يبدو أن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (اليونامي) ومكتبها السياسي الذي يعج بالطائفيين وبالمتعاطفين مع الإرهاب الداعشي والبعثي لا تزال توغل في القيام بلعب دور التآمر على العراق لتقوم بتسليمه لقمة سائغة للبعثيين الصداميين. فلقد تسربت معلومات كثيرة مؤخرا عن تورط المكتب السياسي للبعثة الذي يقوده الطائفي الفلسطيني مروان علي الكفارنة في مخطط بغرض القيام بانقلاب للانقضاض على السلطة في العراق على غرار انقلاب شباط الذي جاء فيه البعث المجرم إلى الحكم في العراق راكبا القطار الأمريكي.
وفي التفاصيل أن عملاء أمريكيين في سفارة الولايات المتحدة في بغداد تقوم بالعمل مع وكر الارهاب البعثي والطائفية والدعشنة العامل في العراق تحت المظلة الأممية في المكتب السياسي لليونامي للقيام بإجراء تغيير حكومي تحت شعار القيام بتشكيل حكومة إنقاذ يقودها عماد ضياء الخرسان كرئيس للوزراء ويسند فيها منصب رئيس الجمهورية إلى الفريق الركن رعد مجيد الحمداني قائد الفيلق الثاني في الحرس الجمهوري العراقي ابان حقبة الدكتاتورية المقبورة. وتحت إشراف الكفارنة يتولى مكتب اليونامي في عمان الذي يرأسه محمد خليل النجار، الفلسطيني الطائفي والعميل السابق في جهاز مخابرات السلطة الفلسطينية الذي كان يقوده محمد دحلان المتعامل مع الموساد والمخابرات الأمريكية، القيام باتصالات مع جماعات إرهابية وبعثية تقيم في العاصمة الأردنية للقيام بالتوصل إلى اتفاق معها حول كيفية القيام بإشراكها في الحكومة المقبلة، في حين يتولى رئيس البعثة والممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش القيام بالتواصل مع الجماعات الممولة للإرهاب والمقيمة في دول الجوار مثل قطر وتركيا من أمثال خميس الخنجر حيث قام كوبيش مؤخرا بزيارة الى تركيا قام خلالها بإجراء اتصالات مع هذه الجماعات ومع مسئولين اتراك.
وأفادت مصادر مطلعة بأن النظام المقبل الذي تقوم اليونامي بالعمل على الإعداد له مع أجهزة الاستخبارات الإقليمية والدولية وقيادات عراقية متورطة بالإرهاب سيكون نظام رئاسي يحتل فيه ضباط الجيش العراقي السابق مناصب رفيعه وسيتولى الحكم لمدة سنة تعمل الحكومة الانقلابية خلالها على كتابة دستور جديد للبلاد وإلغاء كافة القوانين التي صدرت منذ عام 2003 سواء في عهد الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر أو الحكومات التي تعاقبت على الحكم في العراق منذ ذلك الحين. وتفيد المصادر المطلعة بأن الحكومة التي يقوم المتآمرون بالتخطيط لاسناد رئاستها إلى عماد الخرسان ستكون حكومة مصغرة جدا وستعمل اليونامي والولايات المتحدة ودول اقليمية على القيام بإقناع كفاءات عراقية في الخارج والداخل على العمل مع تلك الحكومة لتسيير أمور البلاد، كما ستعمل هذه الجهات
الخارجية التي تقود هذا المخطط الانقلابي الشيطاني على القيام بتأمين الدعم للحكومة الانقلابية عبر مساعدات خارجية ومشاريع تقوم بتمويلها. وفي الوقت نفسه، سيقوم مخططي الانقلاب بتشكيل مجلس عسكري من ضباط سابقين في الجيش العراقي وبعض الضباط الحاليين على غرار مجلس قيادة الثورة المقبور ليقوم بتولي قيادة البلاد.
واضافت المصادر ان مروان الكفارنة الذي تربطه صلات قوية بالبعث الصدامي والجماعات الإرهابية الأخرى العاملة في العراق منذ أيام دراسته في جامعة الموصل بمنحة دراسية من النظام المجرم السابق والتي تعززت أثناء عمله في مكتب اليونامي في عمان قبل سنوات هو الذي اقترح ان تناط رئاسة الجمهورية في شخصية عسكرية سنية من الجيش السابق واقترح تحديدا أيضا اسم الفريق الركن رعد مجيد الحمداني والذي نسج معه علاقات وثيقة في العام 2005 و2006 عندما قام بالتعاون مع الأمريكيين باجراء اتصالات معه ومع شخصيات بعثية مجرمة أخرى تحت شعار المصالحة الوطنية. ووردت يومها تقارير عن محاولة انقلابية يجري العمل على تدبيرها إلا ان هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح. ويبدو أن المخطط الحالي هو نسخة معدلة عن نفس المخطط المرسوم آنذاك والذي كان الطائفي الكفارنة جزءا اساسيا فيه.
وفيما تظل أسماء الضباط الذين سيتولون مناصب في المجلس العسكري أو الضباط والكفاءات الذين سيتولون مناصب إدارية رفيعة في النظام الانقلابي غير معروفة فلقد أفادت المصادر المطلعة بأن المؤامرة تعتزم القيام بحل هيئة النزاهة الحالية وتشكيل جهاز رقابي بديل لها سيتولى أمر القيام بملاحقة الفاسدين أو بتلفيق تهم فساد لمسئولين حاليين في إدارات الدولة وقيادات في الحشد الشعبي لكي تزج بهم في محاكمات وفي السجون، وستسند رئاسة هذا الجهاز الرقابي إلى شخصية قضائية ربما يكون القاضي راضي الراضي الذي قام بتولي رئاسة هيئة النزاهة قبل أن ينهزم إلى أمريكا بعد مشاكل وقعت بينه وبين الحكومة في العام 2005. كما ستعمل هذه الحكومة على تشكيل قوة عسكرية عراقية خاصة تضم في صفوفها أعضاء في جماعات ارهابية مسلحة تحت شعار المصالحة الوطنية وستسند قيادتها الى ضابط رفيع في الجيش العراقي السابق يعمل تحت إشراف مباشر من قبل مكتب التعاون العسكري في السفارة الأمريكية في بغداد وستتولى هذه القوة الخاصة حماية مسئولي النظام الانقلابي والمنشآت الحيوية في البلاد.
وفي سياق التحضير لهذه المؤامرة، تعمل اليونامي وجهات خارجية طائفية حاقدة على إضعاف الحشد الشعبي عبر القيام بتأليب الرأي العام العراقي عليه وعلى قياداته من خلال بث تقارير مضللة عن ارتكابات مزعومة يقوم بها أبطال الحشد ضد المدنيين والضغط على الحكومة العراقية لعدم دفع رواتب مقاتلي الحشد على الرغم من أنهم جزء لا يتجزء من القوات المسلحة العراقية.
ان اغراق اليونامي في التآمر على العراق سببه ضعف موقف الحكومة العراقية ومسئوليها وخصوصا وزارة الخارجية والتي كان من المتوقع منها على ضوء التقارير الاستخباراتية العديدة حول عمل موظفي البعثة من الطائفيين لصالح قوى الشر والإرهاب أن تقوم بطرد هؤلاء الأشرار والأوغاد وعدم السماح لهم بدخول البلاد.
