ليس هناك من بضاعة جاهزة ورائجة للمنشغلين بالسياسة أو بشؤون أداء الحكومات المتعاقبة في العراق منذ تغيير النظام ولحد اليوم أكثر من موضوعة الأموال التي (أنفقت) على قطاع الكهرباء، لما لهذا القطاع من أهمية وتماس مباشر بحياة المواطنين.
فالبعض منهم يعرف تماما الحقائق التي تقف وراء أزمة الكهرباء، لكنه تعامل معها كواحدة من ألاعيب السياسة الوقائية التي تبعد الأنظار إما عن فشل برامجهم السياسية أو التمويه عن ضلوعهم بصفقات فساد، فيما البعض الآخر لم يكلف نفسه حتى التحقق من صحة أرقام التخصيصات المالية التي يتم ترويجها, بطلب البيانات من الجهات المالية والرقابية المختصة والوقوف على نوعية هذه التخصيصات وتبويبها إن كانت إستثمارية أو تشغيلية، وكأن وزارة الكهرباء تعمل خارج السياقات والتعليمات الحكومية دون متابعة وتدقيق من الجهات الرقابية ومن دون مراجعات لحساباتها الختامية السنوية.
كنا ولازلنا، نتمنى على الجميع من المختصين وغير المختصين من أبناء شعبنا متابعة ما ننشره بهذا الخصوص ليقفوا على حقائق الأمور، وليكتشفوا حجم التسويف والتدليس الذي يمارسه البعض لإبقاء العراق متخبطا في أزماته من أجل مصالح سياسية أو مالية، محلية أو إقليمية.
سنقدم في هذا المقال إستعراضا مختصرا لحقيقة أرقام التخصيصات المالية وتبويبها في موازناته السنوية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعتبر قطاع الكهرباء على مستوى تقييم المؤسسات الإستراتيجية في إرساء وتطوير البنى التحتية من أهم القطاعات الحيوية والأكثر تعقيدا بصناعته وتخصصه والأكبر في استثماراته والأكثر تفاعلا وترابطا مع المؤسسات الإرتكازية الأخرى، والأكبر توسعاً برقعته الجغرافية وارتباطا مباشرا مع المواطن.
يضاف الى ذلك ان قطاع الكهرباء كان من أكثر القطاعات التي عانت من العمليات الإرهابية، والتي بلغت ذروتها بين عامي (2005- 2008).
لكن الأهم من كل ما تقدم، هو أن قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات التي تتعرض لضغوط سياسية داخلية أو إقليمية, لكونها محورا أساسيا في تقييم إدارة النظام السياسي للدولة.
وهذا ما دفعنا لبذل جهود كبيرة في العام (2006) من أجل إخراج قطاع الكهرباء من آلية المحاصصة التي أصبحت تقليدا في تشكيل الحكومات المتعاقبة بعد عام (2003)، حتى نتمكن من بناء مؤسسة كهرباء مستقلة تعتمد المهنية والتخصص كأساس لها، بعيدا عن تدخلات الكتل والكيانات السياسية اللاهثة وراء منافعها الضيقة.
ولكن – وللأسف الشديد – واجهنا رفضا من بعض السياسيين، ليظل قطاع الكهرباء من بين أهم أدوات الصراع والمناكفات والتسقيط السياسي حتى لا يسجل نجاحه بإسم هذه الكتلة السياسية أو تلك، ولا يهمهم بعد ذلك مصلحة الوطن والمواطنين، ولم نستغرب أيضا بأن تتطور التقاطعات لتصل الى إستهداف بتصفية قيادات قطاع الكهرباء أو النيل منهم اجتماعيا أو معنويا بأساليب كيدية رخيصة.
لم يكن تخطيطنا يتوقف على بناء مؤسسة كهرباء رصينة ومواكبة لمنهاج التطور المؤسسي لقطاع الطاقة والكهرباء وحسب، بل تضمن التخطيط أيضا مواجهة نمو الطلب على الطاقة، سنويا ومستقبليا، من خلال وضع خطة عشرية للسنوات (2006– 2015) والتي أطلقتها وزارة الكهرباء بمؤتمرها في الأردن بتاريخ (5/11/2006)، وبحضور عدد من وزراء الحكومة العراقية (النفط، المالية، التخطيط، الموارد المائية، الكهرباء) وبدعم من مؤسسات دولية وبإشراف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وبيّنت الخطة مقدار الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية الذي سيكون بحدود (20) ألف ميكاواط في العام (2015)، وبتحقيق قدرة إنتاجية تقدر بـ (28) ألف ميكاواط، وبتخصيصات إستثمارية تقدر بـ (27) مليار دولار تكفل إنشاء بنى تحتية جديدة من محطات إنتاج وشبكات نقل وتوزيع.
وقد ركزت الخطة على أمرين أساسيين هما :
1- توفير تخصيصات مالية سنوية ما بين (4 – 5) مليار دولار للأربع سنوات بين (2006- 2009).
