في مقالنا الموسوم (الى أين تبحر سفينة العراق) والمنشور على موقع كتابات بتاريخ 16 اكتوبر 2017 وهو اليوم الذي تقدمت فيه القوات الاتحادية باتجاه مدينة كركوك والاراضي المتنازع عليها بين المركز والاقليم حذرنا من أن الصراع المسلح الذي قد ينشأ بين المركز والاقليم لا سمح الله سوف يكون البداية لتقسيم العراق ونشوب حروب أهلية لن تتمكن الدولة من اخمادها وستعيد سفينة العراق الى المربع الاول الذي بدأنا منه عام 2003 ولكن نحو اتجاه جديد.
الى الان وبعد التفاهمات التي حصلت بين الحكومة الاتحادية وأطراف مهمة من الاتحاد الوطني الكردستاني والتي أفضت الى دخول القوات الاتحادية الى مدينة كركوك دون قتال ثم خضوع بارزاني للامر الواقع وسحب قوات البيشمركة من الاراضي التي تواجدت عليها بعد 10 حزيران 2014 وأراض أخرى كانت تحت هيمنته منذ 2003 فأنه لم يحدث بعد ذلك الاصطدام ولابد من وقفة عقلانية وخطوات مسؤولة لانهاء ملف الخلافات والحروب بين الحكومات المركزية المتعاقبة والكرد والتي مضى عليها أكثر من نصف قرن وتسببت بالمآسي للعراق وشعبه وكانت سببا غير مباشر لحروب العراق مع ايران والكويت وما جرى بعدها من الموت والدمار.
من المؤكد أن انتشار القوات الاتحادية قد أحدث صدمة كبيرة لدى الكرد وقياداتهم ولسوف يستمر الاحتكاك بين القوات الاتحادية والبيشمركة وربما يقوم مسعود بارزاني بتفعيل اسلوب حرب العصابات وقصف القطعات من داخل المدن الاهلة بالسكان مما يجعل القوات الاتحادية مضطرة للرد وهذا مايتمناه مسعود لاظهار ادعاء مظلومية الكرد وتعرضهم للابادة واظهار صور مفبركة او حقيقية لتجاوزات قد يقوم بها أفراد غير منضبطين أمام العالم الذي لازال متوحدا الى الان لدعم الحكومة الاتحادية كما سيسعى مسعود على تقديم نفسه لامريكا والغرب والدول والقوى السنية في المنطقة والعراق على أنه الحائل بين ايران وطموحاتها في الهيمنة على المنطقة خاصة انه لا يتحدث عن قوات اتحادية نظامية بل يلصق كل الاجراءات التي تمت بقوى الحشد الشعبي الذي تعتبره الامم المتحدة وأمريكا ودول كثيرة على أنه ميليشيا تابعة لايران كما أنه سوف يستفيد من ظروف الحرب للبقاء في السلطة وتعطيل الحياة الديمقراطية في الاقليم كما توقعنا في مقالنا السابق وبالفعل فقد ألغت المفوضية التابعة له خططها لاجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الاقليم.
في خطبة صلاة الجمعة 20 اكتوبر 2017 أعطت المرجعية برنامجا واضحا لفض الاشتباك والعودة الى الحوار بين المركز والاقليم وفق مبادئ الدستور وأعتقد ان على الحكومة اتخاذ جملة من القرارات بعيدا عن التصعيد وتحقيق امنيات الفاشلين والعملاء وتجار الحروب الذين لازالوا يصبون الزيت على نار الخلافات لتعزيز مكانتهم لدى اتباع همج رعاع دون الرغبة في حلول الامن والسلام على ارض العراق خدمة لمصالحهم ومصالح أسيادهم في اضعاف العراق ورهن سيادته واستقلاله.
على رئيس الحكومة وهو الان بوضع يؤهله لاتخاذ قرارات حاسمة تعيد الامور الى نصابها الصحيح التعاون مع رئيس الجمهورية الذي حافظ على قبوله لدى جميع الاطراف وعدم الالتفات الى أصوات طبول الحرب التي يدقها الفاشلون والمهزومون والموتورون والمضي بسفينة العراق الى شاطئ السلم والتعايش الاهلي ويمكن ان تتخذ الحكومة جملة من الاجراءات ووفق ما جاء في دعوة المرجعية الرشيدة ومنها:
ان اقليم كردستان واحد وبالحدود التي رسمها الدستور وان دعوات تقسيم الاقليم لن تنفع في تحقيق السلم والتعايش مطلقا.
يجب ان يتم عقد برلمان الاقليم بحضور الاطراف كافة وبرئاسته الشرعية ليقرر شرعية مسعود بارزاني من عدمها ووضع حكومةنيجرفان بارزاني وهذا شأن يهم الاقليم فقط.
يعود النواب الكرد في البرلمان الاتحادي لمزاولة اعمالهم بغض النظر عن موقفهم في الاستفتاء لان موضوع الاستفتاء لاقيمة له بعد انتشار القوات الامنية الاتحادية في المناطق المتنازع عليها وبضمنها كركوك.
التطبيق التام لبنود الدستور فيما يتعلق بتصدير النفط والمنافذ الحدودية والمطارات التي يجب ان تخضع للسلطة الاتحادية حصرا.
يتم عقد جلسة لمجلس محافظة كركوك لانتخاب محافظ جديد ورئيس جديد للمجلس على ان يراعى التوازن في المناصب وباشراف اممي ويعاد تطبيع الوضع السكاني في المدينة واخراج جميع القادمين اليها منذ تعداد 1957 والى يومنا هذا وبدون اي تعويض واستعادة السجلات الرسمية الحقيقية للمدينة لغرض تطبيق المادة 140 من الدستور نصا وروحا.
يتم تطبيق المادة ( 5 ) اعلاه على جميع الاقضية والنواحي التي حصل فيها تغيير ديموغرافي بعد تعداد 1957.
تعامل محافظات الاقليم كسائر محافظات العراق الاخرى من حيث التخصيصات المالية والرواتب والميزانية وتخضع لاشراف الوزارات السيادية وحسب بنود الدستور .
التعامل يكون وفق لا غالب ولا مغلوب وليأخذ كل ذي حق حقه دون اللجوء الى القوة.
يتم اختيار شخصية كردية لمنصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية وسد الشواغر في الحكومة من قبل الاخوة الكرد ومن التكنوقراط حصرا وبموافقة رئيس مجلس الوزراء والبرلمان.
تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقليم من الشخصيات ذوي الخبرة يتفق الطرفان على اختيار اعضاءها لمتابعة تنفيذ الفقرات اعلاه بكل شفافية ويكون مقرها في مدينة كركوك وتقدم توصياتها للحكومة الاتحادية.
وأخيرا لابد لصوت العقل أن يسود في العراق ولنا أمل كبير بوجود شخصيات متنورة ومتعلمة على رأس السلطات التنفيذية وقيادات شجاعة ومهنية في القيادات العسكرية وكلا القوتين تقدر وتفهم معنى الحرب والسلام.