يجري الحديث في هذه الايام عن تقديم رئيس الوزراء اسماء الوزارات الشاغرة بعد شوط طويل من الخلافات بين الكتل السياسية على استحقاقاتها المحاصصاتية وبين ما يصر عليه العبادي بان حكومته من الكفاءات والتكنوقراط , والاسماء المطروحة لتولي هذه الوزرارات .
وما بين الخلافات وموقف العبادي الذي يبدو انه مصر على رفض الاملاءات الكتلوية للاسماء التي تريد فرضها عليه , وبين اصراره على اكتمال حقيبته الوزارية , كان لابد من الحديث عن القيمة او الفائدة من تولي الوزير لوزارة او حكومة اصبحت بحكم المنتهية الصلاحية لقرب قدوم الانتخابات المقبلة ولم يبقى منها سوى عام واحد اي في عام 2018 , فأي وزير مقبل يستطيع ان يقدم ما لم يقدمه من استوزر منذ اربع سنوات او اكثر اذا ما اخذنا في نظر الاعتبار أن بعض الوزراء اصبح مخضرما , واذا سلمنا بان تمت الموافقة والتصويت على الاسماء المرشحة ما الذي يمكن ان يقدمه خلال المدة المتبقية من عمر الحكومة , كيف يستطيع ادارة وزارة وهو لن يستطيع حتى التعرف على الكادر المتقدم على الاقل للمديريات او القواطع او المؤسسات التابعة لتلك الوزارة ؟ 
كيف يستطيع ان ينفذ برنامجه الوزاري خلال هذه المدة ؟ ونحن نعلم حكم المشاكل الادارية والبيروقراطية والمحاصاصاتية والمحسوبية والبطالة المقنعة وفائض الموضوفين وضعف وفقر الميزانيات الممنوحة بسبب الوضع الاقتصادي المعلوم للجميع.ولو اخذنا مثالا عن الدور الذي من الممكن ان يلعبه وزير الدفاع المقبل اذا تمت المصادقة عليه وتسنمه الوزارة في وقت سارت الوزارة مع عمليات التحرير دون الحاجة لهذه الرتبة او المنصب فماذا سيقدم وماذا سيضيف غير ثقل جديد على كاهل الوزارة من حيث الاموال والصرفيات والحمايات , وكذلك الحال ينعكس على وزارة الداخلية وصعوبة العمل في وضع متداخل الصلاحيات والمسؤوليات , اما وزارة المالية فليست افضل حال من شقيقاتها الاخريات الاتي يعانين الامرين مع الوضع المالي والتقشف الذي لايخفى على احد وقلة السيولة المالية .
اذن ضغط الكتل السياسية في المطالبة بهذه الوزارت تضع العبادي في موقف نراه محرجاً وغير ذا قيمة وتضغط للحصول على جاه زائل لم يدم سوى عام واحد , الكتل السياسية تبحث عن استرزاق حتى ولو كان قليلا او ما تبقى من فتات تلك الوزارات , حتى المرشحين ايضا يبحثون ويلهثون عن مجد لا يقدم ولا يؤخر , لكن شهوة المنصب اقوى من مبادئ الخدمة والتشرف بها .