ما فتيء موسى يرعى ونوري بزا زوسلمى طوت ردائي…ورجعنا الى دار دور داران-القراءة الخلدونية والكثير ثقافته اوربية واولاده لايتكيفون لجو العراق! واخرين سئموا لملمة القواطي واخرين سكنو السرداب وملكيته مقاطعة واسعة ورث الاجداد ولملوم متدشدشين كانوا ياكلون من ثواب الفواتح والان متقوطين ويضعون ريحة والشعر تواليتوزمرة قتلوا وفجروا ونهبو والان قيادين قي حزب سنارة وشبكة صيد و اخرين كجول بدون منافس والان عميد او لواء ركن مجاهد وجاءوا بجباه محروقة وثياب عثى بها الزمان ولوتنظفت للوثت ماء السين,وغيرهم الدولار ونقلهم واصبحوا بلا جذور ولا اساس ولا اصل ولاوطن لانهم باعوا كل شيء بارخص الاثمان واعتمدوا على نظرية الغمان.

يرسم سياسي عراقي مطلع يقول السياسي في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” طالبا عدم الكشف عن اسمه أو هويته، إن “الكتل الشيعية، وبخاصة محوري (النصر – سائرون) و(الفتح – دولة القانون)، تتنافس بقوة باتجاهين، الأول؛ هل يمضي كل طرف بتشكيل الكتلة الكبرى باستبعاد الطرف الآخر ودفعه إلى المعارضة؟ والثاني؛ إلى أي حد يمكن لأي منهما الاستجابة للشروط الكوردية؟ خصوصا مع ربطها بضمانات مكتوبة مثلما يريدها الكرد، ما يجعل الموافقة على تلك الشروط بمثابة تفريط بوحدة العراق، خصوصا أن الكرد الآن يريدون تطبيقا جديا للمادة 140 من الدستور، وهو ما يعني ضم كركوك الغنية بالنفط إلى إقليم كوردستان، فضلا عن شروط أخرى لا تقل خطورة عن هذه

ويمضي السياسي العراقي قائلا إن “الشروط الكردية تقابلها مطالب سنية، وهي على الأكثر مقدور عليها؛ لأنها تتعلق بالنازحين وبتوزيع المناصب السيادية حيث إن للسنة 3 مرشحين لرئاسة البرلمان وهم أسامة النجيفي من (تحالف القرار) ومحمد الحلبوسي من (اتحاد القوى العراقية) ومحمد تميم من (المحور الوطني)، وبالتالي فإن أي كتلة شيعية تتعهد بدعم أحد هؤلاء المرشحين يمكن أن يندفع معها الطرف الذي ينتمي إليه المرشح مضافة إليها المناصب الوزارية وسواها من الاستحقاقات، بينما الكورد ليست لديهم مشكلة بالمناصب حيث إن رئاسة الجمهورية محسومة للاتحاد الوطني الكوردستاني، والوزارات ليست مهمة للكرد بقدر ما يهمهم الملفات العالقة، وبعضها في غاية الأهمية مثل المادة 140 من الدستور وحصتهم من الموازنة وقانون النفط والغاز والبيشمركة ودخول القوات الاتحادية إلى المناطق المتنازع عليها بعد فشل الاستفتاء الكردي العام الماضي

ويرى السياسي العراقي أن “التجربة الديمقراطية العراقية لم تنضج بطريقة يمكن معها الحديث عن موالاة ومعارضة. الأمر الذي يجعل من الجميع يرغب في الدخول إلى السلطة، وهو ما باتت تعانيه القوى السياسية العراقية التي كانت أعلنت أنها تريد أن تشكل أغلبية سياسية من وجهة نظر طرف، وأغلبية وطنية من وجهة نظر طرف آخر”، مبينا أن “الانشقاق الشيعي الشيعي بين محورين، يمثل أحدهما مقتدى الصدر وحيدر العبادي وعمار الحكيم، والآخر نوري المالكي وهادي العامري، بات كما لو كان فرصة ثمينة للسنة والكورد لرفع سقف المطالب والشروط. الأمر الذي قد يجبر الشيعة على العودة إلى بيتهم السابق (التحالف الوطني) وطرح مرشحهم ككتلة كبرى، بالرغم من صعوبة ذلك حاليا بسبب الخلافات الشخصية بين عدد من القيادات الشيعية البارزة التي يدرك السنة والكورد عمقها.وفي السياق، قال عضو البرلمان العراقي السابق، عبد الهادي الحساني، اليوم، إن مسألة تشكيل الكتلة الكبرى أمر صعب جداً، ويتطلب اتفاقاً بين أغلب الكتل الكبيرة الفائزة في الانتخابات، متوقعاً، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن تعود التحالفات الفائزة إلى التوافقية من أجل تشكيل الحكومة.وأوضح أن هذا الأمر سيؤدي بالنتيجة إلى تشكيل حكومة محاصصة، مبيناً أن حكومات المحاصصة هي التي تسببت في التراجع الكبير الذي يعاني منه العراق منذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003.

