في تصريح لمسؤول عراقي بارز نقلته صحيفة العربي الجديد ، ان مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة ، ادت او تسببت بايقاف تنفيذ 40 مذكرة قبض بحق قضايا فساد تتعلق بكتل او باشخاص ينتمون الى كتل، الخبر لا يحمل جديد ، الاخبار على هذه الشاكلة اصبحت معتادة وفق نظرية الكتل سد لي وسد لك ، والغريب كل الغريب ان هذه العمليات تتم تحت انظار القضاء وتحت مسمع الادعاء العام الذي ينطق باسم الشعب ،
ان الكتل ما دامت هي ذات الكتل رغم زجها بعدد جديد من الوجوه التابعة لها والمتدربة على اياديها على الفساد والمال الحرام ، فان ما يطلق عليه بالتغيير لم يعد ممكنا حتى بعد الانتخالات ودخول دماء جديدة للبرلمان لان السيطرة لا زالت للكتل الناشرة للفساد والمتعاملة على تفعيل هذا الفساد من خلال مفاوضات تشكيل الحكومة ، وان الموضوع يدوركله على خوف هذه الشخصيات القائدة لهذه الكتل من ان تتعرى امام اي تغيير او افتضاح امرها امام الرأي العام وبشكل واضح وصريح ، والخوف الاخر الذي ينتابها الان ان اي خسارة تلحق بها نتيجة الانتخابات ، يعني خسارتها للحصانة وبالتالي انكشافها امام القضاء لذا ستظل متمسكة بالسلطة مباشرة او من وراء الستار وما هذه المعارك الجارية الان الا تحصبل حاصل لاوضاع كتل واحزاب مارست السلطة من اجل السلطة وهي لا تملك قدرة على ادارتها او الوصول اليها دون وسائل فاسدة واساليب رخيصة تتقدمها عمليات غلق دعاوى الفساد اثناء المفاوضات،،،،