كان الناسُ في قديم الزمان يسكنون الكهوف والمغارات ، ويبنون بيوتهم من الطين والصخور، ويشيّدونها بمسقفات جذوع الأشجار والنخيل ، وفي العراق ؛ كانوا يحوكون شرائح قصب الأهوار ويصنعون منها الفرش القصبي (الباريه) وجمعها (البواري) ، كذلك ؛ يخصفون أوراق سعف النخيل ويصنعون منها (الحصير) وجمعه (حصران)، كما يصنع سكان الأهوار بيوتهم من البردي (وهو نبات يتكاثر في المسطحات المائية الهادئة كالأهوار .. استعمله الفراعنة في أعمالهم المختلفة) ، كما آثر الإنسان المتنقل كالبدو والغجر أن يعتمدوا في بناء مساكنهم على وبر الجمال وجلود الحيوانات وصوف المواشي وشعر الماعز ، أو يصنع سكان المنطقة المتجمدة بيوتهم من الصخور والثلوج المبطنة بجلود وفراء الدببة ، وكل هذا لأجل حماية أنفسهم من البرد والمطر والعواصف وحرارة الشمس . كما أنهم ؛ يسترون أنفسهم ، ويمارسون حرياتهم الأسرية بمعزل عن الأنظار.
يمثل البيت الوحدة المجتمعية لسكن الوحدة الاجتماعية للفرد أو الأسرة ، وباجتماع هذه الوحدات ، أو البيوت ، يتكون التجمع البشري ، أو التجمع السكاني ، فكلما يتنامى هذا التجمع ، تتنامى معه حاجات الإنسان الاقتصادية والصحية والتربوية والمدنية الأخرى .
يعبر عن التقدم في العمران والتكنولوجيا بالتقدم المدني ، ويعبر عن التقدم الأخلاقي والسلوكي والثقافي والفكري للإنسان والمجتمع بالتقدم الحضاري ..
إنّما الأمم الأخـــلاق ما بقيت
إنْ همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا !
المدارس والمعاهد والجامعات تزوّد المجتمع بالمعارف العلمية ، إلا أنها لا تزوّده بالأخلاق ،لأن هذا من اختصاص المصلحين الاجتماعيين ، لهذا ظهر المصلحون والفلاسفة الذين جهدوا أنفسهم لأجل البناء العقلي لطريقة تفكير الإنسان في مجتمعه البشري ، وهذا يأتي من تميّزه عن المخلوقات الأرضية (الحيوانات) وانفراده بالعقل القادر على التفكير ، فالإنسان تحرّكه الغرائز ويوجهه العقل ، بينما الحيوان تقوده الغرائز وتوجهه ، ولكي يكون الإنسان مخلوقاً مختلفاً عن كواسر البر والغابة ووحوشها ، لابد له أن يستفيد من هذه النعمة التي أودعها الله فيه ، ألا وهي نعمة العقل المفكّر ، هذا العقل المفكر ، أحياناً يفكر بالخير، وأحياناً يفكر بالشر ، فإذا وظف العقل للخير أنتج إنساناً عاقلاً للخير ، وإذا سُخِّرَ للشر أنتج إنساناً عاقلاً للشر .
والحالة هذه ؛ ونحن في عصر الألفية الثالثة ب.م ، لازال الكثير من الناس يسكنون البيوت التي كان أجدادهم يسكنون في الألفية الثالثة ق.م !!!
كان السومريون يسكنون مناطق الأهوار ويبنون بيوتهم بذات الأساليب التي يبني بها أحفادهم بيوتهم اليوم ، وكان السومريون يسكنون القرى .. يبنون بيوتهم من الطين ، ولازال العراقيون في القرى يبنون بيوتهم من الطين .
أطلق الزعيم العراقي الخالد عبد الكريم قاسم رحمه الله خطابه العظيم : سوف لن تبقى صريفة على أرض العراق !
ولازالت الصريفة العراقية قائمة في ريف العراق وبعض مدنه !!!؟
(والصريفة : غرفة من القصب والبواري والخوص وحبال نبات القنّب ، تُشيّد على الأرض الطينية) .
خطاباً رفعه زعيم عراقي حكم العراق أربع سنوات .. لم يمهله حظنا طويلا .. قتلوه .. ضيّعوا قبره .. إذن؛ ضاعت معه البيوت البديلة عن الصريفة !
كان صدام حسين لا يعطي بيتاً لأي عراقي إلا إذا كان رفيق حزبي متقدم .. ضابط في الجيش .. وبالإمكان أن يحصل كل عراقي على بيت في حالة واحدة ، ألا وهي أن يموت شهيداً في واحدة من حروب صدام ( تستفيد منه زوجة الشهيد ، هي وزوجها الجديد) .
اليوم ؛ تبنى العمارات والمجمعات السكنية في المدن والمحافظات العراقية ، وتوزّع الأراضي السكنية على المواطنين .. لكن ! .. لا نعرف الآلية التي توزّع على أساسها هذه الهبات ؟!!!