2- تأمين أنواع الوقود المجهز (بحسب خطة وقودية ملزمة لوزارة النفط، كونها الجهة القطاعية المسؤولة).
وعلى ضوء ذلك تم توقيع عقودا إستراتيجية لمشاريع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بسعة (15) ألف ميكاواط متزامنة مع نصب (102) محطة تحويل لشبكات نقل ولشبكات توزيع الطاقة الكهربائية ومراكز سيطرة ومراكز تدريب وتضمنت أيضا مشاريع تأهيل محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع, وتسديد الدفعات المتبقية للعقود بين (2004- 2006).
وتوسعت الخطة فيما بعد لتمتد الى العام (2030) بعد تكليف مؤسسة (بارسنز برنكرهوف) العالمية في العام (2009) لإعداد التفاصيل والتصاميم الخاصة بقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، وتم إصدارها في شهر كانون أول (2010) بخمس مجلدات ونشرها موقع وزارة الكهرباء.
فما الذي حصل بعد ذلك ؟
نود هنا مخلصين أن نوضح لأبناء شعبنا جميعا، ولكل المهتمين بموضوعة أزمة الكهرباء في العراق، من أن كل تلك الخطط والجهود التي بذلناها جوبهت بعراقيل ومعوقات في مقدمتها :
1 – عدم إيفاء وزارة النفط بإلتزاماتها برغم التنسيق المباشر معها عند إعداد الخطة الوقودية، وذلك بسبب (تلكؤها وتأخرها!) في إنشاء البنى التحتية الخاصة بتوفير الوقود المطلوب.
2 – لم يحصل قطاع الكهرباء على تخصيصات (الخطة الإستثمارية) المطلوبة كاملةً لتنفيذ الخطة الإستراتيجية المشار إليها للأربع سنوات (2006 – 2009)، سوى (6.78) مليار دولار !.
وننبه هنا على ما ورد في الفقرة (2)، خلافا لما يروجه ويصرح به بعض السياسيين من أرقام فلكية لا أساس لها من الصحة، بل هي تخفي (أغراض) سياسية مبيتة كما بيّنا سلفا، حيث لم يتطرق هؤلاء الى نوع التخصيص وأبوابه سواء كان مخصصا للخطة الإستثمارية (أي بناء مشاريع جديدة) أو تلك المخصصة للموازنة التشغيلية التي تغطي الرواتب والاجور والصيانة وكلف الوقود وديونه المتراكمة منذ العام (2002).
تتوزع هذه التخصيصات على مبلغ (1.8) مليار دولار (عملة محلية) لتنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية لمشاريع الإنتاج والنقل والتوزيع الجديدة وإدامة وتأهيل المشاريع العاملة، وعلى مبلغ (4.9) مليار دولار لتغطية الإعتمادات المفتوحة للعقود الإستيرادية، والتي تم تبويبها حسب نوع قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع وكما يلي :
أولا: قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية
1- مشاريع إنتاج الطاقة الجديدة :
بلغت تخصيصات مشاريع الإنتاج الجديدة من الموازنة الاستثمارية للسنوات (2006 – 2009) مبالغ بمقدار(2.97) مليار دولار متضمنة وكما يلي :
مبالغ بمقدار(0.340) مليار دولار (كعملة محلية) لتنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية ومبالغ بمقدار (2.63) مليار دولار كدفعات مقدمة، وفتح إعتمادات لعقود مشاريع تجهيز معدات العقدين الاستراتيجيين لشركتي (جي إي) الأميركية و(سيمنز) الالمانية، بسعة (11200) ميكاواط بواقع (16) محطة غازية تعمل بأربعة أنواع من الوقود, إضافة الى مشروع محطة واسط البخارية بسعة (1320) ميكاواط, ومحطة الهارثة البخارية بسعة (400) ميكاواط, ومحطات غازية موزعة في محافظات (الحلة, كربلاء, النجف, بغداد, العمارة, كركوك) بسعة كلية (1200) ميكاواط, ومحطات ديزل في (بغداد, صلاح الدين, الأنبار, البصرة) بسعة كلية (600) ميكاواط.
2- مشاريع تأهيل إنتاج الطاقة العاملة :
بلغت تخصيصات مشاريع تأهيل إنتاج المحطات العاملة في الموازنة الاستثمارية للسنوات (2006 – 2009) مبالغ بمقدار (1.41) مليار دولار متضمنة وكما يلي :
(0.383) مليار دولار (كعملة محلية) لتجهيز مواد محلية ولتنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية محليا ومبالغ بمقدار (1.028) مليار دولار لفتح إعتمادات لتجهيز معدات ومواد إحتياطية لمحطات الإنتاج في مديريات (المنطقة الوسطى, المنطقة الجنوبية, المنطقة الشمالية، الفرات الأوسط, صلاح الدين, الناصرية) لغرض إدامة عمل الوحدات التوليدية وإزالة تحديداتها ورفع نسبة كفاءتها, حيث أضافت مشاريع تأهيل المحطات نسبة (28%) من الإنتاج في عام (2010) عن العام (2006) من نسبة الزيادة الكلية في الإنتاج البالغة (47%), إضافة الى إيقاف تقادم محطات الإنتاج الأخرى والحفاظ على مستوى إنتاجها.
