في كل دول العالم الأمن من الأولويات التي يجب توفرها ، ولايمكن التغاضي عنها ، فالأمن يعتبر العامل الرئيسي الذي تبنى عليه بقية مفاصل الدولة، وكثير من الدول دخلت حروب وانتهت ،ولكن ليس كالذي جرى في العراق، فيوغسلافيا التي دخلت حرب التقسيم وانقسمت، وبالنتيجة أصبحت تعيش بسلام برغم التعدد العرقي والديني ،
بلدنا الذي لم ينفك يعاني منها منذ عصور خلت ، ابتداء من عصر الملكية وتسلطها، وانتهاء بالديمقراطية المستوردة إلينا، وهذه الديمقراطية تم تطبيقها مع الأسف وفق الأهواء .
ومرت السنين دون أن نلمس أي تقدم في دولة تكفل حق المواطن بالعيش الكريم، ولم تطبق الديمقراطية على ارض الواقع، بل على الورق فقط ، وهذه من الطامات الكبرى ، وسببها الرئيسي هو التطبيق الخاطئ الذي ابتدأها نوابنا  بالمحاصصة ، وليس بالكفاءة والخبرة ،إنما  أتت إلينا شخوص لم نسمع أو نراهم من قبل ، والنتيجة قتل على الهوية ، والمذهب والعرق ، فكل يعمل على ليلاه ، فمنذ سقوط الصنم ونحن نعيش الأمرين ، ابتداء بالطائفية المقيتة، وانتهاء بالتظاهرات ، التي لها أول وليس لها آخر وهذه الإفرازات  نتيجة التخبط في اتخاذ القرارات الغير صائبة ، والتفرد بالقرار ، وعدم التشاور واخذ الرأي السديد مع الشريك ، فنتج عدم الاستقرار ، وان الأزمات المتلاحقة والبطالة وعدم توفر فرص العمل إلا من رحم ربي ، وإهمال المرافق الحيوية ، وعدم وجود بني تحتية حقيقية ، وجعل العراق ساحة مبارزة للتصفيات الجسدية ، وابرز تلك المبارزات ، السيارات المفخخة ، والقتل العشوائي والاعتقالات ، التي لاتستند على أصل ، بل جزء من  تلك الاعتقالات ، هي إما مكائد أو نقص في المعلومة ولهذا ترى أن المجرمين الحقيقيين ، أحرار طلقاء ليكملوا مسيرة الدماء المهدورة ، ومن التخبطات التي تم عملها  إخراج أولائك المجرمين من السجون لقاء صفقات بين المتظاهرين والحكومة أخيرا مقابل إنهائها وأطلقت الحكومة الكثير منهم ، ولم تنتهي تلك التظاهرات ، والتعطيل المتعمد في تنفيذ العقوبات على أولائك المجرمين ، أولد لنا ماحصل في بغداد أخيرا ، من اقتحام السجون وإطلاق سراجهم رغم انف الحكومة الحالية  وان هذه المجاميع المسلحة كان من الممكن استغلالها لبناء الوطن بدل الهدم الذي طال كل مؤسساتنا فترى البلد مفكك جراء تلك التصرفات الغير مسؤولة واجد أسباب تلك بالخروقات تدار وزارات مهمة جدا بالوكالة فهل عجزت الأمهات عن ولادة أشخاص كفوئين ليديروا دفة تلك الوزارات .
ومن ليس لديه رأي فعليه الاستشارة من قبل أهل الخبرة ليعلموهم كيف تدار تلك الوزارات  أو استقدام كفاءات حتى ولو كانت خارجية لحماية الوطن والمواطن الذي جزع من تلك الوعود المملة  ومن الأمور المهمة التي توفرها الدولة ليعم الأمن ألا وهو توفير لقمة العيش للمواطن العراقي مرادفة للأمن الذي تنطلق منه الإبداعات للبناء الحقيقي ، ومن لايجد في نفسه الكفاءة فعليه أن يستقيل لأنها ليست ملكية لأحد لأننا في عصر الديمقراطية ، وعدم تفسيرها حسب الأهواء ، لذا نحن بحاجة إلى مراجعة حقيقية ، لنبدأ من الصفر ، والعيب كل العيب أن نقع في نفس المطب مرتين ، فالبناء الحقيقي يحتاج إلى رؤية واضحة ،وشفافية  والضغط على مكامن الخلل بقوة ، ومعالجته معالجة لاتحتاج أن نكررها ، أو نرجع إليها مرتين ، فتوفير ابسط الخدمات لاتحتاج إلى معوقات فالكهرباء هي من ابسط الأمور ، أو البناء ليس بمعضلة لأننا نمتلك ميزانية لاتمتلكها دول مجتمعة فاستقدام الشركات المشهورة بمصداقيتها لاتحتاج إلى مجلس النواب ،ليصوتوا على قدومها لتوفر الراحة للمواطن العراقي ، ومقاولينا اتخموا أنفسهم ببناء لايصمد أكثر من سنة فهل تعتبر الحكومة الانجاز من قبل مقاولين فاسدين وسراق انجازا مثلا !
نحتاج إلى مراجعة حقيقية ، ولنبدأ من الصفر لوضع كل شخص في مكانه  ، والاستعانة بالتجربة وعدم تكرار الغلط مرتين ، والحمد لله فان بلدنا يزخر بالكفاءات ، والخبرة ليقودوا دول ، وليس الحزب الفلاني  أو غيره هو من يسير بالقافلة وحده ، والباقي مهمشين لأننا خرجنا من سياسة الحزب الواحد ، والولاء للقائد ألأوحد ، إلى الديمقراطية وليس الرجوع للوراء ، فهل من متعض لأننا مقبلين على حرب لانعرف نهايتها إذا بقينا على هذا الحال …