من المواثيق الدولية الحديثة في العالم, والتي تعتمد على إيجاد رؤية واضحة, ضمن إسترايجية منسقة دولية, لمحاربة الفساد والحد من سرقة المال العام, وإعتماد مقاييس أو معايير دقيقة, لتداول عائدات الثروة الوطنية, بكل أنواعها, بعيداً عن الهدر والإسراف, وهذا ما تعرف به مبادرة الشفافية.
معرفة الشعب بمصدر العائدات وأبواب الصرف, يؤدي الى المشاركة والحوار الحضاري المتبادل, بين الحكومة والشعب للمساهمة بالإرتقاء في إدارة المال العام, وخلق تأثيرات إقتصادية إيجابية, والبحث عن حلول واقعية تؤمن المصلحة, لكل من الحكومة والشعب, وبالتالي مصلحة إستدامة وديمومة الثروات الإقتصادية, الذي يؤدي الى بناء الثقة لدى المواطنيين في المؤسسات الحكومية, ودقة أقوالها وأفعالها, وحماية الثرورة من التبذير والفساد.
مهمات مبادرة الشفافية, تتمثل في الرقابة ضمن خطة جدية ومتابعة دقيقة, لمعايير مدروسة للمشاريع الإستخراجية, وكذلك تشكيل لجان خاصة ضمن إطار نظامها الرقابي, لتطبيق مقررات مبادرة الشفافية (EITI), والتي تكون مهمتها التدقيق في الصادرات النفطية في الوقت الحاضر, لكونها المصدر الوحيد الرئيسي للموازنة العراقية, ومتابعة الموارد المالية التي تدخل خزينة الدولة, وطريقة صرفها على الشعب.
مكافحة الفساد في المؤسسة الإقتصادية ضمن بنود مبادرة الشفافية, أحدى السبل لإعادة العلاقة الرصينة, بين مؤسسات الدولة نفسها (كالعلاقة بين شركات النفط, والعلاقة بين الإقليم, والحكومة المركزية), بيد أن سيادة مبدأ الشفافية في تناول هذه العلاقات والموازنات, تعد جزءاَ من إلتزامات العراق, نحو إصلاح منظومته الإقتصادية, التي أعطبها الظرف السياسي والأمني والإقتصادي الراهن.
بما أن الحكومة العراقية بدأت تؤمن بأن الشفافية هي الطريقة الصحيحة, لتطورير إستخدامات موارد البلاد ودرء الفساد, فنحن بحاجة وبشكل مستمر الى فسح المجال للمعنيين في (EITI) بمتابعتها, وعدم وضع المطبات في طريقهم, لكي يتمكن الشعب من الإستمتاع بعوائد الثرورة الإقتصادية, لأن ناتج هذه المبادرة هو تأسيس الأمانة الوطنية للشفافية في العراق, الذي يعتبر منجزاً عراقياً يحطم الأسوار ويمزق الأستار, التي كانت تجري ورائهما الصفقات والتعاقدات المشبوهة, وتعرض هذه الئروة للسرقة والإنتهاك, وكأنها ملك خاص للحاكم الطاغية!.
التمثيل الحقيقي لمبادرة الشفافية, الغاية منه الإستخدام الأمثل للثروات العامة, وبالتالي إزدهار الإقتصاد العراقي, من خلال تحمل الحكومة لمسؤولياتها الوطنية إتجاه أبنائها, ليكون لها دورٌ إيجابيٌ في تخفيف معاناته, وخلق حالة من الرفاه الإجتماعي, لكافة مكونات الشعب العراقي.
