ألعدالة في الحكم والتعامل مع المواطنين بشكل متساوي هو أساس لنجاح أي حكومة ويعتبر معياراً لمدى وطنيتها فجميع المواطنون متساوون بالحقوق والواجبات ولايجوز التفريق بينهم بأي حالة من الأحوال وماأريد أن أتحدث عنه هو المظلومية التي اصابت شريحة كبيرة ومهمة من شرائح المجتمع العراقي ألا وهي شريحة مايسمى( بالجيش السابق) مع اعتراضي الشديد على هذه التسمية لأن جيشنا العراقي واحد ولافرق بين سابق ولاحق لأن عماده هو المواطن العراق من الشمال الى الجنوب والذي دفعته وطنيته العالية الى الانخراط في هذه المهنة الشريفة واختياره لها من دون المهن الأخرى بالرغم من كل المخاطر التي فيها, والعسكري عندما يتطوع الى الجيش فهو يعلم جيداً ومنذ اللحظة الاولى أن حياته أصبحت منذورة لتراب الوطن وأنه أصبح مشروع استشهاد في أية لحظة للذود عن تراب الوطن المقدس, وجيشنا العراقي الباسل ومنذ تأسيسه في عام 1921 ولحد الآن سطرّ أعظم وأروع البطولات وأثبت للعالم أجمع أنه من أفضل الجيوش في العالم برغم كل المؤامرات الخارجية والدولية التي حيكت ضده لتدميره ولكنه أثبت وبرجالاته الشجعان أنه عصياً على ذلك, وجميع العراقيين يعلمون جيداً أن منتسبي الجيش العراقي دائماً كان ولائهم للوطن فقط وليس لشخص ولاحزب وأن العسكري دائماً ينفذ الأوامر العسكرية التي تصدر له من مراجعه العليا بحذافيرها وبدون نقاش وهذا ديدن كل جيوش العالم وهو غير مسؤول عن النوايا والقرارات السياسية لا من قريب ولامن بعيد, فليس من المعقول أن يتم محاسبة شخص بوزر شخص آخر وهذا ما يجب أن يفهمه السياسيون العراقيون لأن ما تعرض له منتسبي الجيش العراقي من تهميش وإهمال لحقوقهم الأساسية وخاصة الحقوق التقاعدية ولسنوات طوال ُيعدّ ظلماً كبيراً لهم ولعوائلهم وإجحافاً بكل الجهود والتضحيات والدماء التي قدموها للوطن, وجميع العراقيين يعرفون ماعاناه منتسبي الجيش العراقي السابق وعوائلهم منذ عام 2003 ولحد الآن ولا أريد أن أدخل في تفاصيل هذه المعاناة لأن الجميع يعرفها, ولكن وبعد مرور أعوام كثيرة بدأت القوى السياسية والبرلمان والحكومة بمعرفة مدى تقصيرها بحق هذه الشريحة المهمة في المجتمع وبدأت بإعطائهم الحقوق التقاعدية بعد حرمانهم منها لسنوات طويلة ولكن مايخص مكافئة نهاية الخدمة التي يستحقونها وبموجب أحكام المادة (٨) من قانون التقاعد الموحد رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٦ المعدل والذي ينص على ( تحتسب المكافأة التقاعدية المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة عن طريـق حاصل ضرب عدد أشهر الخدمة الكاملة في ١٤% من معدل رواتب الموظف خلال خدمته فيكون الناتج مبلغ المكافأة المستحقة) وهذا القانون الذي تم تشريعه من قبل السلطة التشريعية يشمل كل موظفي الدولة وبدون استثناء فلماذا لم يتم شمول منتسبي الجيش السابق بهذا القانون بالرغم من كل المناشدات والضغوطات التي تطلق في جميع وسائل الاعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وحتى داخل قبة البرلمان ولكن تمر الشهور والسنين وليس هناك من أمل لشمولهم بها ولانسمع غير وعود وتصريحات وكلها هواء في شبك .فهل هذا جزاء الإحسان لرجال نذروا أنفسهم وحملوا أرواحهم على أيديهم من أجل الدفاع عن الوطن ومتى سيفهم السياسي أن العسكري لاعلاقة له بمكائد السياسة ودروبها وأن هدفه الأساس هو حماية تراب الوطن وحدوده من أي اعتداء خارجي لكي يبقى علم العراق خفاقاً في سماء الوطن ولن يتغير هذا الهدف النبيل الراسخ عنده مهما تغيرت الحكومات والوزارات لأنها زائلة وتتغير والوطن باقي والجيش باقي والمباديء والقيم الوطنية النبيلة باقية وراسخة ولاتتغير مثل السياسة ودهاليزها.
دعوتي للحكومة وللسيد رئيس الوزراء وللبرلمان وهم على أبواب الانتخابات أن يعيدوا حساباتهم ويعملوا على إنصاف هذه الشريحة الهامة من المجتمع ورفع الحيف عنهم والاسراع بمنحهم مكافئة نهاية الخدمة حالهم حال أقرانهم من الموظفين والعسكريين لأنهم بأمس الحاجة لها لسد متطلبات عوائلهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية المريرة التي يمر بها المواطن العراقي لتندمل جراحاتهم وليشعروا بأنهم لايزالون أبناء العراق وأن حقوقهم لاتزال مكفولة بموجب الدستور.