مما لا يخفى على الكثير إن العراق كان يمتلك ( فعلا ) الكثير من الأسلحة الكيماوية التي يمكن استخدامها للأغراض الحربية سواء التي أنتجت في الداخل او التي وردت من الخارج ، وهذه الأسلحة شكلت خطرا على العراق والمجتمع الدولي كونها استخدمت فعلا في حروب النظام ، واستخدامها حقيقة تم الإعلان عنها بوقتها بشكل رسمي في ثمانينات القرن الماضي كما يعرف باستخدامها البعضممن اشتركوا بتلك الحروب والذين شهدوا تأثيرها وآثارهاوما تتركه من دمار ، وقد استطاعت الجهات المكلفة في عهد النظام السابق من استخدام وسائل عديدة في الإخفاءوالتضليل حتى على اللجان التي شكلها مجلس الأمنبموجب القرارات التي صدرت بعد 1990 في الإبقاء على كميات غير معلنة بعد انتهاء حربي الخليج الأولى والثانية ، وبسبب الفوضى التي جرت أثناء الاحتلال الأمريكيالعراق عام 2003 بغطاء من مجلس الأمن الدولي ، اخذ البعض يتساءل عن مكان وكمية تلك الأسلحة ووسائل الحفاظ عليها ، بل إن البعض اخذ يطرح تساؤلات عن مصير تلك الأسلحة وهل تم التخلص منها ومن إخطارها بشكل كامل ونهائي ، وعن ذلك قال معالي الأستاذ الدكتور عبدالرزاق عبد الجليل العيسى وزير التعليم العالي الأسبق ، لقد نجح العراق بالتعاون مع المجتمع الدولي في العمللإنقاذ المواطنين العراقيين من خطر الأسلحة الكيماويةومخلفاتها بجهود مكثفة بالتنسيق مع الجهات ذاتالاختصاص بالموضوع ، ومن ثمار تلك المجهودات التوقيععلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية الساعية للحد منتداعيات تلك الأسلحة كاتفاقية ( الأسلحة الكيماوية الدولية) ومعاهدة ( عدم انتشار الأسلحة النووية ) ، وقد ذكر ذلك أثناء استضافت معاليه في المجلس الثقافي المنوع للدكتورمحمد جابر شعابث الذي يعقد في مدينة الحلة بمحافظة بابل ، ويضم المجلس نخب من مثقفي ( الحلة وبغدادوالنجف الاشرف ) ممن يحرصون على التواصل في مجالاتالثقافة والشعر والآداب والعلوم إذ تحدث لرواد المجلس عنخبرته في غلق ملف الأسلحة الكيماوية بعد أن استنزف منالعراق كثيرا من الجهود والأموال ، وفي معرض حديثهأعطى نبذة عن الأسلحة الكيماوية في العالم و الفرق بينهاوعن باقي أنماط الأسلحة ذات التدمير الشامل ، وعرضبتفصيل علمي الآثار الخطيرة لها ومن مخلفاتها وما تتركهفي التأثير المباشر وعلى البنى التحتية التي تخزن فيها ،وبين إن العراق قد أنتج إبان الحرب العراقية – الإيرانيةكميات كبيرة من تلك الأسلحة تحوي الغازات السامة والتياستخدمها لمختلف الأغراض ، ومن أمثلتها قصف مدينةحلبجة التي تركت الكثير من الضحايا والآثار ومن جراء ذلكالاستخدام فرضت الأمم المتحدة جملة من العقوبات علىالعراق ، وقام مفتشو مفوضية الأمم المتحدة ( اليونسكوم ) بتفكيك وإتلاف العتاد والبنى التحتية والذخائر بضوءالمعايير الدولية .
واسترسل قائلا : في عام 2009 انضم العراق لمنظمة حظرالأسلحة الكيماوية التي كانت نقطة البداية لخلو العراق منهذا النوع من الأسلحة واتبعتها خطوات لاحقة انتهت بعد تسلم الدكتور عبد الرزاق العيسي في شهادة إتمام العراقلبرنامج تدمير الأسلحة الكيمائية عام 2018 التي سلمت لهمن قبل المدير العام للمنظمة ، وكان الهدف الأساس فيانجاز الملف هو إنقاذ العراق حاضرا ومستقبلا من مخاطرتلك الأسلحة ومخلفاتها ومن أثارها البيئية الخطيرة ، ومايترتب عليه من إيقاف النزف المادي المترتب على الأنفاق علىالمشروع ، فجهود انجازه بذلك التاريخ قضت بمجملها علىمحاولات البعض في اقتراح مشاريع ساهم فيها حفنة منالفاسدين الذين تسببوا بتحميل العراق تكاليف لجانالتفتيش القادمة من الخارج ، لقد بذل الوزير المكلف ومن عمل معه جهودا مضنية ومتواصلة بالتعامل مع الملفوانتهت بغلقه بشكل رسمي ، وكان لموقعه وزيرا للتعليمالعالي والبحث العلمي وفي ذات الوقت مسئولا عن العلوموالتكنولوجيا ( المسؤولة عن الملف ) دورا أساسيا في غلقالملف كالتزام دولي وبما يوقف استنزاف كثيرا من الأموال والجهود ، فأغلق أهم مراكز الأسلحة الكيماوية ( مشروعالمثنى ) في فترة قياسية ليتم تحويله إلى مشروع صديقللبيئة ، وخلاصة الحقيقة في هذا الموضوع إن الأسلحةالكيماوية التي كان يتقوى بها النظام البائد لم تعد موجودة وان العراق يلتزم بالمعاهدات والاتفاقات التي وقعت بهذا الخصوص .