ثانيا: قطاع نقل الطاقة الكهربائية
1 – مشاريع نقل الطاقة الجديدة :
بلغت تخصيصات مشاريع النقل الجديدة في الموازنة الاستثمارية للسنوات (2006 – 2009) مبالغ بمقدار (0.751) مليار دولار متضمنة وكما يلي :
(0.265) مليار دولار (كعملة محلية) لتنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية محليا ومبالغ بمقدار (0.486) مليار دولار كدفعات مقدمة، وفتح إعتمادات لعقود مشاريع تجهيز ونصب (43) محطة ثانوية جهد (132) كيلو فولت و(400) كيلو فولت, وتجهيز محولات قدرة ضغط عالي، وتجهيز وبناء خطوط نقل بأطوال (1100) كيلومتر لشبكتي الضغط الفائق والعالي، مع تحديث مركز السيطرة الوطني وإنشاء ثلاث مراكز سيطرة مناطقية, وإنشاء منظومة الاتصالات الضوئية.
2 – مشاريع تأهيل نقل الطاقة العاملة :
بلغت تخصيصات مشاريع تأهيل إنتاج المحطات العاملة في الموازنة الاستثمارية للسنوات (2006 – 2009) مبالغ بمقدار (0.521) مليار دولار متضمنة وكما يلي :
(0.197) مليار دولار (كعملة محلية) لتجهيز مواد محلية ولتنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية محليا، ومبالغ بمقدار (0.324) مليار دولار لفتح إعتمادات لتجهيز معدات ومواد احتياطية لشبكات النقل في مديريات (المنطقة الوسطى, المنطقة الجنوبية, المنطقة الشمالية، الفرات الأوسط) لغرض إدامة عمل الشبكات وتوسيع وتأهيل (18) محطات ثانوية جهد (132) كيلو فولت و(400) كيلو فولت, كيلو فولت لإزالة تحديداتها واختناقاتها وتحسين سريان الأحمال لمنظومتي جهد (132) كيلو فولت وجهد (400) كيلو فولت, وتأهيل الشبكات المتضررة جراء التخريب والعمليات العسكرية لصيانة وبناء (2647) برجا متضررا واستبدال أسلاك بأطوال (22414) كيلومتر.
ثالثا: قطاع توزيع الطاقة
بلغت تخصيصات مشاريع النقل الجديدة في الموازنة الاستثمارية للسنوات (2006 – 2009) مبالغ بمقدار (1.042) مليار دولار متضمنة وكما يلي :
(0.649) مليار دولار (كعملة محلية) لشراء المعدات من (محولات, محطات صندوقية، أسلاك) من منشات وزارة الصناعة والمعادن، مع تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية محليا لتأهيل (90) محطة تحويل جهد (33/11) كيلو فولت, تنفيذ مغذيات جهد (33) كيلو فولت بعدد (113) مغذي, تنفيذ مغذيات (11) كيلو فولت بعدد (443) مغذي, تنفيذ شبكة أحياء سكنية جديدة في القرى والأرياف عدد (398) شبكة, تنفيذ شبكة أحياء سكنية جديدة في المدن عدد (427) شبكة ومبالغ بمقدار (0.393) مليار دولار كدفعات مقدمة وفتح إعتمادات لعقود مشاريع تجهيز ونصب (59) محطة تحويل جديدة جهد (33/11) كيلو فولت, تحويل شبكات الكهرباء الهوائية الى شبكات أرضية في أحياء العاصمة بغداد (الأعظمية, الوزيرية, زيونة, اليرموك) وتحديث شبكة مدينة الصدر بكافة قطاعاتها, إنشاء (10) مراكز سيطرة حديثة, تجهيز محولات مختلفة السعات, تجهيز محطات صندوقية, تجهيز آليات متخصصة, تجهيز مولدات ديزل, تجهيز منظومات إنارة بالطاقة الشمسية بعدد (9362) منظومة, تجهيز قابلوات وأسلاك وأعمدة وملحقاتها.
رابعا: إكمال مشاريع العقود الموقعة للسنوات (2004- 0062) مع التعويضات
بلغت المبالغ المسددة للعقود الموقعة وغير المكتملة مع التعويضات بمقدار (0.134) مليار دولار لمشاريع وكما يلي :
شركة (الحرة الدولية) عن مشروع محطة جنوب بغداد الغازية، شركة (ساوث ايست تكساس) الاميركية عن محطة المسيب الغازية, الشركة الشرقية لتدريب شرطة الكهرباء, شركة (ارتسلا) الفنلندية لمشروع سامراء الغازية, شركة (صقر) اللبنانية عن توسيع ديزلات محطة الحرية, شركة (سيمنس)الألمانية عن منظومة الوقود الثقيل لمحطة بيجي الغازية, شركة (بور مشين) الروسية عن منظومة الوقود لمحطة دبس الغازية.
