انتظرت عرضاً في قناة العراقية يتضمن لقاء مع رئيس الوزراء يوم الجمعة الموافق 12/4/2013 الساعة التاسعة مساءً. أملاً في سماع ما يعزز عواطف الرجاء في نفسي بما فيه تصحيح لاخطاء السياسات المنبثقة عن العملية السياسية الكسيحة التي وضعت البلاد على شفى الانهيار الاقتصادي والاجتماعي . من خلال المحاصصة الطائفية والقومية ونظام الاسلاب وليد الاحتلال الامريكي . ليزيد طينها بَله استخفاف المشاركين فيها سواء كانوا وزراء في الحكومة او نواب في البرلمان رغم تقاضيهم رواتب وامتيازات خيالية مستقطعة من المال العام . حتى وان كان احدهم لا يساوي شروى نقير ،ولا يستحقون حتى ذكرا لاسماءهم جاءت بهم صدفة تاريخية عمياء . متناسين بانهم ورؤساء احزابهم كانوا يتوسلون بل يتسولون الناس لانتخابهم . ومنهم من وصل الى هذه المناصب من خلال الاصوات التعويضية لغيره والتي هي بحد ذاتها تزويرا لارادة الناخبين . حتى اذا تمكنوا ، استكبروا وعاثوا خراباً في مصالح البلاد والعباد ، بكل صلافة ووقاحة . لتظهر حقيقتهم المتمثلة بانهم لا ولاء لهم لوطن ، ولا كفاءة لهم في عمل . عملاء ، مرتزقة ، سراق . مستخفين استخفافاً سافراً بالقانون والعمل بتركهم لمناصبهم ابتغاءً لارباك عمل الحكومة وتعطيل المصلحة العامة اثر تجردهم من المسئولية المتمثلة في العمل بما يضمن مصلحة الوطن ووحدة المجتمع فيه وتحصينه ضد كل ما يهدد امنه وسبل عيشه.
ورغم كل هذا ….رايت في رئيس الوزراء فقدانه للحزم تجاه المتمردين سواء كانوا وزراء في حكومته او نواب. متجرد من اساس القيادة المتمثل في ان القائد يجب ان يكون في المقدمة ليقود ويوجه وليس في الخلف ليدفع .
فكيف يمكن قبول تمرد هؤلاء الوزراء والنواب وبهذا الشكل السافر بتبرير فيه استخفافا واستغفالا لعقل المتلقي بانهم تم منحهم اجازات . رغم انهم غائبون ، منقطعون ، بارادتهم وباصرار على التمرد !!!
فاذا لم تكن السياسة قادرة على مواجهة هؤلاء اين دور مكاتب المفتش العام التي تعمل باستقلالية لاقامة دعاوى قضائية ضد هؤلاء . ولماذا لا يأخذ القضاء الاداري دوره في اتخاذ قرار فصلهم عن وظائفهم باعتبارهم موظفون مكلفون بواجب يتضمن تقديم خدمة عامة وهم مهملون لهذا الواجب عن اصرار وتعمد وكذلك تجاوز غيابهم عن العمل للفترة المسموح بها وفقا لقانون الخدمة المدنية ، اسوة بموظفي الدولة ؟
فاذا عجزت السياسة ومكاتب المفتش العام والقضاء الاداري عن التصدي لهؤلاء والحد من استهتارهم . اليس بامكان رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ان يستخدم صلاحياته بتوجيه الجيش للتصدي لهم .لان في الجيش رجال وطنيون اقسموا بالله وشرفهم بأن يضربوا على يد العابثين ليحموا وطنهم ويؤمنوا سلامة ابناءه ويصونوا ثرواته ،وباستطاعتهم ان يأتوا بكل من هؤلاء من ياقته ، أما ان يجلس في موقع عمله ليعمل أو يستقيل .وكذلك توجيه الجيش لوقف النواب عن الادلاء بمهاتراتهم في القنوات الفضائية أو في مجلس النواب والتصدي لهم والقامهم حجراً ،عندما يتفوهون بكلام فيه ضرر على امن الوطن وسلامته ووحدته من خلال نقل صراعاتهم وخلافاتهم عبر هذه الوسائل مما يثير الارتباك والتشويش في النظام العام وعمل الحكومة ويلحق ضرراً في المصلحة العامة .والسماح لهم بالشجار فيما بينهم فقط في قاعة البرلمان بعيداً عن الاعلام . حتى ولو وصل هذا الشجار الى استخدام الاحذية وجعل باسهم بينهم .الى ان يتعلموا الادب ويتعلموا كيف يعملون لخدمة وطنهم وتحقيق المصلحة العامة.
وبأس للحصانة التي منحت لهؤلاء .وكفى لسياسة( عندما تتجمع الاحداث عن يميننا نتشح عنها الى يسارنا، وعندما تتجمع عن يسارنا نتشح عنها الى يميننا ،وعندما تتجمع حولنا نطرق وجوهنا في الارض بين اقدامنا .).
