مبادرة وزير الصدر المفاجئة وامكانيات تطبيقها ام هي جس نبض للجميع تيار واطار

اعلن صالح محمد العراقي المعروف “بوزير الصدر”، اليوم السبت، استعداد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لتوقيع اتفاقية مشروطة وبمدة اقصاها 72 ساعة.

وقال وزير الصدر في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن “هناك ما هو أهم من حلّ البرلمان وإجراء إنتخابات مبكرة”.

وأضاف أن “الأهم هو: عدم إشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي إشتركت بالعملية السياسية منذ الإحتلال الأمريكي عام 2003 والى يومنا هذا، بكل تفاصيلها قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب، بل مطلقاً، بما فيهم التيار الصدري، أقول ذلك وبملئ الفم”.

وتابع أن “هذا، بدل كل المبادرات التي يسعى لها البعض بما فيهم الأمم المتحدة مشكورة”، مؤكداً “أنا على إستعداد وخلال مدة أقصاها (72) ساعة لتوقيع إتفاقية تتضمن ذلك ومن الآن”.

وبين: لا أن يقال “إن تحقيق ذلك بعد الإنتخابات المقبلة، ولا أن يتحقق بطريقة دموية”.

وأختتم “إذا لم يتحقق ذلك، فلا مجال للإصلاح، وبالتالي فلا داعي لتدخلّي بما يجري مستقبلاً لا بتغريدة ولا بأي شيء آخر”.

فسّر النائب السابق، والقيادي في التيار الصدري، غايب العميري، السبت، الجزء الأخير الذي ورد في بيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وذكر العميري في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، (27 آب 2022)، انه “ها هو يثبت صدقه كما في كل مرة فهو (ابن الصدر الصادق) ويطلق دعوة تختصر كل المبادرات وتسد الباب على كل مبادرة خجولة او منقوصة في قادم الايام”.

وأضاف، “يتخلى عن كل شيء من اجل العراق وشعبه ، وبشجاعة وعبقرية فريدة.. بان يفسح المجال لجيل عراقي جديد في قيادة المرحلة القادمة”.

وتابع القيادي في التيار الصدري، “وباخلاقه وسموه يقطع دابر فتنة يتمناها ويشتهيها عسلان الفلوات بحرب بين ابناء الوطن لا تحدث رغماً عنهم بوجود المرجعية الشريفة وسيد السلام الصدر..”.

وأكمل العميري، “على جميع الاحزاب ان تحمد الله سبحانه على وجود صاحب هذه التغريدة، الذي فتح لهم منفذاً لينفذوا منه بما بقي لهم، فهو اخٌ كريم و ابن اخٍ كريم”.

وزاد القيادي في التيار الصدري، “فان انقطاع التغريد وغيابه سيكون للشعب المنتقم قول ولات حين مندم .. والحمد لله اولا واخراً على نعمة الولاء لال محمد وال الصدر وحبنا للعراق”.

 

ومانفهمه من هذه التغريدة*** إن “مضمون رسالة السيد مقتدى الصدر هو التصعيد”، مبينا انها تتضمن ان “لم ترضوا بحل البرلمان والانتخابات المبكرة فعليه ارضوا بإزاحة الفاسدين

وان “عبارة السيد الصدر، بقوله، (فلا داعي لتدخلي مستقبلا لا بتغريدة ولا اي شي اخر)، يعني اطلاق عنان انصاره من دون ردع منه وهذا تأكيد على نهجه الرامي لتغيير النظام”.

مقتدى السيد محمد الصدر

عراقي انا شيعي في العلا سني الصدى مسيحي الشذى صابئي الرؤى ايزيدي الولا اسلامي المنتهى مدني النهى عربي القنى كردي السنا اشوري الدنى تركماني المنى شبكي الذرى

في تطور جديد للأحداث في العراق، أبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت الـ27 من أغسطس (آب)، استعداده لتوقيع اتفاقية بشرط عدم اشتراك الأحزاب في الانتخابات المقبلة.

