بعد الأجتماع الأول لمجلس النواب العراقي في الدورة الأنتخابية الخامسة وأختيار هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي وترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري لتسنم منصب رئاسة الجمهورية،قامت قوى سياسية ونواب في البرلمان الجديد وبأملائات اقليمية بتقديم دعوى قضائية لرفض ترشيح السيد الزيباري على خلفية استجوابه في مجلس النواب واقالته من منصب وزارة المالية،وبالرغم من عدم وجود اي قرار قضائي بحق المرشح، أصدرت المحكمة الأتحادية قرارا سياسيا بأمتياز ابعدت بموجبه السيد الزيباري من الترشيح للمنصب.
استمرارا للضغوط على الحزب الديمقراطي الكوردستاني من قبل قوى سياسية عراقية معروفة بأرتباطاتها الأقليمية وفي سيناريوا مفضوح آخر كانت اداتها المحكمة الأتحادية اللادستورية المشكلة بأمر من الحاكم المدني بول بريمر،تم اصدار قرارا بأعتبار قانون النفط والغاز الكوردستاني الصادر في9/8/2007 قانونا غيردستوريا.
السيناريو المعد سلفا لم ينتهي بهذا القرار المجحف واللادستوري،بل تبعه دعوى قضائية اخرى من عين القوى وذلك بتوجيه سؤال للمحكمة المسيسة بشأن دستورية تمديد فترة الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية من عدمه، كذريعة لرفض ترشيح السيد ريبر احمد لمنصب رئاسة الجمهورية وسحب البساط كليا من تحت ارجل الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحرمانه من تقديم مرشحه البديل ، إلا أن المحكمة الأتحادية التي واجهت ردود افعال غاضبة وضغوطات شعبية مكثفة بسبب قراراتها المسيسة،ارغمت على رمي الكرة في ملعب مجلس النواب لأتخاذ قرار بشأن قضية تمديد فترة الترشيح.
ونظرا للتأخير الحاصل في تشكيل الحكومة الجديدة وتوقف امور مهمة تخص حياة المواطنين العراقيين واحراج الكتل السياسية لعدم التزامها بالمواقيت الدستورية المحددة،عقد مجلس النواب العراقي يوم السبت 5 آذار 2022 جلسة ادرجت ضمن برنامجها قضية تمديد فترة الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية،حيث صوت 203 نائبا من اصل 265كانوا حاضرين في الجلسة من اصل 329 مقعدا على فتح باب الترشيح للمرة الثالثة.
على خلفية الخلاف والجدل الحاصل بشأن ترشيح برهم صالح لولاية ثانية والذي تسبب في تعميق الخلافات الكوردية الكوردية وبالاخص بين الحزبين الرئيسين وذلك لتدخله ودوره المشبوه في بعض الامور الخارجة عن صلاحياته الدستورية, فضلا على فضيحة تعاونه مع مافيات المخدرات واصداره عفوا خاصا عن نجل محافظ النجف الاسبق المدان بتجارة المخدرات ومارافقه من غضب في الاوساط الشعبية والسياسية وارغامه على سحب قرار العفو، تبدد حلم صالح بتجديد ولايته بشكل نهائي وشطب تأريخه السياسي الى الأبد.
وبالمقابل ارتفع حظوط مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني ريبر احمد لتولي منصب رئاسة الجمهورية،كونه مرشح التحالف الثلاثي والذي يمتلك المقاعد الكافية لتمريره بأريحية،فضلا على مؤهلاته العلمية وكفاءته المجربة في عدة مناصب في اقليم كوردستان منها شغل منصب رئيس دائرة التنسيق المشترك في مجلس امن اقليم كردستان منذ 2012 ومديرا لمكافحة الجريمة المنظمة التابع لمؤسسة حماية الامن من 2000 الى 2005 واخرها وزيرا للداخلية في اقليم كوردستان.
وبناءا على الدعم الذي يحظى به المرشح ريبر احمد من قبل غالبية اعضاء مجلس النواب وحتمية فوزه بالمنصب ، لم يبق الا ان نقول للسيد الرئيس (مبارك لكم تسنم كورسي الرئاسة ومفاتيح قصر السلام) وهنيئا للشعب العراقي على اختيار شخصية قوية وكفوءة ذو كارزمة عالية لتولي منصب رئاسة الجمهورية والذي سيعيد الهيبة والأعتبار لمؤسسة سيادية فقدت ابهتها خلال السنوات الاربع الماضية بسبب استغلالها لمنافع ومصالح شخصية وحزبية ضيقة.
