لسنوات عديدة، اتفق أصحاب المصلحة في قطاع التعليم على طبيعة المشكلة، أو ما يسمى “نقص التمويل” للجامعات، واقتصروا على مناقشة الحلول: زيادة التمويل العام للبعض، وزيادة الرسوم الدراسية للبعض الآخر. ولم يكن الأمر كذلك حتى عام 2012 عندما أدرك أحد الوزراء أخيرًا أن خطاب العمداء كان يستند إلى طريقة حسابية مشكوك فيها، وهي المشكلة التي أثارها نظام ايريس منذ عام 2010. والآن يفسح الإجماع الذي كان سائداً في العام الماضي المجال أمام حرب أرقام حيث يتشبث رؤساء الجامعات بخرافة نقص التمويل، في حين أن القضية الأساسية الحقيقية تتراجع على جانب الطريق. ومن الذي في الواقع يتساءل لماذا تشكو الجامعات باستمرار من افتقارها إلى الذخيرة المالية؟ لماذا يريدون المزيد من المال، وما الذي يريدون تخصيص الأموال الجديدة له؟ هناك حاجة إلى المزيد من الأموال، كما يجيب رؤساء الجامعات، حتى تصبح الجامعات “قادرة على المنافسة” في “اقتصاد المعرفة” الدولي. ومن المهم، بعيدًا عن حروب الحسابات السطحية، أن نتساءل ما هو بالضبط “اقتصاد المعرفة” الذي يحشد الكثير من الموارد ويبرر التغييرات الكبيرة في أنظمة التعليم، بما في ذلك الزيادات في الرسوم الدراسية؟
وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، فإن عصر اقتصاد المعرفة هو العصر الذي تعتمد فيه إنتاجية ونمو الاقتصاد، باختصار “الأداء الاقتصادي” للدول، بشكل أكبر بالإضافة إلى المعرفة والتعليم والمعلومات. والتكنولوجيا. وبموجب “نظرية النمو الجديد”، أو “نظرية النمو الداخلي”، فإن إنتاج القيمة الاقتصادية سوف ينجم عن الاستثمارات المستدامة في:
1) البحث والتطوير أو الابتكار التكنولوجي العلمي؛
2) تدريب وتعليم القوى العاملة؛ 3
) أشكال جديدة وأكثر كفاءة لتنظيم وإدارة العمل.
والفكرة العامة هي أن الإنفاق على المعرفة والعلوم والتكنولوجيات الجديدة، وخاصة تكنولوجيا المعلومات، يمكن أن يحفز النمو.
اقتصاد التعلم وأنظمة الابتكار الوطنية
ولذلك فإننا نعمل على إنشاء “مجتمع المعلومات” الذي يهدف إلى تطوير ونشر “المعرفة” التي يمكن أن تكون بمثابة مادة تشحيم للاقتصاد. ومع تغير احتياجات الصناعات والأسواق باستمرار، يصبح من الملح تدريب عمال متعددي الاستخدامات ومرنين، ومجهزين “بالمهارات الشاملة” التي تجعلهم قادرين على التكيف مع جميع المواقف الجديدة، وإعادتهم إلى المدرسة لضمان التجديد المستمر لهذه “المهارات”. ويصبح من المهم نشر التقنيات الجديدة وتنظيم الأعمال بشكل أكثر كفاءة من أجل تعظيم مكاسب الإنتاجية. يتم بعد ذلك إنشاء “اقتصاد التعلم” الحقيقي حيث يُنظر إلى نظام التعليم على أنه مخزن للأفكار التي تجعل من الممكن تطوير العمالة المتطورة (رأس المال البشري) للصناعات “ذات القيمة المضافة” والابتكارات القابلة للبراءة (الملكية الفكرية). سيدعم الشركات ويعزز النمو. في اقتصاد المعرفة، يتمثل دور الحكومات في إنشاء وتعزيز “نظام وطني للابتكار”: من الضروري استخدام