مع الدنوّ لوضع اللمسات الأخيرة للقضاء على الدواعش في الموصل , ومع ما صاحب ذلك من احتفالاتٍ نفسية وعامة لدى العراقيين والأمة العربية , فالجميع يعلمون أنّ مناطقاً اخرياتٍ خارج الموصل ما برحت بأيدي داعش ! , لكنها مسألةٌ محسومة عسكرياً , ونعايش الآن حفلة الجثث الداعشية – الأممية الموبوءة .
لا نتطرّق هنا للحديث عن مرحلة ما بعد داعش ” سياسياً ” ولربما أمنيّاً , كما فعلوها منجّمو وفلكيّو السياسة والإعلام في هذا الزمن الغادر , لكنّ ما يوازي الأنتصار النهائي والشمولي لهذا التنظيم الغامض , او ما قد يفوق هذا النصر من زاويةٍ خاصة , هو المعلومات وتحليل المعلومات المستخلصة من الوثائق التي تمّ العثور عليها في اوكار الدواعش , وكذلك المعلومات التي يفرزها استنطاق الأسرى الداعشيين بطرقٍ استخباراتيةٍ وسيكولوجية ذكية.
فالرأي العام المحلي والعربي والعالمي في تعطّشٍ هائل عن خفايا دخول وإدخال الدواعش الى العراق , وعن الجهات التي وقفت خلف ذلك , ولعلّ الأهم من ذلك هو كيف تمّ التزامن والتوقيت في سحب القطعات العراقية من كركوك في ذات الساعة او الدقيقة التي سقطت بها الموصل , لتدخلها وتحتلها ” بيشمركة ” كلا الحزبين الرئيسيين الكرديين .!
مطلوبٌ ايضاً التحقيق والكشف عن الجهات والدول المجاورة التي كانت تشتري النفط من الدواعش , ومن هي الجهة الوسيطة في تنظيم عملية البيع وما هي قوميتها على لأقل .!
كلُّ الأرقام والرموز التي تمّ العثور عليها في اجهزة الموبايل في جثث قتلى داعش ومع الأسرى تتطلب تحليلاً دقيقا للمعلومات الواردة فيها , والرأي العام ينتظر ايضا الكشف عن الجهات والأطراف العراقية وغير العراقية التي تقوم بتأمين وصول الأجانب الداعشيين وآليّة ذلك وطرق تجنيدهم , فهنالك اطراف متورطة ومنغمسة بهذا الشأن وهي لم تدخل الأراضي العراقية اصلاً وفق طبيعة مهامّها . ولا شكّ أنّ بعض الدول المجاورة للعراق وغير المجاورة ايضاً وعبراجهزة استخباراتها فلها علاقات وثيقة بهذا التنظيم .!
ومن دونِ تعجّلٍ , وعلى الرغم من أنّ الشعب في عجلةٍ من أمره للتعرّف على مثل هذه المعلومات البالغة الخطورة وسواها ايضاً , فلا ريبَ أنّ القيادات العسكرية والأمنيّة العراقية منهمكة الى اقصى الحدود في تصفية وتطهير وتعقيم ما تبقّى من فضلات الدواعش , فأنّ استحصال وتحليل المعلومات الأستخبارية والأمنيّة عن هذا التنظيم , تتطلّب بعض الوقت , لكنّ الأخطر من الأخطر أن تغدو التحقيقات مستقلّة بالكامل والمطلق , وأنْ لا يجري التدخّل في مجرياتها من قِبل مسؤولين و ضباط قد لا يكونوا مستقلين بنسبةِ مئةٍ بالمئة او ادنى .!!