قال وزير عراقي بارز، إن عطلة عيد الأضحى لم توقف المباحثات بشأن تشكيل الكتلة الاكبر للحكومة المقبلة هناك ما يمكن وصفه بمفاوضات بين زعامات محدودة فقط إلى جانب المبعوث الأميركي لدى التحالف الدولي بريت ماكغورك، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وتابع ان “المعلومات شحيحة”، موضحاً أن “المعركة في بغداد الآن تكمن في نجاح أي من المعسكرين في جذب ممثلي السنّة والكرد إليه، من خلال المفاوضات، وللأسف عدنا إلى المربع الأول وهو المحاصصة ولفت الوزير إلى أن “السنّة منقسمون في ما بينهم حول نقاط عدة، ففريق يريد محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان، وفريق آخر يريد أسامة النجيفي، وبين الفريقين هناك انقسام بين من يؤيد التحالف مع المالكي، وبين من يسعى للتوجّه نحو معسكر العبادي – الصدر، ولكل طرف وجهة نظره حول مصلحة السنّة في المرحلة المقبلة، فيما الإغراءات التي قدّمها الإيرانيون للسنّة كبيرة جداً وأوضح أن “السنّة والكرد يريدون من اللاعب الأميركي ضمانات مكتوبة على أي اتفاق سيجري، وهناك ما يشبه الاتفاق بين السنّة والكرد على موقفهم في التحالف مع من يضمن لهم شروطهم”، مضيفاً أن “لدى الكتل السنّية 21 مطلباً رئيسياً قدمتها لكل الأطراف وبعلم أميركي وإيراني، من بينها سحب المليشيات من شمال وغرب العراق ووضع خطة لإعمارها خلال أربع سنوات، وإعادة النظر بالتمثيل الطائفي داخل المؤسسة العسكرية والأمنية والمؤسسات السيادية الأخرى وفقاً للنسبة السكانية، وإيجاد حل جذري لموضوع المختطفين والمفقودين، وإعادة السكان النازحين إلى منازلهم من دون قيد أو شرط، ومحاكمة المتورطين بانتهاكات إنسانية موثّقة خلال السنوات الماضية، ووقف التغيير الديمغرافي في ديالى وبغداد ومدن أخرى من وسط وجنوب العراق

وبحسب الوزير نفسه، فإن “للكرد أيضاً مطالب أساسية، من بينها ما يتعلق بالمادة 140 من الدستور، وملف كركوك والمدن المتنازع عليها، ومرتبات البشمركة، وقانون النفط والغاز، والمنافذ الدولية لإقليم كوردستان”، لافتاً إلى أن “هذه الطلبات باتت لدى الفريقين الأميركي والإيراني باعتبارهما لاعبين رئيسيين في الساحة العراقيةوأكد الوزير أن “الإيرانيين ما زالوا حتى هذه اللحظة يحاولون إعادة دمج المعسكرين الشيعيين، مستغلين عرقلة التحالفات مع المكوّنين السنّي والكردي، وتجري وساطات كبيرة في هذا المجال حالياً، مع اتهام واشنطن بأنها قد تدفع إلى حكومة طوارئ في حال لم تأتِ الحكومة الجديدة كما تريد.

