تسببت الديمقراطية الفتية في العراق بظهور طفيليات سياسية سامة ومؤذية طوال السنوات التي أعقبت سقوط نظام صدام الدموي بعد عام 2003 وحتى يومنا هذا،أفسدت المشهد السياسي وزادت من حجم المأساة التي يعيشها الشارع العراقي بما تتركه من مخلفات ومواقف تتسافل في منهجها وفي فكرها وفي رؤيتها لقيادة البلد وللتعايش السلمي ولمنهج الحوار المتمدن.
ولن يجد المتابع والمهتم بشؤون الساحة العراقية صعوبة في كشف العفن المتراكم في العديد من الكتل والقوائم السياسية التي تبحث في بعض الأوقات عن هذه الطفيليات من اجل إطلاقها ضد الكتل والشخصيات الأخرى في بادرة تعبر عن سوء النية وفساد السريرة وتراجع العطاء الفكري والأخلاقي.
ومع ان السنوات المتصرمة كانت مفيدة للقضاء على الكثير من العفن والطفيليات المضرة في العديد من الكتل السياسية الا ان بعض الطفيليات السامة لا زالت تجد لها مكانا وموقعا لان وجودها مهم واستمرارها ضروري للدفاع عن بعض المهزومين والمهووسين بالسلطة وأحلام العودة ،فكان ان بقي النائب المفتي كاظم الصيادي متنقلا ومتميزا في مواقفه وأساليبه البدائية الإجرامية التي لا تمت إلى السياسة ولا إلى المؤسسة النيابية بصلة.
وواضح من طبيعة شريط حياة الرجل ومواقفه سواء كان مفتيا وشيخا في التيار الصدري او نائبا تحت قبة البرلمان وهو يتنقل مطرودا ومدحورا من قائمة الى قائمة انه يعاني من عقد وأزمات وتراكمات جعلته عدوانيا ودونيا في وقت واحد لم يتمكن ان يخرج من قوقعته وتخلفه رغم وجوده ضمن طبقة النخبة ورغم سفره الدائم واختلاطه بكل ثقافات العالم الا انه بقي اعوج ولا يمكن تعديله كما هو ذيل الكلب أجلكم الله.
الشيخ الصيادي كان بارعا في إصدار الفتاوى وفي ترؤس المحكمة الشرعية في واسط والتي لا تختلف كثيرا عن محاكم داعش في إصدارها لإحكام الموت والحياة وفي الرد على الشبهات والحلال والحرام فنشر الموت والخوف فأصاب الحياة بسهام جهله وحقده حتى طرده السيد مقتدى الصدر بعد ان تيقن ان الرجل اقرب منه الى الجنون رغم كل الفرص التي منحت له بحسب كلام الصدر.
ومع انتهاء مرحلة الإفتاء بالنسبة للصيادي وطرده من الأحرار وجد من يتلقفه من الحضيض لان هناك من يجد ضالته في سوق النخاسة فكان الصيادي عبدا متميزا في طاعته وفي هضمه لمنهج خلق الأزمات والفتن والنيل من الجميع والدفاع عن الباطل والفاسدين وأظن ان الصيادي لا يستطيع ان يكون حرا ومحترما لأنه يعاني من عقدة النقص.
الصيادي كما ابتدع المحكمة الشرعية ابتدع تلقي الاهانات تحت قبة البرلمان وابتدع الصياح والفوضى بدل الحوار والتواصل وحل المشاكل غير ان أخر اختراعات الصيادي هو إطلاق النار على من يختلف معه مبتدعا منهجا إجراميا لم يسبقه إليه احد.
ان إطلاق النار من قبل الصيادي وفي مؤسسة إعلامية وبطريقة جنونية واستهتار حيواني يجعل المؤسسة النيابية والكتل السياسية والقضاء أمام حالة فريدة وإجرامية يجب وئدها ومنع تكرارها وإلا فان على من يريد ان يكون ضيفا مع الصيادي ان يأخذ معه مدفع رشاش ليتعامل معه بمنطقه الأهوج.
في المرة السابقة نجح الصيادي في إرهاب المرأة الكوتاوية واجبر الشهود على تغيير إفاداتهم واسكت القضاة خوفا منه ومن عصابته وحمايته القتلة فتم تبرئته لكن الأمر مع ابو كلل وكتلة المواطن يختلف كثيرا ولا اعتقد انه سيخرج منتشيا هذه المرة حتى وان هدد وأزبد وأرعد لان كل الأدلة والشهود تجعله مدانا ولا مجال لرشوة وإخافة المدعي او الشهود.
ان الخلل ليس في الصيادي فقط بل في الكتلة السياسية التي آوت وحمت الصيادي من اجل الاستفادة من خدماته المتميزة في السب والشتم والاعتداء على الآخرين ولولا هؤلاء لانتهى زمن الصيادي منذ زمن طويل.