وفيما يتعلق بتخصيصات الموازنة التشغيلية للأعوام (2006 – 2009), فقد بلغت المبالغ المخصصة (5.796) مليار دولار متضمنة ما يلي:
1- مبلغ (2.104) مليار دولار عن تسديد الرواتب والأجور.
2- مبلغ (0.730) مليار دولار عن كلف المواد الكيمياوية اللازمة في تشغيل محطات الإنتاج, وتسديد كلف صيانة المحطات العاملة.
3- مبلغ (1.308) مليار دولار عن كلف الوقود المستورد من قبل وزارة النفط لصالح وزارة الكهرباء.
4- مبلغ (1.654) مليار دولار عن كلف شراء الطاقة المستوردة من دول الجوار.
علما بان الجداول التفصيلية للموازنتين الاستثمارية والتشغيلية للأعوام (2006 – 2009) متوفرة في وزارات الكهرباء والمالية والتخطيط والرقابة المالية وموثقة في الحسابات الختامية.
أما الموازنات الاستثمارية لوزارة الكهرباء للأعوام (2004 – 2014) والتي استعرضتها هيئة المستشارين في الخطة الإستراتيجية للطاقة التي أطلقتها في العام (2013) كما موضح في :
فصل ( التمويل ) في الخطة الإستراتيجية للطاقة في عام 2013:
(رﺼدت اﻟدوﻟﺔ ﺘﺨﺼﻴﺼﺎت ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴذ اﻟﻤﺸﺎرﻴﻊ الإﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﺨﻼﻝ الفترة (2004 – 2013) بمقدار (37.4) ﺘرﻟﻴون دﻴﻨﺎر أي ﻤﺎ ﻴﻌﺎدﻝ ﺤواﻟﻲ (30.9) ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر وﻓﻘﺎ ﻷﺴﻌﺎر الصرف الموزون للدولار، إﻻ ان اﻟﻤﺼروف اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺨﻼﻝ ﻔﺘرة اﻟﺴﻨوات اﻟﻤذﻛورة بلغ (15.3) ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر والذي ﻴﻌﺎدﻝ ﺤواﻟﻲ (18.1) ﺘرﻟﻴون دﻴﻨﺎر، وبلغت المبالغ اﻟﻤطﻠوب تخصيصها ﻟﻠﻤﺸﺎرﻴﻊ الإﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻟﻌﺎم (2014) بمقدار (11.4) ترليون دينار وخصص فقط مبلغ (4.6) ترﻟﻴون دﻴﻨﺎر, ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﺤﺠم الإﻟﺘزام اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻤرة لعام (2014) مبلغ (4.5) ﺘرﻟﻴون دﻴﻨﺎر والذي يعادل حوالي (4) ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر، وﺴﺘﺴﺘﻤر اﻟﺤﺎﺠﺔ لتنفيذ ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺠدﻴدة ﻟﺘﻐطﻴﺔ اﻟﻨﻘص ولتلبية اﻟﻨﻤو السنوي على الطاقة الكهربائية اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺤواﻟﻲ (10%), والى قدرة توليدية بمقدار (35) ألف ميكاواط في العام (2020) وبمقدار (50) أﻟف ﻤﻴﻛﺎواط في العام (2030)، وﺘﻘدر اﻟﻛﻠف اﻹﺠﻤﺎﻟية لقطاعات (ﺘوﻟﻴد وﻨﻘﻝ وﺘوزﻴﻊ ﻤﻊ اﻟﻛﻠف اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ) ﺨﻼﻝ الفترة (2012- 2030) بمقدار (84) مليار دوﻻر، ﻤن ذﻟك ﻴﺘﻀﺢ ان ﻫذﻩ الاﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﺴﺘﺒﻘﻰ ﻀﺎﻏطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤوازﻨﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ, اﻷﻤر اﻟذي ﻴﺘطﻠب البحث ﻋن وﺴﺎﺌﻝ أﺨرى ﻟﻠﺘﻤوﻴل).
في الختام، نأمل من ان توضيح هذه الحقائق في هذا الاستعراض المختصر والخاص بتبويب تخصيصات الموازنتين الاستثمارية والتشغيلية لوزارة الكهرباء للأعوام (2004 – 2014) بشكل عام، وللأعوام (2006 – 2009) بشكل تفصيلي, أن تكون كافية للرد على البعض ممن ظل يدور داخل حلقة الأموال التي خصصت لقطاع الكهرباء دون أن يَعي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الأزمة وتفصيلات تلك الأرقام، علما أن ما حققته وزارة الكهرباء رغم كل تلك المعوقات (وبالأخص الفترة التي تحملنا فيها المسؤولية الأولى) كانت نقلة نوعية مهمة بعد العام (2004) أرست خلالها بنى تحتية حقيقية في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع.