وقال الصدر، عبر بيان نشره وزيره صالح محمد العراقي عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن “هناك ما هو أهم من حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، والأهم هو عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت في العملية السياسية منذ الاحتلال الأميركي عام 2003 وإلى يومنا هذا”.

وأوضح الصدر، أنه لا بد من استبعاد تلك الأحزاب “بكل تفاصيلها، قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة لها، بما فيهم التيار الصدري، أقول ذلك وبملء الفم”.

وأضاف، أن “هذا، بدل كل المبادرات التي يسعى لها البعض بما فيهم الأمم المتحدة مشكورة، وأنا على استعداد وخلال مدة أقصاها 72 ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك ومن الآن، ولا أن يقال إن تحقيق ذلك بعد الانتخابات المقبلة، ولا أن يتحقق بطريقة دموية”.

وأكد الصدر أنه إذا لم يتحقق ذلك “فلا مجال للإصلاح، بالتالي فلا يوجد داع لتدخلي بما يجري مستقبلاً لا بتغريدة ولا بأي شيء آخر”.

تأييد عبر آليات سليمة

وأطلقت كتل وقوى سياسية مبادرات متعددة، لكنها فشلت مع تمسك الصدر بحل البرلمان وإجراء الانتخابات.

 

وأعلنت حركة وعي الوطنية تأييدها لبيان الصدر، مؤكدة ضرورة “إزاحة طبقة الحكم عبر آليات سليمة وإعطاء الفرصة للقوى الجديدة والوطنية”، ودعا المكتب السياسي للحركة القوى التقليدية، بما فيها التيار الصدري، إلى إيقاف الهيمنة السياسية وإعطاء الفرصة للقوى الجديدة والوطنية للتصدي خلال المرحلة المقبلة في إعادة ترميم ثقة الشعب بمسار التغيير”.

وقالت الحركة في بيان إن “تعهدات جدية تكون ملزمة قانونياً وشعبياً هي نواة أساسية لا بد من تحقيقها قبل أي انتخابات جديدة” مبينة عدم جدوى أي انتخابات “تتحكم بنتائجها أموال الفاسدين ونفوذ المتسلطين وسلاح الخارجين عن القانون”.

حل مجلس النواب

وأضافت حركة وعي الوطنية أنه “لا بد من حل مجلس النواب العراقي الحالي” عازية ذلك إلى “خرق المجلس المدد الدستورية والقانونية وعجزه عن أداء مهماته”، مشيرة إلى أنها “سبقت الجميع في رفع دعوى لحل مجلس”، وقال رئيسها صلاح العرباوي في تصريح صحافي، “رفعنا الدعوى في 29 مايو (أيار) الماضي ومنذ البداية كنا نرى أنه لا بد من حل المجلس، لأنه عجز عن أداء مهماته وانتهت كل المدد الدستورية”.

 

اعلن النائب المستقل باسم خشان، اليوم السبت، استعداده للتوقيع على اتفاقية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فيما وجه دعوة للقوى السياسية.

وقال خشان في منشور له بالفيسبوك تابعته (بغداد اليوم): “على استعداد للتوقيع على اتفاقية الصدر بعد ما يكفي من الوقت لقطع المسافة من محل إقامتي الى الحنانة”.

واضاف خشان قائلا: “أدعو أحزاب الشيعة والكرد والسنة والاقليات وكذلك المستقلين والاحزاب الناشئة الى التوقيع عليها، وهذا ما يتمناه أغلب الشعب، وليس لدي أدنى شك في ذلك”، متسائلا: “هل سيجد الراغبون بتوقيع هذه الاتفاقية مقتدى الصدر في انتظارهم”.

ولفت الى ان “الصدر ليس ساذجا لكي يعد الدقائق والساعات في انتظار أن تهرع الاحزاب والكتل السياسية الى الحنانة استجابة لدعوته”، مستغربا “لماذا يدعو الاحزاب الى ما يعرف أنها لن تستجيب له”.

