صدحت في الآونة الاخيرة اصوات كثيرة تنادي باجتثاث الفساد المالي والاداري ولكن السؤال لمن ينادي اذا لم تقم الحكومة بإجراءات فعالة تطفو على الواقع فان ذلك سيكون اكبر برهان على جدية من هم في سدة الحكم ونصدر القرار ولنتناول مثلا واضحا على تماس مع حياة المواطن المسكين الذي اثقلت ظهره اعباء الحياة منها البنزين ومدى تحكم البوزرجي وصاحب المحطة بالمواطن المسكين الذي لا حول له ولا قوة حيث ان المواطن ما ان يحتاج للتزود بالوقود بعشرة الاف دينار حتى يزود ب ( 21) لتر ليكون الحساب بالنهابة (9450 )اي بمعدل (550) دينار للعشرة الاف وازداد النسبة على هذا
المعدل فاذا اراد المواطن ب عشرين الف دينار تكون السرقة منه في وضح النهار (1100) دينار وهكذا دواليك
ومللنا من السؤال والاستفسار والاعتراض حتى ان صاحب الحق يخجل والمحقوق لا يستحي وهنا ينطبق المثل القائل اذا كنت لا تستحي فافعل ما شئت ولا حسيب ولا رقيب ولا حياة لمن تنادي
اما اذا كنت مسافرا وبالطريق احتجت لمليء الخزان بالكامل فحدث ولا حرج وان العامل ( البوزرجي ) تكون تحت رحمته بالإضافات وما عليك الا السكوت ويقال انه في زمن العثمانيين عندما كانت الاوامر الوزارية ( الفرمانات) تباع بثمن فقد عرض على احدهم فورمان لاحد الولايات بالعراق مقابل مبلغ ضخم استصعب دفعه وتحدث مع زوجته بالأمر فقالت له وافق على الامر ونتيجة تسلطها عليه وافق بعد ان استلف المبلغ بالمجيدي آنذاك وبفضل دهائها وما ان استلم العمل كوالي واستقر حتى قالت له عليك بدعوة تجار الولاية وهيئت له عنزة زينتها وعندما دعى التجار واعد لهم وليمه
اراد اختبارهم بالباطل فسال الاول عن اسم هذا الحيوان فقال له عنزة فضحك منه الوالي الجديد وقال له ادفع عشرين مجيدي وسال الثاني فلم يجب مثل الاول خشيه الخسارة فقال له ارنب فضحك ساخرا والزمه بدفع عشرين مجيدي وهكذا سار على هذه الطريقة ليسدد قيمة فرمان الولايه وما ان وصل الدور لاخر واحد وكان تاجرا يهودي فقبل ان يساله ناول الوالي مبلغ العشرين مجيدي فقال الوالي مستغربا ما هذا ؟
فقال للوالي سيدي الوالي خذ العشرين مجيدي وقال بالعامية ( بقى هي طرقاعه وطاحت علينا) يعني مصيبة ليس لها حل وهذه من الامور التي هي على تماس مع حياة المواطن الذي تنادي الدولة ومنظمات المجتمع المدني على استئصالها ولكن هل تستطيع الدولة ان تخوض مع حيتان محطات التعبئة وتطبق القانون فقد يعجب المواطن لو دخل محطه تعبئة وعبى وتم احتساب المبلغ على اساس ال (450) دينار للتر الواحد مثلما رايته في محطات النجف الاشرف ومن الذوق الرفيع وجدت ان لو بقي مبلغ (50) دينار بالحساب لوجدت البوزرجي هناك يناديك اخي ابرئني الذمة عن الباقي ولايشرب عليها قدح من
البيبسي وهو ينظر الى جيبك ويحاول التهامه لو استطاع !!!! هذا الموضوع يثير معه موضوع اخر على صلة به وهو ان صاحب المحطة يطالب العامل بالتسديد على سعر (460) دينار للتر الواحد وبعد
وماذا بعد ما يندى له الجبين !!!!
ان صاحب المحطة يأمر البوزرجي بان يأخذ راتبه من الاكراميات التي يضيفها فعليه ان يضيف ويسدد قيمة الفرمان للوالي سابق الذكر ولا احد يحاسب !!!!
ترى هل سنرى دوله قويه تقف موقفا صلبا ودائرة نزاهة تستطيع ان تحاسب مثل هؤلاء الحيتان وتغلق محطات تعبئة وتحيلهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل هنا يبدا المواطن يشعر بالأمان
وقبل ان انهي مقالتي لابد من التوقف لنضحك قليلا عندما تشاهد على بوابة المحطه لافته تشير الى اسعار المشتقات النفطية وهناك ارقام هواتف للشكاوي ولكن عند من تشتكي والحيتان تعمل بكل حرية ونعود الى قول الشاعر الرصافي
اسماء ليس لنا سوى الفاظها اما معانيها فليست تعرف
ولو اوقفنا مثل هؤلاء مبدئيا عند حدودهم لشعر العراقي ان هناك امان وهناك قانون يحميه ولنا في مثل هذا الامر بقيه