نتابع ومنذ مدّة الاستحضار والاستعدادات التي تم الشروع بها للوصول إلى العملية الانتخابية المرتقبة والتي تخصّ أهم وأوسع وأكبر شرائح المجتمع العراقي ، إنّها الانتخابات الخاصة بالاتحادات المركزية  والفرعية وممثّليات المحافظات ومن ثم اللجنة الأولمبية ومكتبها التنفيذي الذي سيدير دفّة العمل الرياضي الفني والإداري داخلياً وخارجياً ، هذه الانتخابات التي نرى تواجد من يقومون بإجهاضها قبل أن تبدأ أو التأثير في نتائجها التي بدأ الكشف عن بعضها بفعل تزاوج المصالح المعتمدة على المكائد التي لا نعلم متى تنتهي من وسط أردناه أن يبقى نظيفاً ولكنه حوصر بأناس يحملون في داخلهم أفكاراً مريضة ليطبّقونها على من رغبنا بقاءه نقياً وهو ما أكدته الدولة ومعظم قياداتها الذين يعرفون أن الإرهاب وفعله وما نتج عنه هو من أبعدهم التواجد قريباً من الأجواء غير (المغبّرة) بسبب الانشغال بالأمن. هناك ما  يحاك لكي يلبسونه لرياضتنا العراقية التي نرى سيرها الحثيث صوب الهاوية ما لم تتدخّل الحكومة وتحسم الأمور حسب الصلاحيات التي منحت لها بموجب الدستور كما أننا وهذا حقنا ، نسأل وزارة الشباب والرياضة ولجنة الشباب والرياضة في البرلمان عن دوريهما في مراقبة ما يحدث ومعالجة الأمور وهما من عوّدانا أن يتدخلا بأمور أبسط من التي تخص هذا الاتحاد أو غيره وينسون المعين الأكبر وهو اللجنة الأولمبية التي رصد لها أكثر من (44) مليار دينار عراقي تم تبذير أغلبها على سفرات ترويحية وبطولات وهمية وشراء ذمم البعض من الإعلاميين وتحويلهم إلى أبواق (تنعق) أو سواهم ونعلم أن قسم من هؤلاء أدمنوا السفر وربما يكونوا اليوم مسافرون أيضاً وعلى حساب اللجنة الأولمبية التي لم نجد من يسألها أو يشدّد عليها رغم كل الذي مضى من السلبيات التي يجتهد البعض لطمس حقائقها ولن يستطيعوا لأننا سنبقى نراقبهم ونتصدى لهم حتى نرى تدخّل الحكومة بكل ثقلها لأن الشأن الإداري الرياضي ليس كالفني وهذا تجيزه اللجنة الأولمبية الدولية التي يهددون بها الدولة وكيانها والله عجيبة ، أليست الدولة هي من تصرف الأموال على الرياضة العراقية ولها الحق لتعرف أين وكيف يتم تبويب الصرف. هناك عملية يعدّ لها وهي توزيع الأدوار التي ستهيمن على الوسط الرياضي بعد التلاعب بالانتخابات القادمة وهذا لم يعد خافياً على أحد لأن أعضاء المكتب التنفيذي الذين يشعرون بأنّهم الأسياد وبقية الرياضيين ليسوا أكثر عبيد ، لم يدخروا جهداً بتبديد الأموال التي لم ينتج عنها سوى الفشل وضياع هيبة الرياضة العراقية التي باعوها في سوق النخاسة وينتظرون قبض الثمن بعد الإجهاز عليها. متى تتدخّل الأجهزة الرقابية لتوقف ما يحدث وتبدأ عملية الحساب التي نريدها أن تتم وفق القانون وليس غيره. الأطماع في الرياضة باتت لا تحتمل وكل ما يخيفنا أن تفرض سطوة الفاشلين الذين أشارت إليهم تقارير منظمات المجتمع المدني والتي أصدرت بيانات استنكار دعت من خلالها الدولة والحكومة أن تتدخّل قبل أن يقرأ على رياضتنا السلام. كما أننا تعبنا ونحن نشير لتلك التجاوزات وكان الأمل بالحكومة أو أياً من أجهزتها الرقابية أن تعلن عن نفسها لترسل إلى الرياضيين عدة رسائل تطمئنهم من خلالها أنّها لن تقف تتفرج على ما يحدث. سفرات إلى أربيل وأخرى باتجاه الأردن ومن ثم لبنان وغيرها منحت إلى اتحادات (تعبانه) لا تستحق أن تشارك ببطولات محلية ، كل هذا من أجل الأصوات (القذرة) التي بيعت أو ستباع ، ليبقى من سرقوا وأهملوا وفشلوا وخرّبوا الذمم لدينا مطالب وتتلخّص بالآتي .. فتح تحقيق يستدعى إليه كل من سنشير إليهم ونبدأ بالسيد وزير الشباب والرياضة ومساءلته عن السبب وراء عدم تدخله في الذي يحدث مع أنّه ممثل الحكومة ، إضافة إلى لجنة البرلمان المعنية التي دفنت رأسها في الرمال خوفاً من التأثيرات لأن بعض الأحزاب والكتل تتدخّل بالشأن الرياضي ، كما يتم دعوة رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء مكتبه التنفيذي لأن العلّة ورأس البلاء يجتمعان في هذا المكتب الذي يريد أن تجدد له الولاية  وبعضهم لايستحق وا يضاً استدعاء عدد من أهل الخبرة الذين يصدقون لكي يكشفوا ما تم خلال الفترة الماضية وتبصير الحكومة التي لا نريدها هي الأخرى أن تتعرّض للاتهام بكل الأمور لتبقى على بيّنة من الذي جرى. بغير مساءلة هؤلاء جميعاً سنبقى ندور في ذات الحلقة المفرغة ولن نخرج وكل خوفنا أن نجد من يحشر معنا ونتمنى أن لا تكون حكومتنا أو أياً من عناوينها الرقابية ، لأن لو حدث ذلك فسنرفع الراية البيضاء ونعلن الاستسلام كون موازين القوة أصبحت بأيادي السرّاق والفاشلين الذين سيطغون علينا أكثر وأكثر. الفرصة سانحة لترتيب الأوضاع فلا نتمنى أن تضيّعها حكومتنا لكي لا نضيع معها وبسببها!.
[email protected]