من الطبيعي جدا ان أحترام اي قانون او مجموعة قوانين تصدرها اي دولة او تضعها لشعب ما هي ضرورة مهمة وواجبة التنفيذ وملزمة الاحترام ومراعاة تطبيقها حرفيا لكي يشعر المواطن بانه يعيش في بلد تحكمه العدالة والانصاف والحرية المحكومة بالاحترام وتقبل الرأي والرأي الاخر اضافة الى شعوره بان اي حق له شرعي وقانوني لايمكن ان يسلب منه باي صورة من الصور مادام ذلك المواطن ملتزم فعليا بقوانين الدولة كما من المفروض أن تؤدي تلك القوانين الى زرع ثقافة احترام القوانين ذاتها عبر سلاستها او طبيعة تعلقها بمشاكل المواطن وقربها من واقعه المعاش وبالتالي فان القانون ضرورة لابد منه .
لكن يبقى السؤال المنطقي هو ( متى نحترم القانون ) او القوانين وكيف نلتزم به ولا نخالفة بقول او فعل لتنفيذ مواده وبنوده ونصوصه وفي كل مجالات الحياة فمثلا لو تحدثنا عن القوانين في العراق وهل هي واجبة التنفيذ ام لا . فسنرى ان غاليية تلك القوانين والتي هي بالتالي قوانين ليست مقدسة ووضعية ومن الممكن الاستشكال عليها او تبيان مواطن الخلل فيها فسنكون امام قوانين ظالمة وهي ضد المواطن نفسه وضد حريته وضد كرامته وحياته بصورة عامة لان البلد لا زال يقاد بقوانين ما يسمى بمجلس قيادة الثوره المنحل وهي سبب رئيسي في ددمار البلاد والعباد وكلنا يتذكر كيف كان يحارب المواطن البسيط والبرىء وتسلب حياته عبرها ومن خلالها كما ان بقاء تلك القوانين البعثيه المجرمة والخبيثة والتي بلغ عددها مايقارب ثلاثة عشر الف قانون ساري المفعول هو بمثابة اشعار واضح لتقصير البرلمان بعدم الغاءها ومطالبة المواطن العراقي بضرورة التقيد بها وتنفيذها ان بقاء قوانين البعث الصدامي المجرم والتي تتعامل بها الدولة الى الان وتسير الحياة عبرها يعني بقاء الظلم والتخلف والفقر .
فمن خلال تلك القوانين البعثية الدموية لايزال صدام موجود ويحكم في قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل ان تلك القوانين البعثيه الاجرامية هي قوانين مخالفة للدستور العراقي والذي صوت عليه غالبية ابناء الشعب العراقي ويجب تعديلها اوالغاءها وعند ذلك من البديهي والعقلائي مطالبة المواطنين الالتزام بالقانون لانه سيصبح قانون معتبر ومنطقي وعقلي وانساني ولا حجة لاحد في عدم التطبيق .
لازالت قوانين حزب البعث العميل على طاولة البرلمان الى الان دون نقاشها او حتى الخوض بها وكان يجب ان تلغى بينما للاسف الشديد تم اهمالها ربما عن عمد !! قوانين البعث القمعية والتي لازلنا نطبقها وننفذها في كل دوائر ومفاصل الدولة يهواها ويميل اليها اصحاب الفكر البعثي والجوكري وبكل قوة ويدافعون عنها ولايرغبون بتبديلها كونها تحاكي افكارهم الخبيثة وحقبة الاجرام الصدامي الدموي والتي فيها اذلال كبير للمواطن البسيط ومن خلالها قمعت الاف العوائل وهجرت قسرا بحجة التبعية واعدمت خيرة شبابنا المجاهد وابيدت عوائل علمائية عن بكرة ابيها ومنها على سبيل الحصر ( ال المبرقع وال بحر العلوم وال الخلخالي وال الحكيم وال الصدر وال كاشف الغطاء والحمامي ) وغيرها الكثير التي لا يحضرني ذكرها كما تم عبر هذه القوانين قمع انتفاضة صفر عام ١٩٧٧ والتي قمعت من قبل نظام البعث الصدامي والانتفاضة الشعبانية المباركة عام ١٩٩١ وما اعقبتها من جريمة المقابر الجماعية ومحاربة الشعائر الحسينية والحرية الفكرية والعقائدية وضربت الاهوار وهجر سكانها وغيرها الكثير الكثير وجميعها تحت عنوان واحد ( قوانين الدولة ) !!
ان موضوع احترام القانون لا يحتاج إلى تنظير طويل او شرح معمق بل إلى وعي كبير وتقبل نفسي وعقلي فليس من الممكن ان يحترم ويطبق المواطن قانونا خلاف العقل والحياة وعندما تعدل القوانين في العراق وتلغى قوانين البعث الكافر فعندئذ سوف يساهم المواطن في نشرها وشرحها وتكون النتائج في الالتزام بها واضحة وجليه وبسيطة وبدون اي توعيه او ضغوطات معينة .
اغلب القوانين الحالية في العراق لايطيقها المواطن ولا يتفاعل معها لانها كما قلنا ضده وضد حياته الحرة الكريمة وضد تطلعاته في العيش الرغيد وهي سيف مسلط على رقبته
ان ثقافة احترام اي قانون يتطلب ان يكون القانون ذاته يمس حياة الفرد ويعالج اموره لا ان يكون وباء عليه ونقمه فبحجة القانون وتطبيقه من الممكن ان يغيب الانسان ويقتل ويشرد وتنتهك كرامته .
العقل يقول ان احترام وتنفيذ اي قانون شرطه الاول الاقتناع به وهو الاساس لاحترام القانون حتى يتعايش الفرد داخل الأسرة والمنزل والمدرسة والمجتمع مع التأكيد على أن هناك فرقا كبيرا بين أن يكون القانون مواد ونصوص جافة أو جامدة وظالمة وبين أن يكون ثقافة وأخلاقاً وتكون قوانين الدولة ركناً هاماً في بناء الانسان بحيث يصبح احترام القانون منهج حياة .