وتابع خشان ان “الحقيقة الواضحة هي إن تغريدة صالح محمد العراقي ليست دعوة للأحزاب لكي تحل نفسها وتمتنع من تلقاء نفسها عن المشاركة في العملية السياسية، وإنما هي خطوة واسعة الى الوراء، وتمهيد لتراجعه عن كل مطالبه التي أدرك أنها لن تتحقق الا بثمن باهض جدا يدفعه الشعب قبل الأحزاب”.

 

وبين ان “تراجع مقتدى متأخرا خير من إطالة أمد الفوضى”، مبديا “تقديره حرص الصدر على سلامة الناس، وتمسكه بالسلمية حق قدره، لأن البديل عن التراجع هو الضياع”.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، اليوم السبت، الى توقيع اتفاقية خلال 72 ساعة لاستبعاد جميع الاحزاب السياسية المشتركة بالعملية السياسية بما فيهم التيار الصدري.

وقال عضو تحالف الفتح مختار الموسوي لوكالة شفق نيوز؛ ان “سياسة التغريدات والتصريحات السياسية الرنانة لا تعتمد”، لافتا الى ان “دعوة البعض إلى اعادة الانتخابات بعيدا عن أحزاب السلطة والطبقة السياسية التي توالت على ادارة البلاد منذ 2003 امر يثير الاستغراب”.

وأضاف أنه “إذا ما منعت تلك الطبقة فمن أين سنأتي بقوى سياسية تشارك في الانتخابات المبكرة التي يدعو لها البعض فهل نستورد من الخارج مثلا، وبالتالي القوى السياسية الحالية هي من ستشارك بالانتخابات لكن باعتماد معايير مهمة لاختيار الشخصيات المناسبة، كما يمكن اعتماد انتخابات حزبية سياسية بينية أي ترشيح قيادات مهمة لها تجاربها الناجحة الى جانب توفر ضوابط القيادة والنزاهة ليترشح منها الأنسب لقيادة المرحلة، لانه اي انتخابات مبكرة ستجري ستعيد نفس الوجوه وان تغيروا فالولاء الحزبي حتما سيكون حاضرا حيث الفساد المالي باق وبالتالي تشترى الولاءات”.

وتابع أن “الاجدى بالجميع الدعوة لتقوية الدولة من خلال دعم القضاء في اجراءاته لمحاربة الفساد والتي تكمن على سبيل المثال استبدال وكلاء الوزراء والمدراء العامين في أغلب مفاصل الدولة لانهم يمثلون اليد الطولى للدولة العميقة الراعية للفساد”.

وأشار الى انه “من المفترض أن يتحرك القضاء لحسم قضايا الفساد بكل إشكاله ومحاسبة المتورطين مهما كانت مرجعيتهم السياسية والحزبية”.

وبين أن “قوى الإطار التنسيقي وخلال اجتماعها الدوري المفترض عقده بعد ساعات، سيناقش كل القضايا التي تهم البلاد لاسيما الإجراءات الحكومية المتغاضية عما يدور في الساحة، الى جانب مناقشة كيفية تشكيل الحكومة وسط الضغوطات الحالية فضلا عن الملفات الثابتة تشكيل الكتلة الاكبر إعادة تفعيل عمل مجلس النواب، التحالفات السياسية وغيرها”.

رد ائتلاف دولة القانون، اليوم السبت، على بيان وزير الصدر، الذي اعلن فيه عن مبادرة بعدم اشراك الكتل والأحزاب في العملية السياسية خلال المرحلة المقبلة، واصفا اياها باستحالة التطبيق.

وقال القيادي في الائتلاف فاضل موات، ان “ما طرحه وزير الصدر لا يمكنه تطبيقه، خصوصاً انه ليس دستوري ولا قانوني، فليس هناك ما يمنع مشاركة القوى السياسية في المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة”.

و ان “ما طرحه الصدر يعمق الازمة السياسية ولا يحلها، فلا يمكن القبول بتهميش الكتل والأحزاب السياسية التي لها قواعد شعبية وفق طلب وشروط جهة سياسية، ولهذا ما طرحه وزير الصدر لا يمكن تطبيقه على ارض الواقع”.