طرح زعيم «تيار الحكمة الوطني»، عمار الحكيم، أمس الأربعاء، «ثلاثة خيارات» لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، أبرزها خيار «الأغلبية الوطنية» الذي يقترب من مشروع زعيم ائتلاف «دولة القانون»نوري المالكي التحالف الذي لا يغيب الجميع فيه عن المشاركة والمعارضة في آن واحد. قوى تشارك وقوى تعارض، ضمن فضاء المصلحة والمسؤولية الوطنية،وعن الخيار الثاني، أعتبر أنه يمثل «تشكيل حكومة شراكة في الفضاء الوطني، من دون العودة إلى الفضاءات المذهبية والقومية» على حدّ وصفه، فيما أشار إلى أن الخيار الثالث يتضمن «عدم المشاركة في الحكومة القادمة، والانتقال إلى المعارضة البناءة، في حال لم يتحقق الخياران الاول والثاني,اما تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، تعهدَ أخيراً، بتشكيل حكومة قادرة على تلبية متطلبات العراقيين كما قال المتحدث باسم «الفتح» أحمد الأسدي . كل واحد منهم يغني لليلى حسب طريقته كذلك، أشار عضو تحالف «الفتح» حسن الجزائري، إلى تبلور نوع من الإجماع بين الكتل السياسية، سيتم بموجبه الإعلان عن الكتلة الأكبر في البرلمان خلال اليومين المقبلين ولفت إلى أن «الكتلة الأكبر قد يتراوح عدد أعضائها بين 180 و200 نائب أضاف أن كلا من «الفتح بـ48 نائبا ودولة القانون بـ27 نائبا، وأكثر من 27 نائبا من ائتلاف النصر، والمحور الوطني بـ53 نائبا، والكرد بما بين 45 إلى 50 نائبا، عملوا على لملمة الأوراق للوصول إلى نقاط تفاهم تقضي بتشكيل الكتلة الأكبر و

في المقابل، قال رائد فهمي، القيادي في تحالف «سائرون « المدعوم من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، إن تحالف «نواة الكتلة الأكبر» المشكل من أربع كتل في العراق، يجري اتصالات مع الكتل السياسية الكردية والسُنية للحصول على الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة المقبلة وتمريرها في البرلمان. فقد أعلنت كتل «سائرون»، و«النصر» بزعامة حيدر العبادي، و«الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«الوطنية» بزعامة إياد علاوي، توصلها إلى اتفاق على تشكيل نواة الكتلة الأكبر بهدف تشكيل الحكومة المقبلة، حيث تملك تلك الكتل مجتمعة 136 مقعدا وأوضح فهمي أن «الأطراف المشكلة لنواة الكتلة الأكبر تجري اتصالات حاليا مع كتل أخرى تمهيدا لعقد لقاءات بعد عطلة عيد الأضحى بين الوفود التفاوضية بهدف مشاركة الكتل الكردية وتحالف المحور العربي (القوى السُنية) ضمن الكتلة الأكبر , في السياق، أعلن علي السنيد، القيادي في تحالف «النصر» برئاسة العبادي، الأربعاء، أن «الكتلة الأكبر سيعلن عنها بعد عطلة عيد الاضحى المبارك مباشرة»، مشيرا إلى أن «تحالف نواة الكتلة الأكبر سيلتقي وفدا رفيعا من القيادات الكردية في بغداد خلال الايام المقبلة وزاد أن «الإعلان عن تشكيل الكتلة الأكبر سيكون بعد عيد الاضحى مباشرة»، مشيرا في الوقت ذاته أن تحالفه «متماسك ولا وجود لأي انشقاقات داخل صفوفه وما يثار بين الحين والآخر عن انسحاب شخصيات من النصر عار عن الصحة

بعد أن أيقنت القوى السياسية الكردية والسنية بأهمية دورها في تحديد الفريق الذي سيتولى مهمة تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر في العراق، بدأت بـ«رفع سقف مطالبها» إلى أكثر من (60 شرطاً)، حسب مصدرٍ سياسي مطلّعالقيادي في تحالف «المحور الوطني»، الأمين العام لحزب «الحل»، محمد الكربولي، أكد أن المكون السني «لا يخضع» للضغوط في تشكيل الحكومة المقبلة وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يخطئ من يعتقد أن السنة «تكملة عدد» في تشكيل الكتلة الأكبر أو الحكومة المقبلة»، لافتا إلى أن «نمطية العرب السنة في 2010 او 2014 تختلف كليا عن أولويات ومتبنيات العرب السنة في2018.

وأشار إلى أن «العرب السنة اليوم يحملون مشروعا لبناء دولة، معيارهم العراق أولا وأخيرا»، مؤكداً أنهم لا يخضعون للضغوط في تشكيل الحكومة المقبلة ويبدو أن تغريدة الكربولي، أثارت غضباً لدى كتلة «صادقون» بزعامة الأمين العام لحركة «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، ودفعته في ان يصرح لـ«التهديد» المبطن بإعادة التحالف الوطني الشيعي في حالة فرض الشروط . وقال الناطق باسم الحركة، نعيم العبودي، في «تغريدة» على تويتر ان «فرض الشروط من السنة أو الكرد على الكتلة الأكبر في تشكيل الحكومة القادمة سيدفع الكتل الشيعية إلى إعادة تحالفها لأن الشارع لن يرحمهم أبدا….