فبعد ان كان إنتاج الطاقة لا يتجاوز (4) آلاف ميكاواط فقط في عام 2004, إرتفع من خلال بناء قدرات توليدية منجزة على الأرض, حيث وصل الانتاج الآن الى قدرة متاحة بمقدار (21) ألف ميكاواط، لكن (ثلثها) معطل بسبب عدم تجهيز الوقود وتتحمل ذلك وزارة النفط ، علاوة على القدرات المعطلة في المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون ولا نعرف مصيرها.
نلفت هنا عناية المهتمين بموضوعة أزمة الكهرباء، من أننا سبق وان كتبنا عدد من المقالات تحت عنوان (ما حقيقة أزمة الكهرباء؟) نشر بعضها في موقع كتابات (كما في هامشها أدناه)، وقد أجبنا فيها على كل التساؤلات المطروحة من قبل المعنيين أو من المواطنين بشكل عام، والتي كان لها صدى طيبا وردود أفعال كثيرة، (نستثني من ذلك بعض المعنيين في قطاع النفط وكتلهم السياسية – الذين يقفون وراء أزمة الكهرباء – قبل غيرهم).
فهؤلاء يتجنبون الحديث عن هذه الأزمة حتى لا ينكشف الخلل في إداراتهم، يضاف الى ذلك أن المستشارين المعنيين في مجلس الوزراء لم يطلقوا إنذارا مبكرا للجنة الطاقة الوزارية وقطاع النفط لتجنب حدوث أزمة طاقة كبيرة قادمة، عند إستعراضهم الخطة الإستراتيجية لقطاع الطاقة التي أطلقت في العام (2013)!، لم يشروا الى ضرورة معالجتها بإجراءات سريعة وفاعلة قبل إستفحالها، بل إكتفوا – أمام كيانات الدولة وسلطاتها – بإستعراض أرقام ومنحنيات واحتياجات متحفظة لقطاعات الطاقة .
لقد كنا ولا نزال سباقين في التحذير من حدوث الأزمات في تجهيز الطاقة الكهربائية – وخصوصا في صيف هذا العام– من خلال رسائل شخصية وجهناها الى دولة رئيس الوزراء إبتداء من (7 تشرين ثاني عام 2014)، وحتى آخرها في (10 آب 2015)!.
ويحق لنا بعد ذلك أن نتساءل بكل صراحة :
هل أدرك أبناء شعبنا اليوم الحقائق التي تقف وراء الأزمات التي يعانون من وطأتها؟
ليس هناك من بضاعة جاهزة ورائجة للمنشغلين بالسياسة أو بشؤون أداء الحكومات المتعاقبة في العراق منذ تغيير النظام ولحد اليوم أكثر من موضوعة الأموال التي (أنفقت) على قطاع الكهرباء، لما لهذا القطاع من أهمية وتماس مباشر بحياة المواطنين.
فالبعض منهم يعرف تماما الحقائق التي تقف وراء أزمة الكهرباء، لكنه تعامل معها كواحدة من ألاعيب السياسة الوقائية التي تبعد الأنظار إما عن فشل برامجهم السياسية أو التمويه عن ضلوعهم بصفقات فساد، فيما البعض الآخر لم يكلف نفسه حتى التحقق من صحة أرقام التخصيصات المالية التي يتم ترويجها, بطلب البيانات من الجهات المالية والرقابية المختصة والوقوف على نوعية هذه التخصيصات وتبويبها إن كانت إستثمارية أو تشغيلية، وكأن وزارة الكهرباء تعمل خارج السياقات والتعليمات الحكومية دون متابعة وتدقيق من الجهات الرقابية ومن دون مراجعات لحساباتها الختامية السنوية.
كنا ولازلنا، نتمنى على الجميع من المختصين وغير المختصين من أبناء شعبنا متابعة ما ننشره بهذا الخصوص ليقفوا على حقائق الأمور، وليكتشفوا حجم التسويف والتدليس الذي يمارسه البعض لإبقاء العراق متخبطا في أزماته من أجل مصالح سياسية أو مالية، محلية أو إقليمية.
سنقدم في هذا المقال إستعراضا مختصرا لحقيقة أرقام التخصيصات المالية وتبويبها في موازناته السنوية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعتبر قطاع الكهرباء على مستوى تقييم المؤسسات الإستراتيجية في إرساء وتطوير البنى التحتية من أهم القطاعات الحيوية والأكثر تعقيدا بصناعته وتخصصه والأكبر في استثماراته والأكثر تفاعلا وترابطا مع المؤسسات الإرتكازية الأخرى، والأكبر توسعاً برقعته الجغرافية وارتباطا مباشرا مع المواطن.
يضاف الى ذلك ان قطاع الكهرباء كان من أكثر القطاعات التي عانت من العمليات الإرهابية، والتي بلغت ذروتها بين عامي (2005- 2008).
