متى تعلن النتائج ..؟

لم تعد وعود الحكومات المتعاقبة بقادرة على كبح شدة الاستغراب والتساؤل عن مصير ونتائج اللجان التحقيقية المشكلة منذ العام 2003 لغاية هذه اللحظة بخصوص اكثر قضايا البلاد اهمية وغموضا ، والمثير للتأمل ان اغلب هذه القضايا واضحة المعالم ولها مقدمات تشير الى الجناة او الفاعلين . وقد كانت أركان الجرائم متوفرة ، وقد كان للتعتيم الحكومي على نتائج هذه التحقيقات الأثر المباشر في ولادة جرائم أخرى بحق المواطن والدولة ، فهي كانت اهدارا لحق المواطنين بأرواحهم وأموالهم ومستقبلهم ، وكانت اهدارا بالمقابل لهيئة الدولة ونجاعة قوانينها وشكبمة رجال أمنها ، او تبخيسا لاهمية شيوع الطمأنينة عند الناس .
ان المتتبع لافعال مرتكبي الجرائم وردود أفعالها عند الناس يجدها أفعال كانت ردود أفعال الدولة تجاهها ردود مبعدة الشك عن الجناة ، او تحاول الجهات الحكومية طمس معالمها او من هم ورائها ، مما يشير الى ضلوع العديد من الجهات الحكومية في هذه الجرائم ، والسبب هو الاندماج الواضح بين الدوائر الحكومية وجهات اخرى متغلغلة بين ثنايا هذه الدوائر وذلك ناتج عن عدم ظهور الفصل الواضح بين الدولة والسلطة ، وأن الحركة الزئبقية للعناصر الغريبة عادة ما كانت وراء الفعل او التحقيق في نتائجه . كما وان للدول المنخرطة في الشؤون العراقية دورا في ابتداع أشكال الجريمة وأشكال الدفاع عن مرتكبيها ، واليوم ما حصل لمدير شركة دايو يعد خطيئة بحق اقتصاد ومستقبل العراق ، والهدف ليس هذا الرجل ولا الميناء ، إنما الهدف هو اعلان العراق دولة بلا أمن ، وأشارة لكل مستثمر عربي او اجنبي للابتعاد عن العراق ،
ان الأحزاب والكتل السياسية مطالبة قبل الدولة بأن تكون صاحبة الهمة بالكشف عن كل من يريد ان يجعل من هذا البلد ،،بلدا طاردا للشركات ،، بلدا متخلفة وراء ركب الحضارة والتقدم …