الإستثمارالحقيقي في العراق هوأحد الحلول المهمة لمعالجة الركود الإقتصادي الذي يمربه البلد والمتتبع لحركة الاستثماروحجمه في العراق منذعام 2003 ولحد الآن يجد في الحقيقة أنه لايوجد استثمارحقيقي وان عجلته متوقفة بسبب عدم اتخاذ الاجراءات السليمة لاستقطاب المستثمرين الى البلاد وأهمها سيل الاجراءات الروتينية التي تمربها المعاملة الاستثمارية والفساد المستشري في جميع الحلقات الادارية التي تمربها هذه المعاملة مايؤدي الى نفورالمستثمرين والعدول عن ولوج الساحة العراقية وقد كتب المختصون في هذا المجال الكثيرمن المقترحات والسبل التي يجب على الدولة اتخاذها للقضاء على هذه المعوقات والعمل على استقطاب المستثمرين الى العراق لكي يساهموا في انعاش الاقتصاد العراقي واعادة بناء البنية التحتية, ومن أهم الاقتراحات التي تم تشخيصها هو تعديل قانون الاستثمار المليء بالسلبيات والعمل بمبدأ النافذة الواحدة التي يكمن فيها الحل الأهم لتجاوزكافة حلقات الفساد والروتين التي تمربها المعاملة الاستثمارية وقد تم اكمال قانون الاستثمار المعدل رقم 13 لسنة 2006 وفيه تسهيلات كثيرة للمستثمرين وفيه فقرة جيدة انه يلزم المستثمر بتشغيل الأيدي العاملة العراقية بنسبة اكثرمن 70% في المشاريع الاستثمارية وهذا سيسهم في التقليل من البطالة المنتشرة بين صفوف الشباب العاطلين, ولكن هذا القانون لايزال في أدراج مجلس النواب ولم يأخذ طريقه للنور بسبب بعض الارادات السياسية التي تمنع اقراره وظهوره للنور, أما مبدأ النافذة الواحدة الذي أعتبره هو الحلقة الأهم في نجاح العملية الاستثمارية والتي تتلخص بأن يتم جمع ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية في دائرة واحدة ومنحهم الصلاحيات الكفيلة بتمشية المعاملة الاستثمارية في مكان واحد ودون الحاجة لمراجعة المستثمرالى الوزارات أوالمؤسسات وقد تم تحديد فترة زمنية لاتتجاوز 51 يوم لانجازهذه المعاملة بشكل سريع لكي يتمكن المستثمرمن المباشرة بتنفيذ مشروعه الاستثماري ولكن الواقع الحاصل يختلف كلياً عن ماتم التخطيط له .

قبل عدة أشهرقمت بإجراء حوار صحفي موسع مع الدكتورسامي الأعرجي رئيس هيئة الاستثمار وقد ناقشت معه من ضمن محاورالحوار مبدأ النافذة الواحدة وقد صدمني بالواقع فقد أخبرني بأن النافذة الواحدة قد تم تطبيقها فعلاً في هيئة الاستثماروانه يوجد ممثلين عن الوزارات العراقية في هذه الدائرة منهم بدرجة وكيل وزيرومنهم بدرجة مستشار ومنهم بدرجة مديرعام ومايحدث أن كل هؤلاء لايملكون اي صلاحية للتوقيع واتخاذ القرارات وعليهم الرجوع الى وزرائهم في كل صغيرة وكبيرة. وحدثني بمعاناة الهيئة بأنها تستقطب بعض المستثمرين وهم مليئين بالحماس والنية الحقيقية للاستثمار ويتم الاتفاق على مشروع معين خاص باحدى الوزارات مثلاً ويتم استدعاء ممثل الوزارة الموجود في النافذة الواحدة ويتم عرض المشروع عليه لغرض اكمال الاجراءات فيسارع الى الذهاب الى الوزارة ويتم عرض الموضوع على الوزيرالذي يقوم بتشكيل لجنة لدراسة المشروع

واللجنة تشكل لجان فنية لتقديم الدراسات و الفترة تطول أكثرمن ستة أشهرأومايزيد عليها ولاتوجد أي اجابة من الوزارة مايجعل المستثمر يصاب بخيبة أمل وينسحب من المشروع, وقد حدثني عن كثيرمن هذه الحالات مايعني ان دائرة النافذة الواحدة الموجودة حالياً والتي تنفق مبالغ كبيرة من ميزانية الدولة على رواتب منتسبيها وعلى صرفياتها الخاصة وجودها وعدم وجودها هو شيء واحد وعلى الحكومة الانتباه لهذا الأمرالهام والاسراع بالإيعاز الى كافة الوزراء بتفعيل هذه الدائرة المهمة ومنح ممثليهم الصلاحيات الكاملة لتمشية المعاملة الاستثمارية بالوقت المحدد قانوناً والتعاون بين الوزارات وهيئة الاستثمار لتدويرعجلة الاستثمار المتوقفة بسبب هذا الروتين القاتل والفساد المستشري ولا دوران لعجلة الاستثمار الا باصدار قانون تعديل الاستثمار وتفعيل النافذة الواحدة بشكل حقيقي.