لكن الأهم من كل ما تقدم، هو أن قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات التي تتعرض لضغوط سياسية داخلية أو إقليمية, لكونها محورا أساسيا في تقييم إدارة النظام السياسي للدولة.
وهذا ما دفعنا لبذل جهود كبيرة في العام (2006) من أجل إخراج قطاع الكهرباء من آلية المحاصصة التي أصبحت تقليدا في تشكيل الحكومات المتعاقبة بعد عام (2003)، حتى نتمكن من بناء مؤسسة كهرباء مستقلة تعتمد المهنية والتخصص كأساس لها، بعيدا عن تدخلات الكتل والكيانات السياسية اللاهثة وراء منافعها الضيقة.
ولكن – وللأسف الشديد – واجهنا رفضا من بعض السياسيين، ليظل قطاع الكهرباء من بين أهم أدوات الصراع والمناكفات والتسقيط السياسي حتى لا يسجل نجاحه بإسم هذه الكتلة السياسية أو تلك، ولا يهمهم بعد ذلك مصلحة الوطن والمواطنين، ولم نستغرب أيضا بأن تتطور التقاطعات لتصل الى إستهداف بتصفية قيادات قطاع الكهرباء أو النيل منهم اجتماعيا أو معنويا بأساليب كيدية رخيصة.
لم يكن تخطيطنا يتوقف على بناء مؤسسة كهرباء رصينة ومواكبة لمنهاج التطور المؤسسي لقطاع الطاقة والكهرباء وحسب، بل تضمن التخطيط أيضا مواجهة نمو الطلب على الطاقة، سنويا ومستقبليا، من خلال وضع خطة عشرية للسنوات (2006– 2015) والتي أطلقتها وزارة الكهرباء بمؤتمرها في الأردن بتاريخ (5/11/2006)، وبحضور عدد من وزراء الحكومة العراقية (النفط، المالية، التخطيط، الموارد المائية، الكهرباء) وبدعم من مؤسسات دولية وبإشراف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وبيّنت الخطة مقدار الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية الذي سيكون بحدود (20) ألف ميكاواط في العام (2015)، وبتحقيق قدرة إنتاجية تقدر بـ (28) ألف ميكاواط، وبتخصيصات إستثمارية تقدر بـ (27) مليار دولار تكفل إنشاء بنى تحتية جديدة من محطات إنتاج وشبكات نقل وتوزيع.
وقد ركزت الخطة على أمرين أساسيين هما :
1- توفير تخصيصات مالية سنوية ما بين (4 – 5) مليار دولار للأربع سنوات بين (2006- 2009).
2- تأمين أنواع الوقود المجهز (بحسب خطة وقودية ملزمة لوزارة النفط، كونها الجهة القطاعية المسؤولة).
وعلى ضوء ذلك تم توقيع عقودا إستراتيجية لمشاريع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بسعة (15) ألف ميكاواط متزامنة مع نصب (102) محطة تحويل لشبكات نقل ولشبكات توزيع الطاقة الكهربائية ومراكز سيطرة ومراكز تدريب وتضمنت أيضا مشاريع تأهيل محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع, وتسديد الدفعات المتبقية للعقود بين (2004- 2006).
وتوسعت الخطة فيما بعد لتمتد الى العام (2030) بعد تكليف مؤسسة (بارسنز برنكرهوف) العالمية في العام (2009) لإعداد التفاصيل والتصاميم الخاصة بقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، وتم إصدارها في شهر كانون أول (2010) بخمس مجلدات ونشرها موقع وزارة الكهرباء.
فما الذي حصل بعد ذلك ؟
نود هنا مخلصين أن نوضح لأبناء شعبنا جميعا، ولكل المهتمين بموضوعة أزمة الكهرباء في العراق، من أن كل تلك الخطط والجهود التي بذلناها جوبهت بعراقيل ومعوقات في مقدمتها :
1 – عدم إيفاء وزارة النفط بإلتزاماتها برغم التنسيق المباشر معها عند إعداد الخطة الوقودية، وذلك بسبب (تلكؤها وتأخرها!) في إنشاء البنى التحتية الخاصة بتوفير الوقود المطلوب.
2 – لم يحصل قطاع الكهرباء على تخصيصات (الخطة الإستثمارية) المطلوبة كاملةً لتنفيذ الخطة الإستراتيجية المشار إليها للأربع سنوات (2006 – 2009)، سوى (6.78) مليار دولار !.
وننبه هنا على ما ورد في الفقرة (2)، خلافا لما يروجه ويصرح به بعض السياسيين من أرقام فلكية لا أساس لها من الصحة، بل هي تخفي (أغراض) سياسية مبيتة كما بيّنا سلفا، حيث لم يتطرق هؤلاء الى نوع التخصيص وأبوابه سواء كان مخصصا للخطة الإستثمارية (أي بناء مشاريع جديدة) أو تلك المخصصة للموازنة التشغيلية التي تغطي الرواتب والاجور والصيانة وكلف الوقود وديونه المتراكمة منذ العام (2002).
