أن النظم الديمقراطية ليست قوالب ثابتة وإنما هي تختلف فيما بينها اختلافاً واضحاً حتى في نطاق النظم الديمقراطية الراسخة وهناك عدة خصائص للتحول الديمقراطي هي:
1. مبدأ الدستورية واعتبار الانتخابات أداة الوصول إلى السلطة عبر موافقة الهيئة الناخبة من خلال انتخابات حرة ودورية تتسم بالنزاهة وفق المعايير المتعارف عليها دولياً مع ارتباط ذلك بالمواطنة وسيادة القانون فضلاً عن المساءلة والمساواة بين المواطنين.
2. المنافسة والعمل السلمي ونبذ العنف في العلاقات مع الآخر وقبوله وفق أسس من المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص.
3. تداول السلطة سلمياً وفق قواعد تحظى باتفاق عام من قبل المجتمع السياسي.
4. الشفافية وحرية تداول المعلومات ومكافحة الفساد وإرساء دولة العدل والحرية.
5. احترام كرامة الإنسان وحقوقه السياسية والحريات المدنية باعتبارها المدخل الرئيس لأي تحول ديمقراطي حقيقي.
6. وجود دستور ديمقراطي معاصر يتم وضعه من قبل جمعية تأسيسية منتخبة انتخاباً عاماً حراً ليكون معبراً عن مصالح الشعب .
إن تحقق العناصر المذكورة أعلاه يجعل النظام السياسي أكثر تماسكاً ويمثل نوعاً من استقرار الديمقراطية، والوصول إلى مرحلة التماسك الديمقراطي يشير إلى حالة ثبتت فيها أن الانتخابات الحرة والنزيهة نسبياً أصبحت متواترة وشائعة وهي حالة يسهل التأكد من قيامها في كثير من الدول لأن الديمقراطيات المعاصرة تكون الأرض هي دولة الشعب وهذا يتفق (نظرياً) مع موطن الشعب لأن العملية الديمقراطية لا تعتبر بحد ذاتها ديمقراطية إذا كان البلد محتلاً، فالأرض والشعب لا يتزامنان، وعلى الشعب أن يقتنع بشرعية الانتخابات أولاً، وأن يحسم أمره بأنه لا خيار أمامه سوى هذا الطريق وتقبل نتائجها مهما كانت ثانياً، فالشرعية السياسية هي استعداد الشعب لتقبل قرارات الدولة وحكومتها ومحاكمها رغم إمكانية تعارضها مع الميول والمصالح الشخصية.
