متى نطالب كالكويت بتعويضات الاحتلال الامريكي …؟

الاحتلال وفق قواعد القانون الدولي هو اجتياز جيوش دولة ما الحدود الدولية لدولة أخرى ، وبموجب ميثاق الامم المتحدة اصبح من واجب الدول الامتناع عن استخدام الحرب اداة لتحقيق السياسات القومية واستخدام القوة او التهديد بها ضد سلامة الاراضي او الاستقلال السياسي للدول الاخرى او على اي وجه يتعارض مع القانون او النظام الدولي العام ( م 9 من مشروع الأمم المتحدة وديباجة ميثاقها والمادة 2 فقرة 4 من ذلكم الميثاق ).. والعراق عام 1990 خرق قواعد القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وتجاوزت قواته المسلحة الحدود الدولية وقام بأحتلال دولة الكويت حتى كان ذلك تجاوزا لمعاهدة الدفاع المشترك العربية او ميثاق الجامعة العربية ، وشكل سابقة اضافية اخرى فيما يخص الاحتلالات بعد الحرب العالمية الثانية ، حيث كان الغزو الامريكي لخليج الخنازير ، او احتلال بريطانيا لجزر الفوكلاند عام 1983 ، وقد تم بموجب الفصل السابع من الميثاق وتحت وطأته معاقبة العراق بعدة عقوبات دولية ومنها عقوبة تعويض الكويت عن الأضرار التي لحقت بممتلكات الدولة او ممتلكات القطاع الخاص ، ولا زال العراق حتى اليوم مستمرا بدفع التعويضات واليوم الموافق 26 تشرين اول دفع العراق للكويت 490 مليون دولار وسيعمل على تسديد المبلغ المتبقي من التعويضات مطلع عام 2022 والمقدر بحوالي 629 مليون دولار ، وكان العراق قد دفع 50 مليار دولار حسبما نقلت صحيفة الزمان بعددها الصادر يوم الخميس الموافق 4 تشرين ثاني عام 2021 ، كتعويضات في العقود الثلاثة الماضية وان الحكومات العراقية لم تقل ما هو المبلغ النهائي المقدر .؟ ورغم تزعم الويلايات المتحدة لكل الجهود الدولية في تحريك العقوبات الدولية ضد العراق كونه خارقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة باحتلال الكويت ، قامت هي ذاتها وبأرادة مسبقة باحتلال العراق دون تفويض دولي عام 2003 وامتناع فرنسا حليفتهم الكبرى بالمشاركة بهذا الاحتلال الذي جاء تحت اعذار واهية يقف في مقدمتها امتلاك العراق لاسلحة الدمار الشامل .
ان الاحتلال هو الاحتلال وهو يعني التجاوز على اراضي وممتلكات الدول الاخرى وهو في كل الظروف والأحوال خرق لقواعد التعامل الدولي الذي اقرته القوانين الدولية واستقرت عليه العلاقات بين الدول منذ مؤتمر فيينا عام 1815، الذي اعترف بالسيادة القومية للدول ، والاحتلال هو الاحتلال مهما كانت صفة الدولة المحتلة ، والامم المتحدة كانت الة طييعة بيد الويلايات المتحدة وحليفتها المملكة المتحيدة التي كان عليها كالدول الاخرى الامتناع عن مساعدة الدولة التي تنتهك احكام ميثاق المنظمة الدولية ، وان الاحتلال كان بمثابة العدوان على الغير الذي لابد ان يلحق بالمعتدي العقوبات الدولية ، ومنها حق العراق بالمطالبة القانونية بالتعويضات تحت ذات الفصل والمواد التي تم بموجبها تطبيق العقوبات على العراق لاحتلاله دولة الكويت .
ان فشل حكومات العراق المتعاقبة منذ قيام الحكومة المؤقتة ومن بعدها الحكومة الانتقالية الى حكومة الكاظمي ، ما هو الا فشلا ذاتيا وليس فشلا موضوعيا يقضي بالمطالبة القانونية بالتعويضات خاصة بعد الاعترافات الرسمية المتكررة لقادة الويلايات المتحدة والمملكة المتحدة بعدم ثبوت ألادلة القانونية والفعلبة بامتلاك العراق لاسلحة الدمار الشامل الذي كان وراء الاحتلال على وفق قاعدة بطلان السبب تترتب النتائج، ولم ينبت أيضا بالدليل الملموس وجود تعاون للنظام السابق مع الإرهاب المتمثل بتنظيم القاعدة آنذاك ، فقد شن النظام في حينه حملة منظمة ضد الوهابية تمثلت بالاعتقالآت المباشرة للمصلين من الجوامع .
ان الحجج والذرائع التي ساقتها الويلايات المتحدة وبريطانيا جوبهت بمعارضة شديدة تمثلت بأتجاهين الأول ..تجسد في تشكيل رأي عام عالمي مناهض للحرب على العراق ، أذ أظهرت نتائج الاستطلاع التي أجرته شركة جالوب الدولية ، وكذلك المصادر المحلية لإحصاءات الرأي العام ، ان نسبة التأييد للحرب لا تتجاوز ال 11 بالمئة من مجموع سكان الكرة الارضية ، وهي نسبة لا يمكن التعويل عليها إزاء 89 بالمئة رافضة لها دوليا وشعبيا، وهذا بدوره يشكل سابقة رافضة لإرادة السياسيين والتي تم التعبير عنها بالمظاهرات المليونية التي اجتاحت عواصم العالم ومدته الكبرى ، ابتداءا من الويلايات المتحدة وبريطانيا وصولا الى نيوزيلندا واستراليا . أما الاتجاه الثاني الرافض للحرب فقد تبنته المعاهد الدولية للدراسات القانونية والسياسية ، وما جاء على لسان وتقارير المسؤولين الحكوميين في البلدان المشتركة فيما اسموه حلف الراغبين ، ومنها .

