كل يوم والقضاء يفاجئ الناس بالأحكام الغيابية ، قبل ايام تم الحكم غيابيا على مدير عام المصرف الزراعي بالسجن سبعة سنين لتلاعبه بمبلغ 600 مليار دينار من اموال المصرف المذكور ، واليوم يصدر القضاء حكما بالحبس 3 سنوات على محافظ بابل السابق لتلاعبه بمبلغ 14 مليار دينار وجاء الحكم أيضا غيابيا ، والسؤال . لماذا يتم الإنتظار لحين هروب المتهم ..؟ . أتذكر على سبيل المثال لا الحصر ، ان مظاهرات أهل بابل استمرت عدة سنوات تطالب بالقاء القبض على المحافظ لوجود شبهات فساد عليه ، ولا أحد يسمع ولا واحد يجيب ، حتى وصلت الأمور بإقالة المحافظ والسماح له ولمدير المصرف الزراعي بالهرب ومن ثم إجراء المحاكمات والحكم عليهما غيابيا ، وقبلهم المئات من المتهمين ولا أجراء الا بعد هروبهم ،
أن الحكومة ،نعم الحكومة بكل تفاصيل الكلمة لا تملك الإرادة الجدية للقضاء على الفساد ، ولا يملك القضاء الإرادة على اتخاذ اللازم قبل الهروب ، ان تحريك الدعاوى في كل انحاء العالم يقوم على الشبهة . فكيف بالأفعال المثبتة مع الأدلة الواضحة.
أن التظاهرات الشعبية تعد حافزا على تحريك الدعاوى ضد كل مسؤول ، لأنها تمثل إرادة جمع له الحق بالدفاع عن مصالحه ومصالح دولته ، فكيف في بلد مغطى حتى أنفه بالفساد.
أن الأحكام الغيابية هي استهانة بحق الشعب ، وعلى كل مسؤول في وزارة العدل اعادة النظر بالجرائم التي ترتكب علنا وسرا بالمال العام ، لهم ان يتركوا الأحكام الغيابية لانها دليل على ضعف القضاء….