جميع العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والجامعات والشركات والحكومة كشبكة مخصصة للبحث والتطوير. (البحث والتطوير) بهدف زيادة الرخاء والرفاهية العامة. وفي هذه الشبكة، يجب أن يتم تداول المعلومات والمعرفة بسلاسة قدر الإمكان من أجل تعظيم المخرجات من حيث الابتكارات التقنية والاقتصادية. يُستخدم النظام العلمي، أي مختبرات الأبحاث الخاصة والحكومية، وأيضًا تلك التابعة للجامعات، كحاضنة للمعرفة أو المعلومات الجديدة مما يسمح للشركات بأن تكون أكثر قدرة على المنافسة على المستوى العالمي في المستقبل. ويمكن القول أن المعرفة أصبحت ذخيرة مهمة في الحرب الاقتصادية التي تخوضها الشركات والاقتصادات الوطنية حول العالم. ومن أجل تعظيم ربحية الاستثمارات في المعرفة والبحث والتطوير، من الضروري تطوير مؤشرات جديدة، كنوع من “محاسبة المعرفة” التي تجعل من الممكن قياس وتقييم الربحية الاجتماعية للاستثمارات الخاصة والعامة في المعرفة، أي أنه من الممكن قياس وتقييم الربحية الاجتماعية للاستثمارات الخاصة والعامة في المعرفة. قل الفوائد الاقتصادية الإيجابية التي تنتج عن ذلك. ومن ثم فإننا نسعى إلى التأكد من أن الاستثمارات في المعرفة تؤدي إلى آثار إيجابية حقيقية على نمو رأس المال.
تحويل الأهداف الأكاديمية
يبدو اقتصاد المعرفة أقل تعاطفا بكثير عندما ندرك أن أجندته، التي تتمثل في استخدام الجامعات العامة و”النظام العلمي” كمحرك للابتكار والإنتاجية لمساعدة الشركات ونمو الاقتصاد، تتعارض بشكل مباشر مع الاقتصاد المعرفي. المهمة الأساسية للجامعات.وفي الواقع، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، “يواجه النظام العلمي في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية صعوبة هائلة تتمثل في الاضطرار إلى التوفيق بين وظائفه التقليدية، أي إنتاج معارف جديدة من خلال البحوث الأساسية وتدريب أجيال جديدة من العلماء والمهندسين، مع دوره الجديد ويجب أن يتم التعاون مع الصناعة لتعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا. لدى المؤسسات البحثية والجامعات بشكل متزايد شركاء صناعيون، لأسباب مالية ولتحفيز الابتكار، ولكن يجب على معظمهم الجمع بين هذه الوظائف ودورها الأساسي في البحث والتدريس العام. يمثل مفهوم “نظام الابتكار الوطني” شكلاً من أشكال التعبئة الكاملة للموارد الوطنية في خدمة الأعمال والنمو الاقتصادي: إن توفير النمو وإخراج النظام الرأسمالي من الأزمة يتطلب إعادة توجيه جميع العلاقات الاجتماعية للبلد، فضلاً عن التعليم العام. المؤسسات، نحو إنتاج “رأس مال بشري” مرن وأبحاث قابلة للتسويق. وهذا يعني أن الجامعات سيكون لديها موارد أقل للتدريس، وخاصة في قطاع العلوم الإنسانية. في الواقع، تهتم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل أساسي بالمهندسين والعلماء والتكنولوجيا والإدارة لأن هذه “المعرفة” هي التي يمكن أن تكون بمثابة محفزات للنمو.
