ما حقيقة الرغبة الامريكية ( الاصرار..) على عدم تجديد او استبدال معاهدة ستارت 3؟!..

في مقال ل كيريل ريابوف في صحيفة فوينيه اوبزر ينيه، تناول فيه، معاهدة ستارت 3، لجهة، تجديدها او استبدالها بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي، والموقف الامريكي من تجديدها او استبدالها، نقتبس هنا بالمعنى وليس حرفيا، اي المعنى الذي يحافظ تماما على جوهر ما جاء في المقال، نورده على شكل نقاط في غاية التركيز: (ومن ثم ولأهمية المقال سوف نناقش ما جاء فيه) في ذات المسار، تفرض الولايات المتحدة أو تشترط لتجديد المعاهدة او استبدالها باخرى غيرها، شروط استفزازية غير قابلة للتنفيذ؛ – اولا؛ اشراك الصين، ثانيا؛ ادخال المنظومات الروسية الواعدة، كينجال، وبيسيدون، ويوريفيستنيك. ثالثا؛ اجراء تحقق مستمر على ارض الواقع، للتأكد من ألتزام الصين وروسيا بتطبيق كامل بنودها. يعتبر كاتب المقال تلك الشروط تعجيزية، ولايمكن القبول بها، والغرض منها او ما تهدف الولايات المتحدة منها، هو عدم تجديدها او استبدالها باخرى، حتى لا تظهر امام الراي العام العالمي، من انها مذنبة.. في الذي سوف يحصل في العالم من سباق تسلح. الى هنا وتنتهي اهم النقاط التى وردت في المقال الذي لم يناقش او يتطرق الى الهدف الامريكي من كل هذا، هل هو الاتحاد الروسي او جمهورية الصين الشعبية، وما الغاية الاستراتيجية من العمل الامريكي على عدم تجديدها اي المعاهدة او استبدالها باخرى، وما علاقته في الصراع الامريكي الصيني الذي استظهرته بوضوح، جائحة الفايروس المجنح..على زعامة العالم في المقبل من الزمن. ان الاتحاد الروسي لايشكل تهديدا جديا على زعامة الولايات المتحدة على العالم، لأسباب واضحة، ولا حاجة لذكرها. أما بالنسبة الى جمهورية الصين الشعبية، ينحصر في القدرة الاقتصادية والمالية وما يرتبط اجرائيا بالاثنين، وفي التنافس في الساحة الدولية، وفتح مناطق في دول العالم، في الاستثمار الاقتصادي والصناعي بما في ذلك الصناعة العسكرية، وتكنولوجيا المعلومات، وبلا شروط تجرح السيادة، ولاتبرمج الاقتصاد على قياس هيكلها الاقتصادي كما تفعل الولايات المتحدة الامريكية؛ من خلال البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبرنامج الامريكي للتنمية الدولية. أن جمهورية الصين الشعبية، تختلف عن الولايات المتحدة، اختلافا كليا في الذي اشرنا اليه قبل سطور،مما يجعل اغلب دول العالم الثالث، من ذوات القرار المستقل عن الإرادة الامريكية، تميل الى التعامل مع الصين في الصعد الاقتصادية، والصناعية، وتكنولوجيا المعلومات، وفي التسليح، وفي الصناعة العسكرية، اكثر كثيرا من التعامل مع الولايات المتحدة. من هنا تشكل الصين منافس قوي يهدد زعامة الولايات المتحدة على العالم في المستقبل. دهاقنة المال والاعمال في الشركات الامريكية العملاقة ( النظام الامريكي، نظام شركات..) وهي شركات استعمارية تستغل دول العالم الثالث عن طريق الاقتصاد وما ينتجه من سياسة تلبي طموح الشركات في السيطرة على المقدرات الاقتصادية لدول العالم الثالث، في علاقة تبادلية الوجود والتاثير بين امريكا والأنظمة العميلة والفاسدة، والانظمة الثيو قراطية. نعود الى الرغبة الامريكية في عدم تجديد ستارت 3 او ايجاد البديل عنها، ووضع شروط، من المستحيل القبول بها، كما اوردنها انفا، لمقال الكاتب الروسي، كيريل ريابوف. هنا يطرح علينا السؤال المهم؛ ما هي الغاية الاستراتيجية من ذلك؟ ان الهدف الاستراتيجي هو دفع جمهورية الصين الشعبية الى سباق تسلح، قد يكلفها كثيرا، بمعنى يمتص جزءا كبيرا من قدرتها الاقتصادية، مما يؤدي الى الحد من صعودها في المجالات الاخرى، وفي مشاريعها، طريق واحد، حزام واحد، ومشاريع اخرى كثيرة، تشترك بها، معها، روسيا، ودول اخرى كبيرة. ما يؤكد ما ذهبنا اليه، هو ان الصين لم تمتلك بعد ما تمتلك كلا الدولتان، امريكا، وروسيا، ولن تتمكن من امتلاك بما يمتلك العظميان، من اسلحة نووية ستراتيجية، كما ونوعا، في عقد قادم على اقل تقدير، وهو الزمن الذي يقتضيه التجديد، ل ستارت 3، هذا اولا وثانيا؛ ان الولايات المتحدة، هي اقوى قوة عسكرية على ظهر الكوكب..لا تستطيع ان تتفوق عليها، لاالقدرة الروسية،(القدرة الروسية الجديدة، والواعدة، في حقل الصاوريخ الفرط صوتيه، وغيرها، هي قوة دفاعية وليست هجومية، بعكس السلاح الامريكي..كما يقول الخبراء الروس) ولا القدرة الصينية،خلال عقد من الآن او من العام القادم، وهو عام انتهاء العمل بالمعاهدة التى سبق ذكرها. هذا يعني ان لها الامكانية الساحقة في حماية امنها القومي وامن حلفائها في الناتو؛ هذا يجعلنا ان نحيل، الاصرار الامريكي على عدم تجديد المعاهدة المنوه عنها، الى المخطط الامريكي بعيد المدى، لضمان بقاءها القوة الاقوى في المعمورة، وبالتالي السيطرة على الكرة الارضية. وهذا هو الهدف الامريكي الاساسي من التمهيد لألغاء المعاهدة..( من وجهة النظر الامريكية، للحلم الامريكي..) ان الولايات المتحدة بوجهها الاستعماري القبيح، والذي مهما تحاول ان تضع عليه، اصباغ النيو حداثة، يظل قبحه واضحا، بما ينتج من افقار للدول والشعوب، وحتى الشعوب الامريكية؛ مهما حاولت ان تُوقف عجلة التغيير في العالم، لن تستطيع. ان الموازنة العسكرية الصينية تختلف عن الموازنة العسكرية الامريكية؛ لسببين، أولا؛ ان الصين لاتنفق على قواعد لها في الخارج، كما هو حال امريكا التى لها 140قاعدة منتشرة في جميع بقاع الكوكب، وتنفق عليها، اموال طائلة. ثانيا؛ ان موازنة الصين، موازنة مسيطر عليها، ومحكومة بألية مركزية، ولايوجد هدر فيها، ولاتخصص اموال تدخل ضمن الموازنة العسكرية البالغة لهذا العام 279مليار دولار، زادتها بسبة 10%، في الاعمال المخابراتية المخصصة، لصناعة انظمة الولاء لها والتبعية، ودعم القائم منها، لأنه في تناقض مع ايدولوجيتها، وبالنتيجة لايدخل في سياستها. بخلاف امريكا التى تخصص قسم كبير من موازنتها العسكرية البالغة لهذاالعام 750مليار دولار، للاعمال سابقة الاشارة لها. عليه، فأن جمهورية الصين الشعبية، واذا ما اخذنا في الاعتبار النمو في الصين ( يبلغ 7% واحيانا يصل الى 10%) المطرد، فأن هذه السياسة سوف لن تؤثر على جمهورية الصين الشعبية في المديات البعيدة..