تتوزع هذه التخصيصات على مبلغ (1.8) مليار دولار (عملة محلية) لتنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية لمشاريع الإنتاج والنقل والتوزيع الجديدة وإدامة وتأهيل المشاريع العاملة، وعلى مبلغ (4.9) مليار دولار لتغطية الإعتمادات المفتوحة للعقود الإستيرادية، والتي تم تبويبها حسب نوع قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع وكما يلي :
أولا: قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية
1- مشاريع إنتاج الطاقة الجديدة :
بلغت تخصيصات مشاريع الإنتاج الجديدة من الموازنة الاستثمارية للسنوات (2006 – 2009) مبالغ بمقدار(2.97) مليار دولار متضمنة وكما يلي :
مبالغ بمقدار(0.340) مليار دولار (كعملة محلية) لتنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية ومبالغ بمقدار (2.63) مليار دولار كدفعات مقدمة، وفتح إعتمادات لعقود مشاريع تجهيز معدات العقدين الاستراتيجيين لشركتي (جي إي) الأميركية و(سيمنز) الالمانية، بسعة (11200) ميكاواط بواقع (16) محطة غازية تعمل بأربعة أنواع من الوقود, إضافة الى مشروع محطة واسط البخارية بسعة (1320) ميكاواط, ومحطة الهارثة البخارية بسعة (400) ميكاواط, ومحطات غازية موزعة في محافظات (الحلة, كربلاء, النجف, بغداد, العمارة, كركوك) بسعة كلية (1200) ميكاواط, ومحطات ديزل في (بغداد, صلاح الدين, الأنبار, البصرة) بسعة كلية (600) ميكاواط.
2- مشاريع تأهيل إنتاج الطاقة العاملة :
بلغت تخصيصات مشاريع تأهيل إنتاج المحطات العاملة في الموازنة الاستثمارية للسنوات (2006 – 2009) مبالغ بمقدار (1.41) مليار دولار متضمنة وكما يلي :
(0.383) مليار دولار (كعملة محلية) لتجهيز مواد محلية ولتنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية محليا ومبالغ بمقدار (1.028) مليار دولار لفتح إعتمادات لتجهيز معدات ومواد إحتياطية لمحطات الإنتاج في مديريات (المنطقة الوسطى, المنطقة الجنوبية, المنطقة الشمالية، الفرات الأوسط, صلاح الدين, الناصرية) لغرض إدامة عمل الوحدات التوليدية وإزالة تحديداتها ورفع نسبة كفاءتها, حيث أضافت مشاريع تأهيل المحطات نسبة (28%) من الإنتاج في عام (2010) عن العام (2006) من نسبة الزيادة الكلية في الإنتاج البالغة (47%), إضافة الى إيقاف تقادم محطات الإنتاج الأخرى والحفاظ على مستوى إنتاجها.
ثانيا: قطاع نقل الطاقة الكهربائية
1 – مشاريع نقل الطاقة الجديدة :
بلغت تخصيصات مشاريع النقل الجديدة في الموازنة الاستثمارية للسنوات (2006 – 2009) مبالغ بمقدار (0.751) مليار دولار متضمنة وكما يلي :
(0.265) مليار دولار (كعملة محلية) لتنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية محليا ومبالغ بمقدار (0.486) مليار دولار كدفعات مقدمة، وفتح إعتمادات لعقود مشاريع تجهيز ونصب (43) محطة ثانوية جهد (132) كيلو فولت و(400) كيلو فولت, وتجهيز محولات قدرة ضغط عالي، وتجهيز وبناء خطوط نقل بأطوال (1100) كيلومتر لشبكتي الضغط الفائق والعالي، مع تحديث مركز السيطرة الوطني وإنشاء ثلاث مراكز سيطرة مناطقية, وإنشاء منظومة الاتصالات الضوئية.
2 – مشاريع تأهيل نقل الطاقة العاملة :
بلغت تخصيصات مشاريع تأهيل إنتاج المحطات العاملة في الموازنة الاستثمارية للسنوات (2006 – 2009) مبالغ بمقدار (0.521) مليار دولار متضمنة وكما يلي :
(0.197) مليار دولار (كعملة محلية) لتجهيز مواد محلية ولتنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية محليا، ومبالغ بمقدار (0.324) مليار دولار لفتح إعتمادات لتجهيز معدات ومواد احتياطية لشبكات النقل في مديريات (المنطقة الوسطى, المنطقة الجنوبية, المنطقة الشمالية، الفرات الأوسط) لغرض إدامة عمل الشبكات وتوسيع وتأهيل (18) محطات ثانوية جهد (132) كيلو فولت و(400) كيلو فولت, كيلو فولت لإزالة تحديداتها واختناقاتها وتحسين سريان الأحمال لمنظومتي جهد (132) كيلو فولت وجهد (400) كيلو فولت, وتأهيل الشبكات المتضررة جراء التخريب والعمليات العسكرية لصيانة وبناء (2647) برجا متضررا واستبدال أسلاك بأطوال (22414) كيلومتر.