رفض الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية باستثناء التيار الصدري، مبادرة زعيم التيار مقتدى الصدر بإقصاء الكتل والأحزاب البارزة عن المرحلة المقبلة لحل الأزمة السياسية.

وقال القيادي في الإطار عائد الهلالي، إنه لا يمكن عزل الكتل والأحزاب عن المرحلة المقبلة من خلال عدم إشراكها في الانتخابات أو المشهدين السياسي والحكومي، خصوصاً أن هذه الأطراف لها قواعد شعبية وهذه القواعد لن تسمح لأي طرف بمصادرة رأيها في اختيار من يمثلها سياسياً وبرلمانياً.

وبين الهلالي أن مبادرة الصدر التي أعلن عنها اليوم، لن تحل الأزمة، بل سوف تزيد من الخلاف والصراع السياسي، فهي مرفوضة من قبل جميع الأطراف السياسية وليست الشيعية فقط، فالكتل والأحزاب السياسية العراقية لن تسمح لأي جهة بتغييبها عن المشهد السياسي، تحت أي عنوان كان.

 

ابدت رئيس كتلة الجيل الجديد سروة عبد الواحد، اليوم السبت، تطلعاتها بشمول الحزبين الحاكمين في كردستان بتغريدة جديدة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقالت عبد الواحد في “تغريدة” لها على “تويتر” تابعتها ( بغداد اليوم ): “اتمنى ان تشمل التغريدة الحزبين الحاكمين في كردستان كون احزاب الفساد لست فقط في بغداد”.

 

أعلنت حركة “وعي الوطنية”، السبت، دعمها لموقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأخير، مشيرة إلى أن “إزاحة طبقة الحكم عبر آليات سلمية” هي نواة أساسية لا بد من تحقيقها قبل أي انتخابات جديدة.

وقال المكتب السياسي للحركة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، (27 آب 2022)، إنه “تثني حركة وعي الوطنية على بيان مقتدى الصدر الذي يدعو فيه القوى التقليدية بما فيها التيار الصدري الى ايقاف الهيمنة السياسية وإعطاء الفرصة للقوى الجديدة والوطنية للتصدي خلال المرحلة القادمة في إعادة ترميم ثقة الشعب بمسار التغيير”.

وأضاف، أن “إزاحة طبقة الحكم عبر اليات سلمية، وتعهدات جدية تكون ملزمة قانونياً وشعبياً هي نواة اساسية لا بد من تحقيقها قبل اي انتخابات جديدة، فلا جدوى من اي انتخابات تتحكم بنتائجها اموال الفاسدين، ونفوذ المتسلطين، وسلاح الخارج الخارجين عن القانون”.

 

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق من اليوم السبت، استعداده لعقد اتفاق جديد، بشروط.

ونقل صالح محمد العراقي المعروف بـ”وزير الصدر”، رسالة الأخير التي تلقى “ناس” نسخة منها، (27 آب 2022)، “إن هناك ما هو أهم من حلّ البرلمان وإجراء إنتخابات مبكرة.. والأهم هو: عدم إشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي إشتركت بالعملية السياسية منذ الاحـتلال الأمريكي عام 2003 والى يومنا هذا.. بكل تفاصيلها قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب، بل مطلقاً.. بما فيهم التيار الصدري.. أقول ذلك وبملئ الفم”.

وأضاف، “هذا، بدل كل المبادرات التي يسعى لها البعض بما فيهم الأمم المتحدة مشكورة.. وأنا على استعداد وخلال مدة أقصاها (72) ساعة لتوقيع إتفاقية تتضمن ذلك ومن الآن.. لا أن يقال: إن تحقيق ذلك بعد الإنتخابات المقبلة، ولا أن يتحقق بطريقة دمويـة.

وتابع، “وإذا لم يتحقق ذلك، فلا مجال للإصلاح.. وبالتالي فلا داعي لتدخلّي بما يجري مستقبلاً لا بتغريدة ولا بأي شيء آخر”.