ارخت الصراعات السياسية والمنافع والمحاصصة والفساد في العراق بضلالها على على مجمل النظام والعملية السياسية وامن الدوله والمجتمع ووحدة العراق وسيادته ازمات وكوارث ممكن ان تحدث لمسيرة اي شعب وفي الظروف الخاصة لكن ليست على هذه الشاكلة وبهذه القوة وسناريوهاتها المستدامة التي تجذرت واستعصت على العراقيين وباتت تهدد كيانهم وحاضرهم ومستقبل اجيالهم ومن المفترض ان مثل هذه الازمات يتطلب حلها و يترتب عليها التغير في اللعبه السياسية وقوتها من اجل الاصلاح وتصحيح المسارات ونحن في العراق على العكس من ذلك ننحسر ونحاصر ونتراجع بدل الانتصار على ما نواجهه من تحديات و مشاكل يصعب وصف نتائجها السلبية الخطيرة على سير عمل وبنية مؤسسات الدولة ونظامها السياسي وهذه نتيجة حتمية لفقداننا النخب السياسية المعنية بقيادة الدولة والعملية السياسيه نهيك عن ضعف ونشاط وفعاليات النخب الاجتماعيه المؤثرة والفاعله في المجتمع صاحبة المهام الاساسية في رصد المتغيرات واليات ومقتضيات التغير والتطوير والرقابة المجتمعية والتي تقدم الحلول والطروحات التي ترافق اسس وثوابة ومنطلفات التغير التي تتناغم وتتلأم مع البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية العراقية وما تعانية من عقد مركبة اوقفت عجلت التقدم والاصلاح ومحاربة الفساد وتحقيق العدل والانصاف وتكافأ الفرص بين الناس ،كل ما تقدم هو توصيف جزئي مبسط لاوضاع العراق وحالة نظامه السياسي والتركيبات المذهبية والعنصرية والطائفيه التي باتت معقده والتي اصبحت تبات وتصحى على جملة من المتاقضات والخلافات والاختلافات بين المحاصصه وما نص عليه الدستور وما درجت عليه الممارسات القائمة على العديد من التناقضات التي انعكست على العملية السياسيه والتطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي والامني في البلاد و التي خضعت لجملة من المتناقضات والعوامل والاشتباكات المتداخلة والتي بدورها انعكست على تفاعلات النسيج الاجتماعي العراقي بكل طوائفه ومذاهبه واعراقه كل هذه الاحداث ومانتج عنها من ضعف الدولة السياسي والامني والاجتماعي وضع العراق تحت طائلة الضغوطات والتدخلات الاقليمية والدولية ضغوطات خلقتها الاتصالات الغير دستوريه والغير قانونيه التي يقوم بها بعض قادة المذاهب والطوائف والقوميات والاحزاب والتجمعات التي بدورها تتقاطع مع الدستور وحتى مع امن الدولة اتصالات لتحقيق منافع و مصالح خاصه طائفيه عنصرية مذهبية شخصية مع بعض الدول ودول الجوار الاقليمي بشكل خاص حيث تغذي هذه الدول مثل هذه التقاطعات والخلافات من اجل خلق المشاكل والاظطرابات بين الجميع و لمصلحة احدها ضد الاخر حتى باتت بعض الدول خاصة الاقليمية منها تضع الاليات والصيغ المدروسه والخاصة لاثارت البلابل والاظطرابات والنزاعات في الداخل الوطني العراقي وان مثل هذه العلاقات التي يقيمها البعض مع الخارج هي من عرض النظام السياسي والاجتماعي في العراق للخطر وضعف الدولة والفساد والتجاوز على الانظمة والقوانين وحتى الدستور لان مثل هذه العلاقات الوثيقة مع الخارج تدمر البيئة السياسية والاجتماعية وامن الدولة والسلم الاهلي كل هذه هي عوامل هيئة لمثل هذه البيئة والتوتر الحاصل في الداخل الوطني والذي بامكانه احداث التشظيات والانفجارات التي شهدنا وعشنا قسم من فصولها ابان الحرب الطائفية التي اعقبت الاحتلا الامريكي البغيض الذي اسقط الدولة واسس نظاما جامعا للازمات المتعدده التي خلقها على صعيد الوطن ووحدة ابنائه وعيشهم المشترك واليوم نحن هلى اعتاب ازمة كبرى علينا تفكيكها بتصحيح عيوب نظامنا السياسي سعيا للتخلص من الازمات والكوارث والمشاكل التي تحيط بنا وتحاصرنا وان نتوجه بممارساتنا السياسيه نحو تحقيق هذا الهدف لتعزيز انتماءنا الوطني ونحتمي به وبالدستور ووحدتنا وهويتنا الوطنية وعدم استغلال الطائفية والمذهبية والعنصرية والاحتماء بها لحماية التجاوزات والمخالفات الوطنية والامنية والمالية والتجاوزات التي يرتكبها البعض على الانظمة والقوانين وسرقة المال العام ومحاولة الافلات من المسألة واليوم نحن امام عقد سياسية مركبة ومعقدة بسبب التناحرات والخلافات السياسية و بالتاكيد ما زالت الطريق امامنا طويلة وصعبة وشاقة وهي بحاجة الى ايمان كبير وثقة بالنفس وبقدرات العراقيين كافة وبدون استثناء لفق طوق الخناق عن اعناقنا و العبوربمركب النجاة الى شاطئ الحياة الامنة.
