اعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في ندوة حوارية أقيمت بمدينة روتردام الهولندية إن العراق يستورد سنوياً ما مقداره 70 مليار دولار من السلع لسد حاجته ، أي انه ما يزال يعتمد في تمويل الاستيراد يعتمد على مبيعات النفط , ونسبة مساهمة صناعته وزراعته والقطاعات الاخرى على حالها , غير مؤثرة او حاسمة في تكوين الدخل الوطني , على الرغم من الاعلانات المتكررة عن الاهتمام بالإنتاج المحلي وتطويره وانشاء مشاريع جديدة , ولكنها متلكئة وغير منجزة, بل ان بعضها مجرد حبر على ورق , لا تضيف أي نسبة لتغيير طبيعة الاقتصاد الوطني الاحادي الذي يعتمد كليا على النفط وتحقيق بعض التوازن بين قطاعاته , ومع هذه المفارقة التي بقيت ملازمة للنظام الجديد , فانه حتى القطاع النفطي يعاني من مشاكل ,خصوصا انتاج الغاز والمشتقات النفطية التي يتم الانفاق على استيرادهما مليارات الدولارات سنويا وانسحاب شركات من العمل فيه ..

خلال العقدين الماضين , بعد الانفتاح ورفع العقوبات لم يحدث شيئا ملموسا يدر دخلا للبلاد او يحد من الاستيراد على وفق خطة ملموسة , وكل فرص الاستثمارات المعلن عنها هي للاستهلاك الداخلي والزعم بان تنشيط الاقتصاد آت , ولكن من دون تحديد مواعيد محددة , واصبحت منجما يدر ذهبا للقوى النافذة والمتحكمة في السلطة , بل ان كثير من المعامل اغلقت ابوابها لأسباب مختلفة في مقدمتها غياب الدعم والحماية ولحساب بقاء الاستيراد مسيطرا ,واخرى تجري محاولات بيعها بسعر التراب , ناهيك عما يعانيه القطاع الخاص من تحديات ومشاكل على الوضع الراهن لا يمكن النهوض به مرة اخرى .

وفي العودة الى التصريحات ذكر ان العراق طرح فرصا استثمارية لتنشيط الاقتصاد بمبلغ 300 مليار دولار, وفقاً لخطة التنمية الوطنية الممتدة من العام 2024 وحتى العام 2028 لغرض تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية في دعم الموازنة المالية العامة للبلاد..

القطاع الذي يشهد نهوضا وتتركز فيه الاستثمارات , وان كان اقل من الحاجة والمطلوب هو قطاع الاسكان , لاسيما بناء مدنا جديدة وسوقها فيه حركة واعدة لتقليص النقص فيه , غير ان تقليص الاعتماد على النفط نؤكد مرة اخرى يحتاج الى ان تشهد الاسواق منتجات مختومة بصنع في العراق ومنتجات زراعية محلية تكون مادة اولية لصناعة وطنية , لا ان نستورد بمبلغ 200 مليون دولار معجون طماطة فيما تتلف الطماطم في المزارع على سبيل المثال ..

ان الشروع في تأهيل وبناء المصانع والمشاريع من دون تأخير وابعادها عن التجاذبات السياسية وليس تركها لسنوات طويلة حبيسة الادراج ليصبح تنفيذها مكلفا مثلما هو الحال في مشروع ” النبراس” للكيمياويات هو الطريق السليم للاستغلال الامثل للموارد.