السيد وزير النفط رجل لا يشك احد بإخلاصه وكفائتة ,  فهو صاحب شهادات ومؤهلات علمية كثيرة , يحمل  شهادة البكالوريوس (بمرتبة الشرف) في الهندسة الكيميائية + دبلوم في الهندسة/ المملكة المتحدة. ممارسة العمل في القطاع النفطي: شركة نفط الجنوب/1973 . ابرز مجالات العمل والمناصب والمراكز: 1973: مساعد مهندس/عمليات التنقيب والقياس الحقلي. 1974: مساعد مهندس/ مهندس تحميل النفط في منفذ التصدير/ الفاو. 1975…  وقد أوعز خلال توليه المنصب بأوامر إدارية محاولا تقديم خدمات للمواطن من خلال وزارته , قرارات كلها فيها مصلحة للمواطن .    غير إن السيد الوزير يعلم أو لا يعلم , وكذلك المسؤولون في وزارة النفط ..  يعلمون او لا يعلمون ان جميع { نعيم جميع } محطات التعبئة التابعة لوزارة النفط { المحطات الحكومية والأهلية } كل هذه المحطات  تستوفي مبالغ أضافية من السواق , وبعبارة اصح تسرق مبلغا لا يقل عن ألف دينار وأكثر من كل سيارة  تتزود بالبنزين في محطات العراق كافة كما أعتقد .. ولكن في البصرة أنا متأكد ان البنزين يباع بسعر  أغلى من المعلن في جميع المحطات ..
وهذه السرقة ظهرت بعد سقوط النظام  ولحد الآن , حين ظهرت ظاهرة استيفاء مبالغ أضافية على تزويد جميع  السيارات الأهلية بالبنزين , فهل يمكن للسيد الوزير جبار لعيبي المحترم , ومن خلال حرصه على مصلحة المواطن .  أن يوعز لمحطات تعبئة الوقود بالكف عن سرقة المواطن حتى لا تكون سنة وزارية لا يمكن إلغاءها مستقبلا .؟