تحدثنا في الحلقة الماضية والتي وضعنا لها عنوان((  يعتاش الدجالون على ماضي اسرهم….. فيصل الخضيري نموذجا   )) والتي نشرناها في موقعنا الصادق الجريء كتابات يوم امس االاربعاء عن الكيفية التي استطاع من خلالها فيصل الخضيري من الظهور على سطح الاحداث السياسية والاقتصادية مستغلا للظروف التي اوجدها الاحتلال واقامته لشبكة واسعة من العلاقات مع سياسيين واقتصاديين ورجال اعلام  وصحفيين سخرهم جميعا لغايات تحقيق احلامه واغراضه الشخصية والمالية وقد برع  الرجل في جميع هذه المجالات وفي متابعة اليوم لنشاطات فيصل الخضيري سنكشف بعض من علاقاته مع
 وزير التربية في حكومة المالكي محمد تميم والاخوة الكرابلة جمال ومحمد واحمد  وهي علاقات يسوها الشك والريبة وقائمة على نهب اموال الشعب العراقي عبر عشرات من الصفقات المشبوهة والتزوير واكل حقوق الاخرين وهضمها بطريقة يندى لها الجبين وتنال سخط الله وعباده الصالحين, لقد روى معرفتنا العراقي بعض من اسرار العلاقة التي تربط بين فيصل الخضيري والوزير محمد تميم والتي اساسها عقد لبناء مجموعه من المدارس  قيمته الاجمالية(( 600)) مليون دولار بالكمال والتمام وقد تم احالة هذا العقد على فيصل الخضيري مقابل عمولة كبيرة لصالح وزير التربية محمد تميم
 والملفت للنظر في هذه الجريمة ان مدرسة واحدة من تلك التي شملها العقد لم تر النور ولم يتم دق طابوقة واحدة في الارض لتكون جزءا من اساس لمدرسة تم الشروع ببنائها حيث بقى العقد حبرا على ورق بينما تحولت الاموال بملاينها الستمائة الى جيب المقاول المفترض فيصل الخضيري وحول قسم من المبلغ الى حساب لوزير التربية محمد تميم ويادار ما دخلج شر كما يقول المثل العراقي. وما يثير الاستغراب حقا ان هذا الموضوع والسرقة الواضحة للعيان ان هنالك جهات على دراية وعرفة بها وخاصة ان الموضوع قد تمت مناقشته داخل اجتماعات مجلس الوزراء وتحت قبة البرلمان ونال
 نصيبه من المناقشات في اروقة هيئة النزاهة ولكن جميع هذه الجهات لم تحرك ساكنا وبقى الموضوع رهن المزايدات في حين ذهبت الستمائة مليون دولار الى جيب فيصل الخضيري والوزير محمد تميم وبعض المتورطين الاخرين ومن بينهم محافظ صلاح الدين احمد الجبوري وجمال الكربولي السارق القديم الجديد واخوته الذين لم يتبق ليدهم الطويلة مكانا الا ووصلت اليه وكان لهم فيه نصيب من السرقة والحظ.كما كان المحتال فيصل الخضيري بطلا مميزا في صفقة توريد مفردات البطاقة التموينية لصالح وزارة التجارة حيث احيل اليه عقد من الوزارة بقيمة(( 300)) مليون دولار عدا ونقدا
 لتوريد مادة زيت الطعام وبوساطة جمال الكربولي و احمد الصافي العضو البارز في حزب الدعوة والمقرب من نوري المالكي وقد تبن لاحقا بعد فحص الزيد المورد  بانه مادة لاتصلح للاستهلاك البشري والادمي وقد تم احالة الموضوع الفضيحة الى هيئة النزاهة التي لم تتخذ اي اجراء بسبب تدخل مكتب المالكي الذي وجه النزاهة بعدم فتح تحقيق بالموضوع بسبب تورط بعض المحسوبين عليه في هذا العقد المخزي. لقد كنت انا وصديقي نستمع والدهشة تسود كلا منا الى مايرويه صديقنا العراقي وهو يكشف لنا جوانب مما يقوم به فيصل الخضيري وفي الحلقات المقبلة ساروي للقراء الكرام ما تشيب له رؤسهم من الفضائع التي ترتكب بحق الشعب العراقي والمال العام