في عام 2003 أصدر بول بريمر الحاكم المدني للعراق أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم 35-18/أيلول/2003 (إعادة تشكيل مجلس القضاء)، حيث بهذا الأمر قام بفصل مجلس القضاء (المحاكم بأنواعها) و الإدعاء العام (المسؤول التنفيذي للحكومة لتطبيق القانون و إقامة العدل) و هيئة الإشراف القضائي (المسؤولة عن الرقابة و الإشراف على حسن الأداء في المحاكم و الإدعاء العام) من وزارة العدل، و جعل الإدعاء العام و هيئة الإشراف القضائي تابعان لمجلس القضاء (و بإسم جديد هو مجلس القضاء الأعلى)، بعد أن كان لكل منهما كيان مستقل يمارس دوره وفق قانونه الخاص به، و بذلك فقدا دورهما الوظيفي الفعلي. و كان الهدف من ذلك تشكيل قضاء و إدعاء عام و إشراف قضائي يقاد من قبل شخص واحد هو رئيس مجلس القضاء الأعلى ليسهل السيطرة عليه من قبل المتنفذين لغرض أن يتغاضى عن فسادهم الذي يستبيح خيرات العراق، و هذا ما نراه واضحا ً في إعترافات السياسيين بإحالة آلاف ملفات الفساد على القضاء دون أن تحسم على الرغم من مرور سنوات طويلة على إحالتها إلى القضاء. و في هذا الشأن قال البرلماني السابق مشعان الجبوري بالحرف الواحد في لقاء متلفز (موجود على الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=huUZsLSAAB4) بأن رئيس مجلس القضاء إذا قرر أن يفتح ملفات الفساد فإن الطبقة السياسية سيصوتون عليه و يطردوه من منصبه. و لتكتمل صورة سرقة أموال العراق و إخراجها إلى خارج العراق فإن بريمر أنشأ بما يسمى نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي حيث يقوم بتحويل الدنانير العراقية إلى دولارات أمريكية لإجازات الإستيراد بدون متابعة التنفيذ الحقيقي للإستيراد. و هذا الزرع البريمري أغرى العديد من المتنفذين لسرقة أموال المشاريع و العقود بتنفيذ جزء منها أو حتى بدون تنفيذها (و تسمى المشاريع و العقود الوهمية) أو تنفيذها بأسعار مبالغ فيها.
كانت نتيجة سرقات المتنفذين لأموال العراق على مدى الأعوام السابقة بواسطة الزرع البريمري أن أصبح العراق يزخر تحت ديون طائلة بلغت 120 مليار دولار و عجز في ميزانية عام 2020 يبلغ 40 مليار دولار و أن العراق سيدفع في عام 2020 فوائد ديون بمقدار 13 مليار دولار. و عليه لا غرابة في أن يتحول العراق إلى كابوس يجثم على صدور أغلب العراقيين بالفقر و البطالة و الجهل و المرض و أن المستقبل ينذر بمصير أسودللعراق.