عوائل الشهداء يعطونهم بدل أرض .. الموظفون في وزارات الحكومة العراقية لم تنظم أية آلية لهم في التمتع بهذه التوزيعات .. لا توجد معيارية نظامية لتسليم الموظفين هذه الأراضي والشقق ، لكنها توزّع بإستمرار في مختلف مناطق بغداد والمحافظات ، بطريقة غير واضحة .. مبهمة .. مبهمة جداً !!!
لو فكّرت السلطتان التشريعية والتنفيذية ورئاسة الجمهورية العراقية بوقفة واحدة فقط ، في أن يتم توزيع الأراضي السكنية للموظفين على أساس الخدمة الوظيفية لكانت عادلة بحق الموظفين ، لكن المشكلة أن التوزيع يتم على أساس المحاصصات الحزبية المقنّعة بالوظيفية !!!
ما ذنب الموظف الذي أذاب سنين عمره لأجل خدمة الدولة والحكومة العراقية ، لكنها جاحفة لحقوقه ، أليس الأجدر بالحكومة أن ترعى هذا العراقي الموظف .. تجمع أسرته في بيت مطمئن قبل أن يغمض عينيه عن الحياتين الوظيفية والدنيوية بالتقاعد البائس الذي لايسمن ولا يغني من جوع ؟!!!
كيف يستطيع الموظف الذي لم يستطع أن يحصل على بيت طوال حياته الوظيفية براتب تام أن يحصل على بيت من راتب تقاعدي بائس ؟!!!
تتحمل الحكومة العراقية كافة المسؤوليات الإنسانية والقانونية والأدبية إزاء المواطنين العراقيين .. من متزوجين افترقوا عن زوجاتهم بسبب الخلافات الناجمة عن مشاكل السكن .. تتحمل الحكومة العراقية كافة المسؤوليات الأخلاقية عن إنحراف الزوجات المطلقات .. تتحمل الحكومة العراقية كافة المسؤوليات عن تسيب وتسرب الأطفال والأولاد نتيجة للإنفصالات الأسرية بسبب مشكلة السكن .. تتحمل الحكومة العراقية مسؤولية موت الآباء بسبب ضغوط الحياة المتسببة بسبب مشكلة السكن .. يتحمل كافة المسؤولين المكلفين بالخدمة الحكومية العاملة المسؤولية القانونية والإنسانية إزاء التلاعب والإرتشاء في توزيع الأراضي السكنية والشقق السكنية والدور الحكومية إلى الموظفين دون معيارية منصفة للحقوق والواجبات .. ويتحملون مجتمعين مسؤولية ارتفاع أسعار الأراضي والدور وتلاعب المقاولين والدلالين بمصائر (الغلابه) .
لو فكّرت السلطتان التشريعية والتنفيذية ورئاسة الجمهورية في مفاتحة الشركات العالمية لأجل بناء عمارات سكنية ، ومجمعات سكنية متكاملة .. من أسواق ومدارس ومؤسسات صحية وخدمية متكاملة بطريقة المقايضة بالنفط مقابل السكن ، لكان حال العراقيين بعد عشر سنوات أفضل كثيراً مما هم عليه اليوم !..
لكن ؛ ماذا نقول ؟!!!
نفوّض أمورنا إلى الله سبحانه وتعالى ، حتى يرث الأرض ومن عليها !!!
يتحدث الباحثون عن أزمة السكن بأنه ينبغي أن نأخذ في اعتبارنا الأمور التالية :ــ
أولاً : أن مشكلة الإسكان تكتسب أهمية قصوى من حيث أن هناك تلازما عكسياً بين توفر المساكن نوعية وعدداً ، وبين كثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والأمنية ، وبالتالي فإن حل مشكلة الإسكان يعد مطلبا أساسياً لحل المشاكل الأخرى .
ثانياً : أن الغالبية العظمى من طالبي القروض السكنية هم من الشباب حديثي العهد بالزواج وحديثي العهد بالوظيفة ، أو بعبارة أخرى من الأسر الشابة ، وتوفير السكن لمثل هذه الفئة يساعد على الاستقرار العاطفي والاجتماعي ويساعد على التقدم الوظيفي ، ولا يخفى على أحد ما لذلك من نتائج إيجابية عامة وشاملة .
ثالثا : التسهيلات الإقراضية عادة وفي كل أنحاء العالم تغري الكثير من الناس بمحاولة الاستفادة منها بكل وجه ممكن .
والحالة هذه أيضا ؛ فلماذا لا تعيد الحكومة العراقية إطلاق سلفة المائة راتب ، ولماذا لا تفعِّل وتحسِّن قانون مصرف الإسكان ، ولماذا هذه الفوائد الظالمة على سلفة المائة راتب؟!! هل الغاية هي إنعاش البنوك الربوية أم الغاية إنعاش المواطن العراقي ؟!!!ولماذا لا تخفض الحكومة نسبة الأرباح على المجمعات السكنية ، لكي يكون معظم المواطنين العراقيين قادرين على الإستفادة من هذه المشاريع ، كيما يشعر المواطن العراقية بأنَّ الدولة تنظر له ولعائلته بعين الرأفة والحنان والرعاية ؟!!!
ومهما يكن من أمر ؛ فإن الحكومة العراقية لا تـُعذر من عدم إعلان (( ثورة الإسكان الوطني )) وهي على أعتاب عقدها الثاني في العراق الديمقراطي الجديد !
