في منظور التحليل الواقعي لما يعيشه العراق لا حل في الأفق باد للعيان من دون إطلاق مبادرة شاملة للسلم الأهلي تشارك فيها كل الأطراف والمؤسسات حتى الدينية، وهذا ليس تنظيراً، إذا ما انعمنا النظر في التجربة الايرلندية التي مضمونها العملي عفا الله عما سلف، وحري بالسياسيين الإفادة منها درءاً لما سيكون مستقبلاً – لا سمح الله – من أتون حرب لا تبقي ولا تذر.
” المعضلات” و “المشكلات” أكبر من أن تحلها تصريحات مجردة دون اتباع للقول بالفعل، بدءاً من قضايا العمليات العسكرية وما يرافقها من انتهاكات سلطت وسائل الإعلام الضوء على بعضها وقرى ” ألبو عجيل” و” العلم” شاهد.
هنا إذا لم تتمكن الدولة من حماية القانون والأمن، وهيكلة الميليشيات العراقية في إطار جيش وطني، واذا لم يكن هناك حل إقليمي ودولي للعنف في العراق، فان ذلك سيتسبب في كارثة إنسانية حقيقية، لن تكون ذا بعد داخلي، فتجربة ما يسمى “حزب الله” في لبنان تعاد اليوم في العراق، وقد يكون من الصعوبة السيطرة على الحشد الشعبي ما لم توضع آلية تنفيذية سريعة التنفيذ للتعاطي معه، وقوفاً في وجه الانتهاكات ومحاسبة المقصرين.
بعض الأطراف حملت السلاح خارج المؤسسات الرسمية في العراق، لمواجهة حالة طارئة نجمت عن هجوم داعش على مناطق واسعة وتهديده لحياة المواطنين، إلا أنه من الضروري أن نعلم إلى أي مدى تحترم تلك الجهات سيادة الدولة.
ولا أدري إن كانت الحكومة في ظل الوضع الراهن تفكر في تقنيين حمل السلاح في العراق، ووضع جدول زمني لذلك.
أما عن العلاقات الخارجية للعراق مع دول الجوار، فإن وجود بعض الدول كتركيا وإيران، قد قدمت مبادرات لحل الأزمة العراقية، ومن الواجب أن يكون للعراقيين قراءة خاصة لتلك المبادرات، فيما إذا كانت محايدة أو تمس السيادة الوطنية العراقية، ثم يجب أن يكون للعراق إطار واضح للتعامل مع دول الجوار.
وهذا ما يؤخذ على السياسة الخارجية، والدفاع المستميت عن اهمية المستشارين الإيرانيين في حرب العصابات الداعشية، والإبتعاد عن المحيط الاستشاري في الجانب الآخر.
فيما يتعلق بالقوات الامنية وابناء العشائر فنحن جميعاً نتفق انهم سطروا اروع الانتصارات في الحرب ضد عصابات “داعش” الارهابية في محافظة صلاح الدين، وتمكنوا من تحرير الكثير من مناطقها، لكن ماذا عن الانتهاكات وكيف سيتم التعامل معها مستقبلاً.
المجتمع الدولي اليوم غير جاد في تقديم الدعم والمساعدة للعراق في حربه ضد العصابات الارهابية ومنظومة الحرب ضد التطرف “ناقصة” في العالم.
كانت هذه أبرز معالم كلمة الجبوري في جامعة السليمانية بانتظار التطبيقات العملية التي يشترك فيها الجميع من الحكومة التنفيذية الى الرئاسية مروراً بالمؤسسة التشريعية.