حذرت عصائب اهل الحق، الخميس، السنة والكرد من فرض شروط حزبية للانضمام الى الكتلة الأكبر، فيما أكدت أن ذلك سيدفع الكتل الشيعية الى اعادة تحالفها.وقال المتحدث باسم عصائب اهل الحق نعيم العبودي في حديث صحفي له اليوم، إن “من يتحالف مع الفتح سيجده حليفا عنيدا، ولكن لديه قواعد للاتفاق وللاختلاف”، مبينا أن “الفتح يتحاور مع الكل بدون التنازل عن ثوابته وحقوقه”.وأضاف العبودي، أن “فرض الشروط من السنة او الكرد على الكتلة الاكبر في تشكيل الحكومة القادمة سيدفع الكتل الشيعية الى اعادة تحالفها لان الشارع لن يرحمهم ابدا”، مؤكداً أنه “لن يستطيع احداً فرض شروطه على الاخر، ونحن نؤمن بالدولة ونحن أم الولد”، محذراً “من فرض الشروط من اجل المصالح الضيقة والحزبية فقط!!”.وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام أكد ، اعداد الحزبين الحاكمين في اقليم كردستان قائمة شروط ونقاط ستكون الاساس في الحوار الكردي مع القوى الفائزة في الانتخابات لتشكيل الكتلة الاكبر.وقال القيادي في الحزب ريبين سلام، في حديث صحفي، إن “الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، وبعد جملة من الاجتماعات والحوارات توصلا الى الاتفاق على 27 نقطة هي بمثابة المطالب الكردية.عدّ ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، الاربعاء، مطالب التحالف الكردستاني للدخول في تحالف الكتلة الأكبر التي يسعى اليها ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح، “غير دستورية”، فيما أكد أن محافظة كركوك “عراقية” ولكل المكونات.وقال القيادي في دولة القانون، محمد الصيهود في حديث صحفي له اليوم:، إن “مطالب القوى الكردية من أجل الانضمام لتحالف الفتح ودولة القانون، يعد من باب سقف المطالب العالية جداً”.وأضاف الصيهود، أن “من ضمن تلك المطالب، كان التنازل عن كركوك”، عادّاً تلك المطالب “غير دستورية، وغير مقبولة بالمرة”.وتابع، “كركوك عراقية لكل المكونات، ولا ينبغي التفريط بها، مثلما ينبغي التمسك بالثوابت الوطنية، وتقديم مصلحة البلد على المصالح الشخصية والحزبية . وأكد كفاح محمود مستشار زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، 2018، أن “الكتلة الأكبر” لن تتشكل الا بعد مباركة إيرانية – أمريكية، فيما أشار الى ان موعد الإعلان عنها سيكون بعد عيد الأضحى.وقال ان “كلا المحورين الشيعيين لن ينجحا بتشكيل تحالف الكتلة الاكبر بمعزل عن الاخر بسبب عدم قدرتهما على الوصول الى (النصف زائد واحد) داخل مجلس النواب الجديد”.ورجح محمود “حصول اتفاق ثنائي بين المحورين بمباركة ايرانية واميركية بعد العيد يقضي بتحالف شيعي كبير ينفتح على بيضة القبان (الكتل الكردية والسنية).واشار الى ان “تحالف الفتح ودولة القانون يملك موقفاً اقوى من تحالف سائرون مع النصر في أطار جهوده لتشكيل الكتلة الاكبر”، مشيراً الى ان “مواقف المحور الثاني من الكرد تجعلهم يفكرون كثيراً قبل التحالف مع وجوب تنفيذ شروط من بينها تحقيق توازن يمنح الكرد المناصب التي يستحقونها بناء على عدد مقاعدهم وكونهم القومية الثانية في العراق