أولا . تقرير جون تشلكوت ، وهو رئيس لجنة الفقهاء التي شكلتها الحكومة البريطانية لدراسة اسباب
دخول بريطانيا الحرب الى جانب الويلايات المتحدة على العراق ، وقد جاء في التقرير ان بريطانيا أعتمدت على معلومات استخباراتية مغلوطة بشأن اسلحة الدمار الشامل العراقية ، وان بريطانيا دخلت الحرب قبل استنفاذ الطرق السلمية ، وان الحكومة البريطانية عملت بأسلوبها هذا على تقويض سلطة مجلس الامن عبر التدخل العسكري غير المدعوم من قبل هذا المجلس . وبرأينا هو تدخل فاقد للشرعية القانونية الدولية والتي عادة ما تكون عبر قرارات مجلس الامن ذات القوة القانونية الملزمة.

ثانيا مذكرة داون ستريت . في أيار 2005 ، نشرت صحيفة الساندي تايمز مذكرة سميت بمذكرة داون ستريت وهي في قمة السرية ، مفادها في 23 يوليو 2002 ، عقد اجتماع بين الحكومة البريطانية ووزارة الدفاع والمخابرات البريطانية تم فيه مناقشة قضية الحرب على العراق والاشارات الي تصدرها الويلايات المتحدة ، أن جورج دبليو بوش يريد أن يزيل صدام حسين من خلال العمل العسكري وتبريره في ذلك ان صدام حسين يتعاون مع الارهاب ويصنع اسلحة الدمار الشامل، ولكن الاستخبارات والحقائق أثبتت عكس ذلك .

ثالثا ..تقرير المفتش ديفيد اولبرايت . ذكر المفتش ان القوات الأمريكية أخفقت تماما في العثور على أسلحة الدمار الشامل العراقية ، وثبت للجميع كذب اتباع المؤتمر الوطني العراقي.

رابعا السير مايكل وود ، وهو كبير المستشارين القانونيين في وزارة الخارجية البريطانية أعتبر أن أستخدام القوة ضد العراق في أذار 2003 كان مخالفا للقانون الدولي .

