ما يمنع قرار الأنفصال ما يمنع قرار الأنفصال

مشاكل أستراتيجية تمنع الأنفصال و بعضها لوجستي سأجملها و حسب ما فهمت من أخر زيارة للعبادي و مسعود ( حضرت جانبا منها ) 1- الأحلام الأيرانية بالأمبراطورية الفارسية بحجة ( الهلال الشيعي ) و هذا يتطلب أتصال جغرافي و ديمغرافي مع سوريا العلوية التي ترتبط مع لبنان ثلثه شيعة – 2- الاكراد بحاجة الى سلاح ثقيل من طائرات و مدافع و دبابات حديثة للتصدي لأي تدخل أيراني أو تركي عسكري 3- لوبي تركي يمنع الأنفصال يضغط على أمريكا و الناتو 4-أنفصال الأكراد يعني أنفصال حتمي (… ديمغرافي لوجستي ) لأكراد أيران و تركيا 5-أيران و تركيا ستخسران ثلث مساحتهما في حال أنفصال الأكراد عنهم علاوة على الحرب التي تأتي على كل التقدم في البلدين 6- هم يعرفون أن مسعود يكذب و غير قادر على منع مطالبة أكراد سوريا او أيران او تركيا بالأنفصال بل سيشجعهم على ذلك 7-مسعود ليس عراقي بل ايراني من مهاباد و بعد سحق دولة مهاباد أيران 1946 هربت أسرته الى جبال العراق و هو يأمل بأقامة مملكة يكون هو ملكها 8-سنة العراق لا يريدن الأنفصال لأنعدام الموارد و بالتالي تقل السرقات لقادتهم و تستمر المتاجرة بالقضية السنية على حساب الشعب السني الذي أبتلي بقادة فاسدين جعلوا من من دماء و أرواح السنة ( دكاكين ),
يتاجرون بها 9- ساسة الشيعة لا يريدون الأنفصال لأن حالة التخبط و الفوضى اللأخلاقة التي يعيشها العراق تتيح لهم فرصة النهب و السرقات التي و صلت الى أكثر من 700 مليار 10- أنفصال الشيعة يعني ستوجه الأنظار على الأموال أين تذهب لأنه لم تعد حروب مع داعش و الأرهاب و ستكون حالة من الأستقرار ضد مصالح الحرامية من ساسة الشيعة 11- أجندات خليجية و أسرائيل من مصلحتها أبقاء حالة الفوضى اللأخلاقة في العراق لما يشكل من ثقل أقتصادي و عسكري و سياسي يمثل تهديد لأسرائيل و دول الخليج ( الورقية ) 12- تحويل الصراع العربي الأسرائيلي الى صراع سني شيعي 13- أستنزاف قدرات العراق أقتصاديا و عسكريا لا يؤذي غير العراقيين الأصلاء أما الساسة اللصوص لا يهتمون بهذا – -أخيرا من مصلحة جميع المتأمرين -بأستثناء – العراقيين الشرفاء أبقاء الوضع كما هو عليه- – أتمنى أن يحدث أنقلاب عسكري شيعي علماني يعيد الوضع الوطني العراقي بقيادة شيعية بعيدا عن تدخلات أيران و الخليج أقول أنقلاب و ليس ثورة لأن الثورة مستبعدة في العراق لوجود المرجعية التي تمنع ذلك و الأنقياد الأعمى للشيعة لقرارات المرجعية و التي أثبتت فشلها من عام 1921 عندما قبلت بتنصيب ملك سني على دولة شيعية رغم علمها بأن الاستفتاء الذي أمر به ( تشرشل – وزير المستعمرات البريطانية أنذاك ) تم تزويره من قبل فيصل و نوري سعيد و المفوض السامي البريطاني في بغداد ( السير بيرسي كوكس ) لأن نتيجته كانت رفض فيصل بنسبة 78% و سكتت المرجعية أنذاك رغم ان المبادرة كانت بيدها بعد ثورة العشرين و أخرها كارثة فتوى المرجعية التي كان لها أيجابيات لكن سلبياتها أكثر حيث كانت فرصة لساسة الشيعة الحرامية لاستغلالها لتكوين ( ميلشات عصابات ) تحمي سرقاتهم و طموحاتهم حيث أصبح من الصعب قيادة حوار شيعي شيعي في ظل هذا الكم الهائل من السلاح الأيراني الذي تكدس بيد هذه الميلشات.