع العراقيه على تصنيع بعض المواد الداخله في عملية البناء كالمواد الكهربائيه والميكانيكيه وحتى الأنشائيه لأغراض البناء والصيانه وهذا يصب في مصلحة الأقتصاد العراقي والصناعه العراقيه .

عاشرأ :- الخطط السنويه والخمسيه :-لغرض اعداد الخطط السنويه والخمسيه وبعيدة المدى فأن انشاء الدور السكنيه من قبل الدوله والشركات سيساعد المخططين على معرفة احتياجات البلد من التخصيصات الماليه لهذه المشاريع سواء العمله المحليه او مبالغ الأستيرادات بالعمله الصعبه وكميات المواد المحليه التي بموجبها تنشأ المصانع وكذلك القوى العامله من كافة الأختصاصات التي بموجبها يمكن وضع خطه لتخريج الكوادر المطلوبه وغيرها من الأحتياجات لأنشاء هذه المشاريع , كل هذه المعلومات يمكن معرفتها في حاله انشاء المشاريع السكنيه من قبل الدوله والشركات لكون توقيت انشاء المشروع وانجازه معروف , اما في حالة توزيع اراضي على المواطنين وتنفيذ الدور من قبلهم فأن المشروع ككل لا يعرف متى تتم المباشره به او تاريخ انجازه حيث ان هذه التوقيتات بيد المواطن لكل بيت على حده وهذا حتمأ سيربك واضعوا الخطط مما لا يصب ذلك في مصلحة البلد .

واستنادأ الى ما جاء في اعلاه ولتحقيق اهداف خطط التنميه في مجال حل مشكلة ازمة الأسكان في العراق اقترح ما يلي :-

1- اعداد التصاميم الأساسيه لكافة مدن العراق لفترات زمنيه يحددها المختصون .

2- وحيث انه لا يمكن تنفيذ اي اجراء حكومي بدون ان يكون مسنودأ بتشريع من مجلس النواب وعليه فان الموضوع يقتضي ان ترفع الجهه التنفيذيه توصيه الى مجلس النواب للموافقه على اصدار تشريع يتضمن ما يلي :-

2-1 الزام مؤسسات الدوله في كافة المحافظات التي تمتلك اراضي سكنيه ( حسب التصميم الأساسي للمدينه ) ببناء الدور عليها ثم توزيعها او بيعها للمواطنين حسب الأسعار المقره والقوانين والتعليمات وعدم توزيع الأراضي السكنيه الا في اضيق الحالات .

2-2 الزام مؤسسات الدوله في كافة المحافظات التي تمتلك اراضي سكنيه والتي تقوم بتنفيذ الدور السكنيه عليها بتنفيذ كافة المرافق اللازمه لهذه الدور ( مدارس , مستوصف , قاعات , فرع بنك …الخ ) وعلى ان يكون انشاء هذه المرافق متزامنأ مع انشاء الدور .

2-3 الزام مؤسسات الدوله في كافة المحافظات التي تمتلك اراضي سكنيه والتي تقوم بتنفيذ الدور السكنيه عليها بتنفيذ البنى التحتيه لهذه الدور ( تبليط شوارع ,مجاري المياه الثقيله , مجاري مياه الأمطار , حدائق …الخ ) وبالتنسيق مع الدوائر المعنيه ( دوائر الماء والمجاري , الكهرباء …الخ ) وان يكون موعد انجاز هذه البنى قبل او عند انجاز الدور .