متلازمة السياسي والعسكري لهزيمة الارهاب والتطرف وتحقيق الاستقرار في فكر اياد علاوي

الإرهاب ، ورغم غياب التعريف السياسي او القانوني الجامع المانع ، هو شكل من اشكال العنف المقترن بالترويع الجمعي ، ويمثل الحلقة النهائية في سلسلة متصلة من حلقات التطرف المتباينة الحجوم ، ومعه ينعدم خيار الاصلاح .
في العراق ، وبسبب عقود من الاخطاء المتراكمة من حروب ودكتاتوريات وحصار واحتلال واقصاء وتفكيك للدولة ومؤسساتها ، فقد فاقمت البنية السياسية الطائفية التي اوجدها المحتل بعد التغيير عام 2003 من تلك الاحتقانات والتوترات ، وخلقت بيئة من التطرف السياسي والاجتماعي شكلت حاضنة لانماط متعددة من الجريمة والعنف والارهاب المحلي والوافد ، وبغض النظر عن الخلفيات ، نواجه اليوم مع دول المنطقة والعالم تحديا جديا من التطرف والارهاب ، يجعل كسب الحرب بالصيغ ، الوطنية او الجماعية ، التقليدية امرا صعبا ، فالحلول التي كانت بالامس متيسرة بالركون الى التوافقات الداخلية فقط لم تعد كذلك بسبب دخول لاعبين خارجيين جدد وتغير قواعد الصراع .
وفق هذه المعطيات ، عمل السيد اياد علاوي ، منذ مدة ليست بالقصيرة ، على تطوير مقاربة تستند الى عنصر الواقعية باعتماد الشراكة منطلقا لحل قابل للحياة ، والجرأة بالانفتاح على كل اللاعبين والافكار دون الانغلاق على رؤية احادية ، فالحل هو نتاج طاولة الحوار .
طبقا لمتلازمة التطرف والارهاب من جهة ، والداخلي والخارجي من جهة اخرى ، والعلاقة الموضوعية بينهما ، عمد السيد علاوي ، وبالافادة من علاقاته الوطنية والاقليمية والدولية ، الى صياغة وتطوير عدد من الافكار ، طبقا لمراحل الازمة وتطور الصراع ، تصلح كأرضية لحل مقبول ومستدام ، وفق الرؤى التالية :
1 . اولوية مستلزمات النصر السياسي ممثلا بالمصالحة والوحدة الوطنيتين ، لتفكيك بؤر التوتر ، واحتواء حواضن التطرف ، ومنع تفريخ الارهاب .
2 . حتمية العامل العسكري في الحرب على الارهاب وازالة حلقاته المعطوبة من الاجانب والعراقيين الذين اولغوا بدماء الابرياء .
3 . عدم اسقاط او التقليل من خطورة العاملين الاقليمي والدولي على صعيدي المشكلة والحل ، بسبب تعاظم تأثيرهما على الداخل من جهة ، والهوية الاقليمية والعالمية للتطرف والارهاب من جهة اخرى .
4 . تطوير وتكامل المنظومة الوطنية لتحقيق النصر الناجز وادامته ، بعناصرها السياسية والاجتماعية والعسكرية والامنية والاقتصادية ، وضرورة دمجها بالمنظومة الاقليمية والدولية لمكافحة الارهاب وفق خطط ستراتيجية واضحة وقابلة للقياس والمراجعة تحافظ على دور عراقي قيادي فيها .
5 . وقف التدخلات الاجنبية في الشأن السيادي العراقي ، وتمييزها عن المساعدات والدعم والتنسيق ضد الارهاب التي تفرضها وحدة التحديات ووحدة جبهة المواجهة ، على وبين الدول والقوى ذات المصالح المتشابكة .
تبدو هذه المقاربة في غاية الصعوبة ، فالتناقضات والتقاطعات عميقة ومتجذرة ، كما ان التداخلات والتشابكات تصعب عملية اختيار البدائل من بين مجموعة الحلول الممكنة ، الا ان مايزيح بعض العقبات عن طريق الحل هي حالة الاعياء التي انتابت جميع فرقاء الصراع ، وتآكل المصالح المتوقعة عن عملية ادامة الصراع ، فتغذية التطرف والارهاب من خارج الحدود الوطنية والانطقة الطائفية لم تعد خاضعة بنفس درجة الانضباط السابقة للادارة الموجهة ، والمناعة المركزية انهارت امام توحش العدوى وتمرد الوباء ، وهناك انسداد تام امام اي افق للحل يقفز على عملية تحشيد مجموع قوى الاعتدال في مواجهة قوى التطرف والارهاب .
ان خندق الاعتدال ينبغي ان يضم ابتداء جميع القوى الوطنية في الداخل ، وكل دول الاعتدال في الاقليم ، وهومايستلزم الشروع بالمصالحة الوطنية الحقيقية فورا ، وعقد مؤتمر اقليمي لدول الجوار الاسلامي والعربي ، وبعض الدول العربية المهمة كمصر وتونس والمغرب والجزائر ، وجامعة الدول العربية ، ومنظمة المؤتمر الاسلامي ، وبرعاية من مجلس الامن الدولي ، لخلق مناخ سياسي دولي داعم للمصالحة الوطنية ومعزز للمشروع الاقليمي في مواجهة الارهاب ، ومعضد للتحالف الدولي القائم لمحاربته ، وازالة جدار عدم الثقة الذي حكم العلاقات بين دول المنطقة لفترات طويلة .
حتى الان تبدو الحكومة العراقية ، كأحد اهم الفاعلين المفترضين في هذه المعادلة ، عاجزة عن تحقيق اختراقات جدية في المسارين الداخلي والخارجي ، فليس هناك تقدم لافت على صعيد جسر العلاقات الداخلية بين القوى الاساسية ، والحكومة متخبطة في تدابيرها التقشفية التي لم تلامس الاصلاح كمطلب شعبي عام ، كما ان التقدم في السياسة الخارجية يقتصر على قفزات في الفراغ ، وعلى الصعيد العسكري ، غياب الخطط والتنسيق يجعلان الانتصارات المحدودة مهددة بالضياع ، اذا ماتحققت ، بس غياب القوى القادرة على الامساك بالارض .
ان الحكومة العراقية واطرافها السياسية الاساسية معنية بالاصغاء والتعامل بنوايا حسنة مع اوراق الحل العديدة التي طرحها السيد علاوي عبر السنوات الماضية ، والتي لقيت وتلقى ترحيبا امميا وعربيا واقليميا واسعا ، ومنحها دعما من الشرعية الاضافية كمتبنيات وطنية عراقية موحدة باتجاه الداخل والخارج ، وسيكون لنفوذ علاوي العربي والدولي دور محوري في اضفاء القبول والديناميكية اللازمين عليها ، وبما يصب في المصلحة العراقية ومصالح دول وشعوب المنطقة واستقرارها .