معاناتنا في العراق لا تقتصر على الارهاب والابادة الجماعية والقتل على الهوية؟! ولا على نقص الخدمات أو انعادمها ان صح التعبير؟! -كما نرى ما يحصل في محافظاتنا التي تخضع للحكم المركزي بقيادة جلّ أحزابنا الدينية التي تأملنا منها الاصلاح قبل انكشاف سرائرها!- ولا تقتصر على الأمطار المتكدسة في مناطق سكنانا؟! ولا على الفساد الاداري والمالي الذي يستفحل يوماً بعد يوم؟! فلو كانت المسألة تقتصر على ما ذكرت فإنها تهون.. نعم إن المسألة الكبرى التي تعد أخطر من الارهاب وانعدام الخدمات، هي التستر على الفساد الاداري فلعل كل مواطن لديه ارقام هائلة بخصوص التستر من اعلى مواقع في الدولة حتى اصغر دائرة حكومية.
هنا اود ان اقدم للقارئ نموذجاً للتستر عن الفساد الإداري قد اطلعت على تفاصيله اذ اصبح من الواجب الشرعي والقانوني والإنساني لكل مواطن الادلاء بشهادته لفضح كل خائن للأمانة..
بطلا هذا النموذج هما كلية القانون وهيئة النزاهة فقد قامت هيئة النزاهة في مكتب النجف بالتستر وغض الطرف على فساد اداري كبير واختلاس أموال عامة حدث داخل كلية القانون في جامعة الكوفة بمحافظة النجف وقد قامت هيئة النزاهة في المحافظة قبل ستة أشهر بالتحقيق مع عميد كلية القانون الدكتور علي عسل الخفاجي ولجان المشتريات والحسابات، اذ وجدت هيئة النزاهة العديد من المخالفات القانونية وتزوير واضح في وصولات الشراء، وكان أهمها قيام العميد السابق بتوجيه لجنة المشتريات لشراء جميع احتياجات الكلية من ضمنها الأشياء البسيطة بأسعار كبيرة وملفتة للنظر من محافظة بابل كونه من سكنة تلك المحافظة وقام بتجاوزات خطيرة وذلك بقيامه من خلال توجيه لجنة المشتريات الى الشراء من مكاتب حددها سابقاً بالاسماء في مدينة الحلة دون ان يكون هناك دور للجنة المشتريات وايضا دون ان تقوم لجنة المشتريات بعرض اوطأ الاسعار كما هو متبع في هكذا سياقات قانونية وكذلك لصعوبة التحقق من صحة الوصولات في الحلة، كما وقام العميد السابق لكلية القانون بترميم الكلية وتجهيزها بالاثاث من محافظة بابل للغرض نفسه وبتنسيق مع لجنة المشتريات وهذا ما كشفه تدقيق وصولات لجنة المشتريات والارقام الهائلة من ملايين الدنانير التي صرفت من دون وجه قانوني.
كما وقد مورست ضغوط كبيرة على هيئة النزاهة من قبل شخصية برلمانية لها علاقة بالعميد السابق لكلية القانون باغلاق التحقيق وكذلك تسويف رئاسة جامعة الكوفة وذلك بتشكيل لجنة تحقيقية بخصوص الفساد الاداري في كلية القانون وتم بالفعل اغلاق التحقيق!!
وقد تمت معاقبة العميد السابق بتنصيبه عميداً لكلية القانون في جامعة بابل!! حالياً.. والعاقبة للمتقين..