اذا تابعنا بشكل متفحص تاريخ الازمات التي عصفت بالساحة العراقية خلال التسع سنوات الاخيرة فأن الاكراد كانوا طرفا فيها جميعا رغم ان المسالة اخذت طابعا اخرا تحول تاره الى سني شيعي او الى محض عراك بين احزاب لا تفكر الا بمصالح رؤسائها .فأن التحالف الكردستاني وحده كان بعيدا نوعا ما عن لعبة المصالح الذاتية والشخصية لرؤساء الاحزاب وذلك لان هناك توافق كامل بين المصلحة الشخصية للقدة ومصلحة الاقليم التي في معظم الاحيان لا تصب في مصلحة العراق , ومجرد تذكير باكثر الازمات حدة التي كادت تودي بحياة التجربة السياسية الوليدة في العراق يكشف لنا حجم الدور الذي لعبه الاكراد في تشتيت الجهد العراقي نحو بناء دولة على انقاض الدولة السابقة , فأول الازمات كانت ازمة كتابة الدستور كانت معظم الاعتراضات تأتي من قبل الاكراد وكل المواد التي مازالت والى يومنا هذا سبب خلاف بين جميع الاطراف هي مواد كردية بامتياز اعلان العراق دولة فيدرالية هو مطلب كردي ولم يطبق حتى الان رغم الخلافات بين الطرفين السني والشيعي الا ان الشعب بقي متماسكا ولم يتم توسيع دائرة الفيدرالية على وحدة العراق .موضوع فيتو المحافظات الثلاث على الدستور والذي ادى الى ادخال كثير من المواد في الدستور ايضا مطلب كردي وفصل بمقاسات كردية باعتبار ان المحافظات الكردية ثلاث .
تبناها السنة فيما بعد بناءا على ان السنة لديهم ثلاث محافظات ايضا تحسبا لضرب اي محاولة من قبل الاكثرية لتمرير قرارات لصالحهم ! وهكذا تم زرع اولى بذرات الحس الطائفي وتنميته في الدولة العراقية
المادة الثانية التي ضمنها الاكراد الدستورهي المادة 140 من الدستور والتي فصلت ايضا بمقاسات كردية وكانت الى حتى وقت قريب خاصة بمناطق الاكراد وخاصة كركوك حيث تتضمن المادة اعادة توطين الاكراد في كركوك وتعويضهم ماديا مما يعني عمليا تهجير العرب من كركوك تمهيدا الى الحاقها بكردستان , وجود هذه المادة فجر الكثير من الخلافات حلت المشكلة او كادت بعد توسيعها لتشمل مناطق في المحافظات الجنوبية ” الشيعية ” لمنح المادة حصانة من داخل البيت العراقي ادى هذا ايضا الى ترسيخ فكرة الطائفية .
تأخير الانتخابات الاولى كانت بسبب الاكراد ومطالبهم التعجيزية حيث هددوا حينها بالانسحاب ليس من الانتخابات فحسب بل من العملية السياسية برمتها . ومن يتذكر اوضاع البلاد في تلك الايام يعرف ان مثل هذا التهديد يعني تخريب كل ما تم بنائه بعد سقوط النظام السابق وتسليم البلاد الى عصابات اجرامية لا يعرف لها دين ولا هوية ولاتمت للانسانية بصلة . عاد الاكراد مرة اخرى وزادوا من سقف مطالبتهم في الانتخابات الثانية وهددوا ايضا بالمقاطعة وانتزعوا حزمة من الشروط فيما عرف باتفاق اربيل والمثير في الموضوع فأن الخلاف كان بين العراقية والتحالف الوطني ولكن معظم البنود كانت عبارة عن مطالب كردية ! ومن هنا يتضح لماذا يصر الاكراد على مرجعية ورقة اربيل كمرجعية لحل الخلافات بين الاطراف العراقية لانها في الحقيقة ورقة كتبها اكراد لحل مشاكل الاكراد مقابل تحالف الاكراد مع احد طرفي النزاع
اليوم تعود المشكلة من جديد ويهدد مسعود البارزاني بالانسحاب من الحكومة ومنع الجيش العراقي من الاقتراب من الحدود السورية الكردية واعلن انه يسمح للمسلحين السوريين وما يدعى بالمعارضة السورية بالدخول والخروج من الاراضي العراقية ثم حشد كل قدرات الاقليم الاعلامية والسياسية والمالية الداخلية الخارجية من اجل عرقلة صفقة السلاح العراقية مع اي دولة وبشكل علني رغم اعتراف جميع الاطراف بان العراق احوج ما يكون لتقوية جيشه امام التحديات الخارجية والداخلية , فأن الاكراد يطالبون المالكي بتمويل البيشمركة من اموال العراقيين رغم ان هذه الميليشا وقفت وقبل عدة ايام امام الجيش العراقي سواء في خانقين او جلولاء او فيش خابور على الحدود السورية وكانت على وشك فتح النار عليه في كل هذه المناطق ومازالت على استعداد للقيام بهذا في اي وقت والحكومة الكردية تطمح الى انشاء انبوب لتصدير ما تسميه النفط الكردي رغم انها تشارك العراقيين بنسبة 17% من النفط الذي تسميه عراقيا وكل ذلك بشكل علني وبدون ادنى حرج او خجل . بالتزامن مع كل ذلك فأن الوفد الكردي يقوم بجولات مكوكية من اجل انتزاع تنازلات جديدة من الحكومة المركزية او الاتحادية كما يصر الاكراد على تسميتها . تاريخ اي حركة يكشف ايدلوجيتها الحقيقية واهدافها والخطوط العامة التي تحكم سياسة هذه الحركة او تلك ما حاولت سرده اعلاه جزء نزير مما يتزاحم في بالي من السياسات التي اعتقد اننا معنيون بتحليلها اكثر من الانشغال بتحليل هذا السياسي الكردي او ذاك وبناءا على ما تقدم فأن المحادثات التي تجري هذه الايام وتشغل المواطن العراقي بتنائجها لن تخرج من السياق الكردي الذي تمكن الاقليم وحتى الان من اجبار بغداد على الانصياع لمطالبهم من خلال اللعب على وتر التناقضات السياسية بين الفرقاء في الحكومة العراقية والبرلمان العراقي لذلك لا اعتقد ان ليس هنلك ما يبعث على السرور باجراء اي مباحثات بين بغداد واربيل التي لن تكون في افضل الاحوال اكثر من جمل براقة لا تصلح الا للاستهلاك الاعلامي فيما تبقى المشكلة الكردية بحاجة الى سياسة قويةوجادة لوضع الامور في نصابها اما انفصل الاكراد وفورا قبل ان يتمكنوا من انتزاع المزيد من الاموال والاراضي على حساب قوت المواطن العراقي او اعادة الاقليم الكردي الى الوطن الام وانهاء معادلة دولة مستقلة بمعنى الكلمة تعيش باموال دولة اخرى مجاورة بسبب ان الساسة في بغداد مازالوا يعتقدون ان كردستان تحت سلطة بغداد .