إلى ذلك، عزت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان (منظمة أممية غير حكومية) سبب «الخراب والدمار» في العراق طوال الفترة الماضية، لنظام الحكم في البلاد، وفيما حددت «خمس نقاط» لـ«حماية الديمقراطية» في العراق، رجّحت سقوط الحكومة الجديدة خلال عامٍ واحد عضو المفوضية، علي البياتي، قال إن «السنوات 15 الماضية من عمر العراق الحديث، والتي تركت الخراب والدمار، هو دليل أن هناك أخطاء في أصل النظام السياسي الذي يحكم البلد، والذي قد تعمدت الأيادي الخارجية بفرضها لبقاء الفوضى في العراق». وأضاف: «من أجل حماية الديمقراطية في العراق ورعاية حقوق الشعب العراقي، على الكتل السياسية المشكلة للبرلمان الجديد أن تهتم بإلغاء نظام التوافق والمحاصصة وتعديله بنظام اغلبية سياسية غير طائفية، وغير عنصرية، (5+1)، تشكل الحكومة، وأخرى أقلية سياسية (5 ـ 1) تعارض وتمارس دورها الرقابي البرلماني في تقويم الحكومة وتصحيح أخطائها

وشدد على أهمية «الخروج من المعادلة الخارجية التي فرضت على العراق، والتي اسست التمييز والمحاصصة وقسمت البلد ـ وكل مافيه ـ على اساس طائفي وإثني، والتي لم تجن منها حتى المكونات المنتمية ـ كشعب وليس أحزابا ـ لهذا التقسيم أي ثمار، والدليل الواقع الذي نعيشه اليوم». على حدّ قوله.

وأكد أهمية «دعم استقلالية كل المؤسسات الرقابية والقضاء، وابعادها عن المعادلة السياسية لضمان وجود مؤسسات قوية نزيهة تقيّم اداء الحكومة وتحاسب المقصرين والفاسدين»، فضلاً عن ضرورة جعل هموم المواطن وحياته اليومية ومعاناته من اولويات الحكومة القادمة وفق خطة لاربع سنوات

واقترح أيضاً «اعادة منح الثقة للحكومة المنتخبة كل سنة في البرلمان، لضمان عملها بكفاءة وحسب البرنامج الحكومي المقترح وتوقع أن «أي حكومة ستتشكل لن تقاوم اكثر من سنة، وستشهد احتجاجات مستمرة واعتصامات وتظاهرات بسبب تدهور البنى التحتية وعدم وجود خدمات ملموسة من قبل المواطن، وعدم وجود اهتمام من قبل الجهات التنفيذية بهمومه ومعاناته

واخيرا ، بعد الجذب وشد الحبال يبذل تحالف سائرون جهود مكثفة لتوسيع خارطة تحالفاته، من خلال محاولة إحياء تحالفه السابق مع ائتلاف الفتح (الجناح السياسي لمليشيا الحشد الشعبي وأكد عضو في تحالف سائرون وجود توجّه لإقناع قيادات الفتح بإحياء التحالف السابق مع سائرون، الذي أعلن عنه في يونيو/حزيران الماضي، مبينا، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن تحالف الصدر يحاول استمالة الفتح إلى معسكره الذي أعلن عن تشكيل نواة الكتلة الكبرى في فندق بابل ببغداد، الأحد الماضي، وضمّت هذه النواة أيضا تحالفات الحكمة، الوطنية، والنصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء، حيدر العبادي وأوضح أن “سائرون” أبلغ القيادات التي تواصل معها أنه لا خطوط حمراء على أي من أعضاء تحالف الفتح، مؤكداً أن تحالف الصدر لا يزال متحفظاً على أي تحالف مع ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي.

وسبق لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، راعي تحالف سائرون، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، أن عقدا، في الثاني عشر من يونيو/حزيران الماضي، مؤتمراً صحافياً في محافظة النجف أعلنا فيه عن اندماج التحالفين، قبل أن ينسحب الفتح من هذا التحالف ليعلن اندماجه بائتلاف المالكي (دولة القانون).

إلى ذلك، قال القيادي في تحالف سائرون، رائد فهمي، إن التحرك باتجاه تحالف الفتح يأتي من أجل تقريب وجهات النظر، مشيراً إلى عدم فتح أي حوار مع ائتلاف المالكي. ولفت إلى أن سائرون يريد للحوارات مع الفتح أن تعجل بتشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى على أسس وطنية، موضحاً، خلال تصريح صحافي، أن تحالفه سينطلق في حواراته بعد العيد مع مختلف الكتل السياسية، من خلال لجان خاصة بهذا الشأن. كما بين أن تحالف سائرون لا يعترض على الكتل التي تؤمن بالبرامج الوطنية، وحكومة التكنوقراط، مشدداً على ضرورة إنهاء المحاصصة التي لم تجلب للعراق سوى الفساد.