يبدو ان الفساد والافساد في بلادي يعيش في عصره الذهبي بلا منازع فهذه ثروات البلاد والعباد تهدر تحت الشمس ، العراق يعيش كارثة بيئية سرطانية كبرى ووهذا الوكيل  لا يحرك ساكنا !.

 لمعلومات والوثائق عن التخلف والفساد في الوزارة أصبحت تثير قلقاً حقيقياً لدى الرأي العام.   يستورد البنزين المسرطن وهو أغلى و اسوء انواع الوقود في العالم ، إن كل من ثبت عليه الفساد والمسؤولية في استيراد هذه المادة المسرطنة فانه يقع ضمن القتل العمد وفق قانون العقوبات العراقي وتصل عقوبتها إلى الإعدام.

  المعلومات التي وردتنا بوجود وكيل وزارة النفط  الذي امضى اكثر من عقد بهذا المنصب وعاصر ثلاثة وزراء  يتم التنسيق معهم (بالدفن)  ولم (يتحلحل)  من منصبه ، لديه شبكة متكاملة داخل مكتبه لا تفصح  باي معلومات عن مهام عمله السري لديه عدة جواسيس متفرعين داخل الوزارة وخارجها ، وحتى مكتب المفتش العام يطلب منه بعض الإيضاحات ولم يدلي بهذه المعلومات التي تخص المصلحة العامة الى متى يبقى  وجود المتلاعبين بقوت الشعب وأمواله وثروته الوحيدة (النفط )، إزاء حكومة لا تردع ولا تخشع  اطمأن واستقر في تطلعاته العدوانية نحو الشعب ، يندفعون في الفساد بلا حياء او خجل ما دامت  المحاصصة  موجوده ولا تغيير في الافق  ،  من تحوم حوله شبهات الفساد والافساد  ، لا يلاحق ولا يساءل ، وربما لا يفكر في القلق ، استحوذ على مقدرات نادي النفط الرياضي  واهدر أموال طائلة في النادي وخاصة عقود اللاعبين والمدربين،   قام بإغلاق العديد من محطات الوقود وتحويل وقودها الى (محسن) وأمر بزيادة سعر  لتر البنزين  الواحد  من 750  ، الى 850 ،  بينما انخفض سعر النفط عالميا ولا يراعي الظروف الاقتصادية التي تواجه المواطنين وضرورة دعم هذه المنتجات ليستفيد منها المواطن ، كثير من محطات الوقود تقع داخل المحلات السكنية وتشكل خطرا كبيرا على حياة السكان لم يبادر ويقوم بفتح وتوسيع محطات الوقود أسوة بما معمول به في شتى دول العالم هناك كثير من محطات الوقود لا تلتزم ببيع منتوج النفط الأبيض من ناحية الأسعار والاحتكار  ، او مراعاة تجمهر المواطنين امام هذه المحطات وتشكل خطرا امنيا على حياتهم ومثال لذلك محطة تعبئة( البنوك)

اهمال الشكاوي على محطات الطرق الخارجية التي لا تلتزم بالتسعيرة وعدة مخالفات أخرى ، وتغلق الشكاوي بعقد الصفقات مع أصحابها     

تعمد هذا الوكيل على اغلاق محطات المستنصرية وباب المعظم ، وشارع المطار المثنى  ، منذ عدة سنوات ليروم تحويل وقودها الى (محسن)  وحرمان المواطنين البسطاء من خدمات وسعر البنزين العادي على الرغم من ارتفاع سعره ،يستغل منصبه ويقوم بالمتاجرة واعتماد المحسوبية والمنسوبية في منح اجازات ، بيع النفط الأبيض للباعة الجولة ترفض طلبات وتقبل الأخرى وكأن الوزارة شركة مملوكة له ويتحكم بها مع (المرأة الحديدية)  داخل مكتبه ، يفضل تعين الاكراد دون غيرهم وقد عين عشرات الموظفين من القومية الكردية (دفن )  ويقوم بالاتصال مع المدراء العامين ومن يعنيه الأمر لغرض تعينهم ، مشاكل اسطوانات الغاز الغير صالحه مثل التركية واللبنانية والإيرانية تستورد هذه الاسطوانات وتباع للمواطن ، وبكميات كبيرة ، ولا تبدل في محطات التعبئة الغاز او يطلب من المواطن دفع مبالغ مقابل الاستبدال ، من هو المسؤول عن هذه المضاربة واين تذهب تلك الاسطوانات ، كل تلك المشاكل التي تواجه المواطن يقوم بافتعالها هذا الوكيل يتسبب بتعطيل شؤون الوزارة، ملحقا الضرر بمصالح الشعب!  ويدعى انه مسنود من الطلباني والبرزاني، ويتحدى اي مسؤول (يندك به او يفتح تحقيق ضده)  ولا يجرءا احد المرور امام مكتبه المعزز بالحراسات والجواسيس الخاصين به  سبق أن شغل منصب  رئيس شؤون توزيع المنتجات النفطية في العراق ، منذ  (10  سنوات)  اقاما شراكة حقيقية مع اصحاب المحطات الطاكه  وامتلكا العقارات في لبنان  ودبي، جراء الأرباح الكبيرة التي حققها  في مجال بيع البنزين و  النفط وابتزاز المواطنين ، وفتح محطات الوقود أن “ماتم ذكره  و ربما هناك اسماء آخرين شركاء في الكومشنات الابتزازية، التي يفرضونها على  المتقدمين للحصول على موافقة (بائع جوال للغاز والنفط الابيض)  وعلى الرغم من إجراءات مجلس الوزراء ، وهيئة النزاهة   بتغيير ونقل المسؤولين الذين امضوا اكثر من عشرة سنوات داخل المنصب ، ولكن تضرب تلك الأوامر عرض الحائط ليبقى متمسك ويفسد في هذا المنصب ولا حسيب ولا رقيب نطالب مكتب المفتش العام ، وهيئة النزاهة ، ومكتب وزير النفط  التحقيق العاجل بهذه الخروقات والمخالفات وبيان الحقيقية للرأي العام وانهاء الكذب والتدليس و(قشمرة ) المواطن الكريم من قبل هذا الذي يتمركز بأهم وزارة في البلد حسب المحاصصة المقيتة ،  و يسمى نفسه وكيل الوزارة . هنالك أدلة حقيقية تثبت تورطه  في الفساد نطالب السيد رئيس مجلس الوزراء بتقديمه الى العدالة وكل من يرتبط معه او يتستر عليه او يشاركه  في هذه العمليات … ألان اصبح تكريس الفساد وتمرير الصفقات المشبوهة يحتاج للتملص من القانون ولا نريد ان تسير الامور هكذا ، اضرب كما قلت بيد من حديد  يا رئيس الوزراء على كل فاسد واسترجع كل ما سرقوه من ثروات الشعب الى خزينة الدولة ، وسوف نذكر معلومات أضافية اخرى حال الحصول عليها وللحديث بقية .