على الرغم من ان الجماهير العراقية العريضه قد خرجت الى الشارع بمنطلقات مطلبية بحته الى ان هذا الهدير العارم اشر بوضوح ان هذه المطلبيات الاساسيه التي حرم منها العراقيون لاكثر من اثناعشر عاما من التغيير هي نتيجة للارضيه التي خلقتها العملية السياسيه المليئه بالمتاريس التي يحتمي بها وخلفها الفاسدون والمفسدون، وعليه فإن المعالجة الحقيقيه الجذريه لمشاكل العراقيين الحياتيه من امن وخدمات لايمكن أن تعالج من منطلقات ردود الافعال الاصلاحيه الشكليه والوقتيه على أهميتها في هذه المرحله.

أن حزمة الاصلاحات التي تنصب على من هو في ميدان العمل الان مفيده ولكن الوضع القائم هو نتاج لسنوات طوال بنيت فيها بؤر الفساد واستشرت فيها ثقافة اللامواطنه وغياب فلسفة الخدمة العامه، لذلك لابد من افعال تؤسس لحلول ومعالجات جذريه تشفي العراق من العله وتقيه من الاصابة بها مجددا عندما تهدأ النفوس قليلا ويقتنع العراقيين بأن الحل قادم.

المطلوب أفعال واضحه بسيطه تؤسس لاعادة العافيه للعراقيين اللذين لاعافيه للعراق بدونهم، افعال بمستوى الالم العراقي، أفعال تعيد بعض الاحترام الدولي لبلدنا ومؤسساتنا، أفعال تعالج السرطان بإستئصاله لابحبة اسبرين. الافعال التي اتحدث عنها كثيرة ومتنوعه ولكنني سأركز هنا على فعلين تستطيع الحكومة أن تقوم بهما فورا دون الحاجة الى تغييرات دستورية أو قانونيه بالتنسيق مع مجلس النواب. هذين الفعلين هما:

أولا: إفساح المجال أمام كافة العراقين من ذوي الخبرات الفنية المدنيه والعسكريه للمشاركه في البناء وإشغال الوظائف التي تتماشى مع خبراتهم دون أن يكون أي قرار أو قانون مسلوق يحتوي على كمائن كيديه عائقا أمام تحقيق ذلك. هذا الفعل هو حجر الزاويه والاساس اللذي تبنى عليه الدولة والمجتمع بإستثمار الطاقات البشريه استثمارا علميا وعقلانيا ووطنيا. إن مثل هذا الفعل سيحسن صوره العراق الدوليه في توفير حق العمل اللذي هو من أبسط حقوق الانسان بغض النظر عن أفكاره وإنتمئاته. كما أن هذا الفعل هو جوهر المصالحة الوطنيه الحقيقيه.

ثانيا: الانتقال بشعار محاربة الفساد الى الفعل الاجرائي الحقيقي الواضح والمؤثر والارتفاع به الى المستوى الدولي لكون الفساد في العراق ممتد ومتشعب خارج الحدود. الفعل المطلوب هنا هو أن يطلب العراق رسميا من مجلس الامن تكليف شركات تدقيق دوليه ذات باع طويل في هذا المجال لتدقيق ميزانية العراق الحكوميه منذ 2003 بصورة مستقلة عن الحكومة العراقيه وتكون حمايتها ومرجعيتها الامم المتحده بحيث لايمكن إخضاعها أو تهديد امن عملها من الفاسدين المتنفذين. أن هذا

الفعل سوف لن يكشف الفساد وحسب بل سيؤشر مكامن الاموال المهربه ويشخص مكامن ضعف العمليه الاداريه والسياسه الماليه التي سمحت لهذا الفساد بالاستشراء الامر الذي سيكون منطلق التطوير الاداري والمالي المطلوب اولا ويعيد للعراق أمواله المنهوبه ثانيا.

ولابد لي في الختام من القول ان ماسقته في مقالي من أفعال مطلوبه ماهي الا جزء من أفعال اوسع للاصلاح والخروج من الهاويه واللتي لطالما نادى بها الدكتور أياد علاوي رئيس القائمة الوطنيه لسنوات خلت… ومازال… فهل آن الاوان.