اختتمت بالامس  قمة شنغهاي اعمالها بالاعلان  عن البدء عملية انضمام  الهند وباكستان الدولتين النوويتين الى صفوفها ليزداد عدد اعضائها ٨ دول دائمة العضوية بالاضافة الى ٥ دول بصفة مراقب بما يعني ان المنظمة اصبحت تضم دولا عدد سكانها حوالي ثلثي سكان الكرة الارضية تهدف المنظمة الى :
1- تعزيز سياسات الثقة المتبادلة وحسن الجوار بين أعضائها.

2- التعاون في السياسة والتجارة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والطاقة والنقل والسياحة وحماية البيئة.

3- العمل على توفير السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

4 – محاولة الوصول إلى نظام سياسي واقتصادي عالمي ديمقراطي.

5- محاربة الجريمة وتجارة المخدرات ومواجهة حركات الانفصال والتطرف الديني أو العرقي والإرهاب، وهو ما فرض نفسه على طاولة البحث وذلك مع اقتراب خطر التنظيمات المتطرفة بخاصة ما يسمى تنظيم “الدولة الإسلامية”، مع تعزيز نفوذه على حدود دول المنظمة.

والجدير بالذكر ان ايران عضو بصفة مراقب وتركيا شريك اساسي للمنظمة ومصر وسوريا قدمتا طلب للأنضمام  الى المنظمة ، دليل على نجاح المنظمة في استقطاب دول مهمة في المشهد العالمي مكانياً واقتصادياً وخاصة اليوم المنظمة تضم ٤ دول نووية مما يعطيها القوة في اتخاذ القرارات المهمة والحاسمة  التي من شأنها الحيلولة من سطوة وتفرد القطب الواحد في مجريات الاحداث العالمية وخاصة في الشرق الاوسط  وتأتي أهمية منظمة شنغهاي من كونها تشكل أحد البدائل الدولية بعد سلسلة الاخفاقات، التي كانت وراءها واشنطن، من العراق وأفغانستان إلى ليبيا وانتشار التطرف والإرهاب، وكذلك مع عدمِ تحقيق أي تقدم ملموس في التحالف الدولي الـ 60، الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش، كما أن للمنظمة دورا في إعادة التوازن في العلاقات الدولية.

بعد كل هذه الاستعراض لمنظمة شنغهاي واهدافها وابرز الدول المنتمية لها والدول التي في طريقها الى الانضمام .

  مما يجعلنا نتسائل لماذا لم يفكر الساسة العراقيين وصناع القرار في الدولة العراقية في طلب الانضمام الى المنظمة ؟

 وخاصة ان العراق يحتاج الى هكذا تحالفات دولية تسهم في تغير المعادلات على الارض لصالح العراق وسيادته  وكذلك للتقليل من التفرد الامريكي في التأثير على السياسة العراقية وخاصة ان اهداف المنظمة تنسجم مع الواقع العراقي بل تعتبر المخلص الحقيقي لكل المشاكل التي يعانيها العراق واهمها تدخلات دول الجوار وبناء الاقتصاد المنهار والامن المفقود والفوضى في النظام السياسي و تنامي الارهاب والتطرف والجريمة المنظمة.

اما ان الاوان ان يتحمل ممثلين الشعب  مسؤولياتهم الوطنية ويتخذون القرارت المصيرية الحاسمة التي من شأنها تغير واقع العراق والانضمام الى هذا الصرح الكبير والخروج من عبائة الادارة الامركية الفاشلة المكبلة لأرادة الوطن والمتجهة به الى المجهول ،خير من القرارت المشرعة تحت قبة البرلمان الخاصة بمكافحة الادغال وقرارت تشريع العطل الرسمية ،والعراق متجه الى نقطة اللاعودة  ؟