خامسا… قال جاك سترو وزير الخارجية في حكومة توني بلير ، ان قرار دعم الحرب كان الأكثر صعوبة أتخذه في حياتي المهنية .
ان القانوني العراقي لا يجد صعوبة على الإطلاق في تنظيم مذكرة اتهام بحق الويلايات المتحدة وحلف الراغبين ، سييما وان أطراف سياسية أدانت الحرب بعد الأطراف القانونية ، ويأتي المقدمة الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي أدان الحرب على العراق ، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، اذا سمحنا بأن يحل قانون القوة محل القانون الدولي ، حيث سيكون مبدأ حرية سيادة الدول محل شك. ، وقال الرئيس الامريكي باراك أوباما ،، لا أعراض جميع الحروب ، بل أعارض الحرب الغبية ، حرب لا تأسس على سبب بل على الرغبة التي لا مبدأ لها بل تتأسس على السياسة.
ان الحكومة العراقية مطالبة ولها تأييد مهني قانوني وشعبي ، بأن تتقدم بمذكرة إدانة تفصيلية بالآثار القانونية والاقتصادية والعسكرية والبيئية والصحية التي أصابت العراق جراء الاحتلال الامريكي وحلفائه عام 2003 ، وبالمختصر وعلى النحو التالي وهي محاولة وطنية لاستنهاض الهمم تجاه حقوق عراقية ، ويمكن لكل من يرغب البناء عليها ، ويمكن رسميا للحكومة العراقية استحصال تأييد الكثير من دول العالم ومنها الصين وروسيا وإيران وفنزويلا وفيتنام ودول أخرى لا تؤييد الاحتلالات،
وقد كان لصمت الساعات الأولى من يوم التاسع عشر من نيسان عام 2003 صرخة مدوية من الاعماق تجلت في إزاحة نصب الديكتاور من ساحة الفردوس ليتحول العراق بفعل الدبابة الامريكية من دولة شمولية الى فضاء الا دولة ، ومن دولة اشتراكية وفق مفاهيم حزب البعث الى كيان مجهول الهوية الاقتصادية وتشكلت في ضؤ القرار 1546، لعام 2004 الصادر عن مجلس الامن دولة العراق الجديدة الآخذة بفعل الايحاءات الامريكية بنظام السوق الذي اضاف الى تدمير الاحتلال للبنى الاقتصادية العراقية المتمثلة بالقطاع العام تدميرا إضافيا تمثل بالانفتاح الاقتصادي على الأسواق العالمية دون ضوابط او حدود تتعلق بالمواصفات أو النوعية ، وصارت الاموال الحكومية المسروقة من قبل الساسة الأتباع الذين سلطهم المحتل على خزائن الدوائر لتغسل نفسها بالاستيراد المفتوح والمبوب لصالح دول الجوار مقابل خسارة في ميزاننا التجاري وزيادة طردية في البطالة والفقر ، هذا وقد تسبب العدوان الامريكي جراء القصف وعملياته العسكرية وفق التقديرات الاولية التي وضعها الدكتور كاظم الشمري استاذ الاقتصاد في جامعة بغداد والتي يمكن البناء عليها في مسألة المطالبة بالتعويضات والتي ثم حصرها على النحو التالي
1…خسائر القطاع النفطي 219،3 مليار دولار
2…خسائر القطاع الصناعي 52،1 مليار دولار
3..خسائر القطاع الزراعي 46،0 مليار دولار
4…خسائر قطاع النقل 7،0 مليار دولار
5…خسائر قطاع الكهرباء 16،0 مليار دولار
6…خسائر قطاع التعليم 4،7 مليار دولار7…
7 ..خسائر قطاع الصحة 15،8 مليار دولار
8…خسائر المؤسسة العسكرية. 48،0 مليار دينار ، برأينا هذا المبلغ يشكل العشر
ونود الإشارة إلى أن خسائر العراق البشرية من المدنيين والعسكريين تقدر بعشرات التريليونات من الدولارات ، يضاف اليها المشاكل التي سببتها الامراض والعاهات وخسائر البيئة والمساكن ودور العبادة ودور الايتام والمدارس والجسور والطرق وغيرها من المرافق العامة والخاصة. اضافة الى الخسائر التي لايمكن ان تعوض والتي ألحقت بالمتحف ودور الثقافة ، اضافة إلى الأمراض النفسية والعقلية التي ألحقت بالمواطن .
ان تسليم العراق بالتعويضات الكويتية هو استنفار للجهود الوطنية للأخذ بحقوق العراق التي أهدرها الاحتلال والانطلاق بجدية بالطالبة بالتعويضات ، وعلى وزارة العدل ونقابة المحامين والاحزاب الوطنية البدء بحملة جادة للمطالبة بالتعويضات اسوة بتعويض العراق للكويت …