ذي قار من المحافظات العراقية الجنوبية، التي تأسست عام 1869م، يبلغ عدد سكانها حسب إحصاء 2014م، مليون وتسعمائة وخمسون ألف، عدد أقضيتها بالأضافة الى المركز 5 وعدد النواحي 16، عدد ممثليها في مجلس النواب 19 نائب، وعدد أعضاء مجلس المحافظة 31 عضو، تحتل المرتبة الرابعة في العراق من حيث السكان، والسابعة من حيث المساحة.
ذي قار عانت الأمرين في زمن النظام البعثي المستبد، من: جوع، وقتل، وتشريد، وأضطهاد، وسوء الخدمات، ولكن لها صولات وجولات، إذا أشتد عليها الضيم والحيف، كحرب الانگليز، والأنتفاضة الشعبانية، حتى أرتكب النظام الصدامي البائد على أثرها أبشع مجزرة بأبنائها!
كانوا أهلها يأملون تحسين أوضاعهم المعيشية والخدمية، بعد عام 2003م، في ظل حكومة تسمى شيعية، لكن بقيت كما هي عليه وأسوأ من ذلك، وأستطيع القول إن ذي قار أصبحت أسيرة لحزب الحاكم، الذي حكم 8 سنوات الماضية، بدءاً من دائرة المحافظ الى أصغر دائرة، كلها يتحكم فيها حزب واحد، هو حزب السلطة، وبقيت تنزف من جراح مشاكلها، وتتلخص هذه المشاكل بما يلي:
المشكلة الصحية: لا أريد أن أخوض في جميع تفاصيلها، لكن سوف أذكر جانب واحد مهم فقط، ومن خلاله تتعرفون على بقية الجوانب ومآسيها، صرح أكثر من مسئول في دائرة صحة ذي قار، إن المحافظة تعاني نقص حاد في عدد مسشفيات الولادة، حيث لا يوجد سوى مستشفى واحد متخصص في عموم المحافظة! الذي يبلغ نفوسها مليوني نسمة تقريبا، في حين تنص الضوابط الصحية لوزارة الصحة لكل 500.000 نسمة مستشفى واحد.
النتيجة وفاة 50 أمرأة بين كل ألف ولادة! كذلك تفتقر المحافظة لأطباء التخدير في مركز المحافظة فضلا عن الأقضية والنواحي، مما تسبب في وفاة عديدة من الحالات الطارئة.
المشكلة التعليمية: هي الأخرى تعاني من نقص في عدد المدارس، والكادر التعليمي، حيث أصبحت البناية الواحدة تجمع ثلاثة مدارس، مما يعني تقليص حصة الدرس، وبالتالي ينعكس سلباً على مستوى الطالب، بالأضافة الى الزخم في صفوف الطلبة، والمشاريع المدرسية في زمن وزير التربية السابق، خضير الخزاعي، ما زالت الى الآن قيد التنفيذ، وهذا مؤشر واضح في الفساد المالي والأداري.
مشكلة البطالة: حيث أصبحت ذي قار النسبة الأعلى، من بين المحافظات في البطالة وتقدر ب 60%، وهي مشكلة خطيرة، تؤدي الى الأنحراف الخُلقي في الشباب، مما يؤدي بدوره الى تصاعد أرتكاب الجريمة، وأستغلالهم من قبل الفئات الضالة والمنحرفة، وأكثر ما توجد هذه النسبة عند خريجي المعاهد والكليات، التي تتخرج كل سنة بالمئات، وما هي الحلول لهذه المشكلة، لا اعرف؟ سوى سن قانون التقاعد وتعيينهم بدل القدامى.
المشكلة القضائية: وهذا يعتريه مرض في الجهاز الهضمي، لكثرة الرشوى في داخله، كم فاسدين من المقاولين والمسئولين، ثبت عليهم الفساد ونهب المال العام، لكنهم برءوا نتيجة شرائهم ذمم القضاة، فالقضاء في ذيقار يبرئ المتهم، ويتهم البريء، ويحتاج الى أصلاحات فيه.
مشكلة المياه: وهي من أخطر المشاكل في ذي قار، وتهدد بكارثة أنسانية، فحسب علمي إن المياه جفت في الأهوار، وسوف تتسبب بالقضاء على أراضيهم الزراعية، بل سيصابون بالفقر الشديد، نتيجة فقدان معيشتهم على صيد الأسماك، وبالتالي الهجرة الى المدينة، وتضاف مشكلة أخرى الى مشاكل المدينة الاخرى، وعندهم 19 نائب في البرلمان ولا يحرك ساكن لهم!
هذه هي مشاكل ذي قار المهمة، وغيرها كثير كالخدمات الأخرى، تنزف من جراحها، وتشتكي ألم، فأحذروا يا مسؤلين، فورة غضبها، فأن لأهلها صبر محدود!