في حقبة النظام البائد كان السياسي العراقي كل شيء له ولا عليه شيء وهو مستثنى   من جميع الشروط الملكية وممارسة كافة حقوقه بالمعيشة المرفهة على حساب الآخرين وبعد عام التغيير الكل استبشر خيرا بان أصبح يمارس حياته الطبيعية بدون قيود وله الحق في كل شيء بما عليه ولتنظيم أموره المتبقية  هي من واجبات المسؤول العراقي أو ما يسمى ألان (السياسي ) لان كل مفصل من مفاصل الدولة أصبح سياسي وابتعد عن مساره الحقيقي الخدمي وجئنا بممثلين عن أردة المواطن بنواب في مجلس يسمى ب(مجلس النواب) التشريعي  يقوم بتنظيم  أمور الشعب والسهر على تقديم أفضل الخدمات والعيش الرغيد لهم من خلال سن القوانين الخدمية والترفيهية وبعض القوانين الانضباطية الأمنية للتعايش بسلام  وبنفس الوقت لهؤلاء النواب حقوق يتمتعون بها ثمرة تعبهم في انجاز الأعمال  كالسفر والفنادق الفخمة والحمايات والرواتب الانفجارية وبعض المساومات إي نسبة المؤوية على كل مقاولة إضافة إلى أمور كثير لا نريد سردها ألان فبهذه النعمة تناسوا المواطن ونسوا ما عليهم فعليا وأصبح واجبهم الأساسي هو كيف وكيف وكيف تكوين الثروة على حساب دماء الأبرياء وهمهم الأخر هو تأجيج الشارع وحرقه حتى لا تحترق أوراقهم لدى المواطن وليجدد انتخابه مرة ثانية بوعود وشعارات فضفاضة وهذا ما نعيشه ألان من أزمة اربيل وتداعياتها والتي ذهب  بها ضحايا سبب مراهقة سياسية غير مدروسة على حساب الشعب وتداعياتها  .و ألازمة التي تحدث الآن مع متظاهرين في الانبار ووصفهم بالفقاعة وإذا هذه الفقاعة حملت بداخلها التدخل  الخارجي وعصابات القاعدة وشعاراتهم الإرهابية التي عرضت على شاشة اغلب الفضائيات . نعم هي فقاعة وقد نظر إليها من الخارج فقط ولم يتمعنوا ما بداخلها هل هو هواء فارغ أم ماذا وإذا هي ككرة الثلج التي أصبحت الآن من الصعب ولا نقول مستحيل السيطرة عليها ألا بتنازلات على حساب دماء الأبرياء والوطن الجريح كما حدث بأزمة اربيل التي انتهت بجلسة شراب كوب من الشاي فعليهم مثل ما لهم. الآن جميع السياسيين أن يجلسوا على طاولة مستديرة وتبنيهم لغة الحوار وليعلموا ليس لطرف الحق على حساب الآخر فالكل شريك بهذا القدر ,يتحاورا وجه لوجه مع تقديم التنازلات ونكران الذات على حساب وحدة العراق وحق دماء الأبرياء..