كان الأولى بالسيد عبد المهدي ان يبدأ بقوات البيشمركة ليستعيد سلطة حكومته ،
فهي فصائل مسلحة تابعة لقيادة الحزبين الاتحاد والديمقراطي تحديدا وتأتمر بأمرها ولاترتبط بوزارة الدفاع العراقية التي لاتمتلك اسماء منتسبيها ومراتبها كما لاتقع البيشمرگة تحت سلطة رئيس الوزراء الذي لايستطيع ان يحرك فوج واحد من هذه القوات او يعاقب أحد منتسبيها عن مقاتلتهم للجيش العراقي او عن الجرائم التي ترتكب بحق المسيحيين في سهل نينوى او بحق الايزيديين الذين كُرِّدوا عنوةً ، والجميع يعرف ان ميليشيا البيشمرگة تقع تحت سلطة رئيس الاقليم الذي يعتبر القائد العام لهذه القوات حسب الدستور الكردي وهذا مخالف لنص الدستور العراقي الذي يعتبر رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة ،،
بعكس الحشد الذي يقع تحت امرة وزارة الدفاع وتحت سيطرة رئاسة الوزراء ويتحرك من القائد العام وفق متطلبات الامن الوطني ،،
اي متابع للشأن العراقي يجد ان أداء السيد عبد المهدي يتَّسم بالضعف ، لانه لم يواجه فاسدا ولم يحمي النفط العراقي من سرقة مسعود ولم يفرض كابينته الوزارية على الاحزاب ولم ينجزا سوى ١٠٪ من برنامجه الحكومي ،
كيف يقدم اذن على تطبيق قرار صدر قبل سنتين بدمج الحشد مع الجيش و لم يطبق لان الوضع الأمني مازال هشاً ،
خلايا داعش الارهابية تنتشر في المناطق الساخنة ، والعمليات الاجرامية عادت الى بغداد ،
لذلك هل أخذ رئيس الحكومة بالحسبان الوضع الامني في البلد ، بل هل يتناسب قراره مع الخطط المعلنة لعودة البيشمرگة لكركوك ،،
لذلك نتمنى ان يكون قرار رئاسة الوزراء بناء على متطلبات وطنية وليس رضوخ لإملاءات خارجية ،،
كان المفروض ان يُشرك قادة الحشد في هذا القرار اولا وان لا يكون التطبيق بشكل قسري يسيء للحشد ،،
وثانيا يجب ان يشمل البيشمرگة لانها بالاساس فصائل تمتلك اسلحة ثقيلة سبق ان قاتلت الجيش العراقي ولم تكن في يوم من الايام جزء من وزارة الدفاع ولاتمتثل لسلطةالحكومة ،
على الاخوة في الحشد ايضا ان يعرفوا ان مستلزمات مابعد الانتصار تختلف عن متطلبات الحرب ،
لانحتاج فعلا الى عشرات المقرات في داخل المدن ،
ولانحتاج الى سيارات مسلحة خاصة بكل طرف تجوب المدن ،
يجب ان نهيأ الفرص للبناء والاستثمار التي تتطلب أمن اجتماعي ومدن غير مُعسكرة ، الامر الذي يتطلب وجود معسرات كبيرة للحشد خارج المدن اسوة بالحيش يتحركون بسيارات وزارة الدفاع بعيدا عن اي شعار آخر ،،،
الامر دقيق ويحتاج الى ارادة وطنية وحكمة من الجميع ، يبقى الحشد عنوان الكرامة وستخسر الحكومة ماتبقى لها من شعبية اذا اساءت للحشد ورجالاته عبر قرارات إنفعالية غير مدروسة ،