ووفقاً للمثل الديمقراطي الحديث، ينبغي للتعليم أن ينشئ أفراداً عاقلين، وذلك بنقل التراث الإنساني الثقافي والعلمي إليهم. وكان الغرض منه الارتقاء بعقول الطلاب إلى التفكير المستقل. يتم تدمير هذه المهمة عندما يتم طرد الثقافة من الجامعة من قبل مختبرات الابتكار التكنولوجي والعلمي، من قبل الحكومات التي ترى هذه المؤسسة فقط كحلقة وصل في النظام العلمي ونظام البحث والتطوير الوطني. وهذا النظام نفسه يوضع في خدمة النمو الاقتصادي. وبعيدًا عن تشكيل موضوعات مستقلة، يشكل اقتصاد المعرفة موضوعات خاضعة للاختلاف، للقيود الخارجية التي تمليها احتياجات الشركات والأسواق. وحتى العلوم والبحوث الأساسية يتم التقليل من قيمتها والاستعاضة عنها بالترقيع لدعم تراكم رأس المال المالي. ولن نتفاجأ أيضًا برؤية الإصلاحات التعليمية تركز على “المهارات” والتوزيع المنهجي لأجهزة آي باد والسبورات البيضاء التفاعلية وغيرها من “تقنيات المعلومات والاتصالات” في المدارس، وبالتالي لم يعد الأمر يتعلق بنقل ثقافة مشتركة. قاعدة المعرفة، ولكن تشكيل رأس مال بشري لا يصدق قادر على مراقبة الشاشات ومعالجة المعلومات بسرعة. ومن المثير للقلق، في هذا الصدد، أن نرى انتشار «التفكير ببرنامج بتور بوانت عرض تقديمي » والشاشات، ليس فقط في الفصول الدراسية، بل حتى في أيدي الطلاب على شكل «الهواتف الذكية». ثم يكشف اقتصاد المعرفة عن وجهه الحقيقي: عدم الاستثمار في المعرفة لذاتها، بل تحويل المدرسة والمعرفة والثقافة والعلاقات الاجتماعية والأفراد إلى وسائل تخدم نمو اقتصاد المعرفة، حتى يصبح التعليم ذيلاً وحشياً من شركة جامعة المحدودة. لمجتمع من رواد الأعمال المتفرجين على عزلتهم الخلفية. لقد قطعنا شوطاً طويلاً على الطريق نحو اقتصاد المعرفة وإننا نقترب من قمة مهمة حول التعليم العالي، حيث سيتم مناقشة المؤشرات وآليات ضمان الجودة التي تهدف إلى مواءمة التعليم و”جودته” مع “قيمته”. من المؤكد أن حكومة حزب العدالة والتنمية شككت في نقص تمويل الجامعات، لكن لا يبدو أنها تنتقد بأي حال من الأحوال اقتصاد المعرفة، كما يتضح من هذا البيان الصادر عن رئيس الوزراء: “أشارت رئيسة الوزراء ماروا إلى أن حكومتها كانت تفتح زاوية واسعة” لمعالجة مشكلة “قضية حيوية”، قضية ازدهار الأمة من خلال المعرفة. وقالت: “نريد أن نضع الأسس لمجتمع المعرفة الحقيقي للجميع”. وقد يتساءل المرء لماذا ترغب حكومة تدعي الدفاع عن السيادة الوطنية في إخضاع نظام التعليم لنموذج اقتصاد المعرفة، المرتبط في حد ذاته بالعولمة التجارية. ولكن من المؤكد أن اقتصاد المعرفة، في الحكومة كما في أي مكان آخر، يظل نوعًا ما غير مدروس، من نظام تلك الأكثر خطورة على استقلالية الشعوب وثقافتها، والتي تنجرف نحو ما أسماه جان كلود ميشيا “الاقتصاد المعرفي”. تعليم الجهل” دون المبالغة فيه. لذلك دليل على أننا متقدمون، ولم نعد نفكر كثيرًا؛ علامة على أننا منخرطون بالفعل، منذ فترة طويلة، في “اقتصاد المعرفة”، وهو نظام نبخل فيه بالتعلم، لأن ما يخدم الاقتصاد فقط هو الذي يهمنا. وهذا ما يفسر ذلك، حتى أننا لم نعد قادرين حتى على قياس مدى اختزال هذا الخطاب وتهديده للثقافة. وكما قال جورج أورويل: “الحرب هي السلام. الحرية هي العبودية. الجهل قوة.” وكان بإمكانه أن يضيف أن المعرفة هي اقتصاد. فمتى يتم تفعيل اقتصاد المعرفة عندنا؟
كاتب فلسفي
