لااريد ان ابدو مشككا بالنوايا والدوافع التي دعت المجلس الاعلى لاحياء مبادرته التي اطلقها قبل عام المتضمنة عدة نقاط ومحاور من شأنها اذا ما طبقت ان تعيد قطار العملية السياسية الى السكة التي ابتعد عنها وتضع ملامح طريق جديد يمكنه ان يعيد لنا بعض الامل بامكانية بناء دولة مؤسسات قوامها المواطنة .. المبادرة هذه المرة وبحسب تصريح فادي الشمري من المجلس الاعلى الذي نشرته ” المدى ” حظي بموافقة اطراف التحالف الوطني بما فيها التيار الصدري كما انه مدعوم من قبل الامم المتحدة التي تعهدت بمعاقبة اي طراف اقليمي او محلي يعرقل تنفيذ المبادرة اذا ما تم التوقيع عليها من قبل الاطراف الثلاثة وواضح ان المقصود هنا الشيعة والسنة والكرد وهنا اجدني مضطرا لانجر وراء هذه التسميات المفرقة بين ابناء الشعب الواحد كما ان يونامي تعهدت بايجاد طرف سني مقبول ! وكما قلت فان ما تضمنه المبادرة من خطوات وفقرات كبيرة وهي طموح كل عراقي ويمكن الرجوع الى ” المدى ” لقراءة ملامح المبادرة ، ومع ذلك ومن باب الحرص على ان لاتكون المبادرة كسابقاتها مجرد كلام نجد من الاهمية بمكان اثارة عدد من التساؤلات بشأنها واولها كيف يمكن بناء دولة مدنية مؤسساتية تعتمد المواطنة كمعيار بالاصرار على الابقاء على نفس العقلية المحاصصاتية ؟! حيث نجد تناقضا بين ما نصت عليه المبادرة من دعوة الاطراف الثلاثة وبين الديمقراطية ؟! فمن هي هذه الاطراف الثلاثة التي تمثل كل الشعب العراقي حقا ؟!واين موقع التيارات والشخصيات الوطنية العلمانية في هذه المبادرة وبعضها اشترك سابقا بالعملية السياسية لكن لديها تحفاظاتها على ماآلت اليه مساراتها ؟! ومتى سيصدر القرار بجعل اجتثاث البعث ملفا قضائيا وليس انتقاميا انتقائيا لتطمئن اعداد غير قليلة ببدء مرحلة جديدة بعيدة عن قيم الانتقام والكراهية؟ وهل حقا يمكن ان يفرض القانون هيبته وينحصر السلاح بيد الدولة ومناطق تبيع مختلف الاسلحة المتوسطة بل ويقال ان عشائر تمتلك اسلحة ثقيلة وربما المنازعات العشائرية التي تحدث بين فترة واخرى دليل على مستوى ضعف الدولة ؟! وماهو الموقف من الفساد واسترداد اموال العراق المنهوبة من قبل قياديين كانوا وما زالوا جزء رئيس وكبير من هيكيلية الاحزاب والتيارات السياسية المدعية تمثيل الاطراف الثلاثة ؟!
اسئلة مثل هذه وغيرها لابد ان تدور في خلد المواطن الملتاع من ممارسات الكتل السياسية التي سامته انواع العذاب والحرمان حيث البطالة والفقر والجوع وتردي الخدمات وفقدان الامن وغيرها من المشكلات التي نعاني منها جميعا ويقف وراءها اطراف عملية سياسية محاصصاتية ولدت مشلولة اصلا .. ربما سيجيب احدهم ان تنفيذ المبادرة كفيل بالاجابة على كل هذه التساؤلات ووضع حد للازمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لانها تتضمن معالجات واقعية .. وهنا نقول مرة اخرى كيف ففاقد الشيء لايعطيه يا سادة ؟!!