ثالثا: قطاع توزيع الطاقة
بلغت تخصيصات مشاريع النقل الجديدة في الموازنة الاستثمارية للسنوات (2006 – 2009) مبالغ بمقدار (1.042) مليار دولار متضمنة وكما يلي :
(0.649) مليار دولار (كعملة محلية) لشراء المعدات من (محولات, محطات صندوقية، أسلاك) من منشات وزارة الصناعة والمعادن، مع تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية محليا لتأهيل (90) محطة تحويل جهد (33/11) كيلو فولت, تنفيذ مغذيات جهد (33) كيلو فولت بعدد (113) مغذي, تنفيذ مغذيات (11) كيلو فولت بعدد (443) مغذي, تنفيذ شبكة أحياء سكنية جديدة في القرى والأرياف عدد (398) شبكة, تنفيذ شبكة أحياء سكنية جديدة في المدن عدد (427) شبكة ومبالغ بمقدار (0.393) مليار دولار كدفعات مقدمة وفتح إعتمادات لعقود مشاريع تجهيز ونصب (59) محطة تحويل جديدة جهد (33/11) كيلو فولت, تحويل شبكات الكهرباء الهوائية الى شبكات أرضية في أحياء العاصمة بغداد (الأعظمية, الوزيرية, زيونة, اليرموك) وتحديث شبكة مدينة الصدر بكافة قطاعاتها, إنشاء (10) مراكز سيطرة حديثة, تجهيز محولات مختلفة السعات, تجهيز محطات صندوقية, تجهيز آليات متخصصة, تجهيز مولدات ديزل, تجهيز منظومات إنارة بالطاقة الشمسية بعدد (9362) منظومة, تجهيز قابلوات وأسلاك وأعمدة وملحقاتها.
رابعا: إكمال مشاريع العقود الموقعة للسنوات (2004- 0062) مع التعويضات
بلغت المبالغ المسددة للعقود الموقعة وغير المكتملة مع التعويضات بمقدار (0.134) مليار دولار لمشاريع وكما يلي :
شركة (الحرة الدولية) عن مشروع محطة جنوب بغداد الغازية، شركة (ساوث ايست تكساس) الاميركية عن محطة المسيب الغازية, الشركة الشرقية لتدريب شرطة الكهرباء, شركة (ارتسلا) الفنلندية لمشروع سامراء الغازية, شركة (صقر) اللبنانية عن توسيع ديزلات محطة الحرية, شركة (سيمنس)الألمانية عن منظومة الوقود الثقيل لمحطة بيجي الغازية, شركة (بور مشين) الروسية عن منظومة الوقود لمحطة دبس الغازية.
وفيما يتعلق بتخصيصات الموازنة التشغيلية للأعوام (2006 – 2009), فقد بلغت المبالغ المخصصة (5.796) مليار دولار متضمنة ما يلي:
1- مبلغ (2.104) مليار دولار عن تسديد الرواتب والأجور.
2- مبلغ (0.730) مليار دولار عن كلف المواد الكيمياوية اللازمة في تشغيل محطات الإنتاج, وتسديد كلف صيانة المحطات العاملة.
3- مبلغ (1.308) مليار دولار عن كلف الوقود المستورد من قبل وزارة النفط لصالح وزارة الكهرباء.
4- مبلغ (1.654) مليار دولار عن كلف شراء الطاقة المستوردة من دول الجوار.
علما بان الجداول التفصيلية للموازنتين الاستثمارية والتشغيلية للأعوام (2006 – 2009) متوفرة في وزارات الكهرباء والمالية والتخطيط والرقابة المالية وموثقة في الحسابات الختامية.
أما الموازنات الاستثمارية لوزارة الكهرباء للأعوام (2004 – 2014) والتي استعرضتها هيئة المستشارين في الخطة الإستراتيجية للطاقة التي أطلقتها في العام (2013) كما موضح في :
فصل ( التمويل ) في الخطة الإستراتيجية للطاقة في عام 2013:
(رﺼدت اﻟدوﻟﺔ ﺘﺨﺼﻴﺼﺎت ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴذ اﻟﻤﺸﺎرﻴﻊ الإﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﺨﻼﻝ الفترة (2004 – 2013) بمقدار (37.4) ﺘرﻟﻴون دﻴﻨﺎر أي ﻤﺎ ﻴﻌﺎدﻝ ﺤواﻟﻲ (30.9) ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر وﻓﻘﺎ ﻷﺴﻌﺎر الصرف الموزون للدولار، إﻻ ان اﻟﻤﺼروف اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺨﻼﻝ ﻔﺘرة اﻟﺴﻨوات اﻟﻤذﻛورة بلغ (15.3) ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر والذي ﻴﻌﺎدﻝ ﺤواﻟﻲ (18.1) ﺘرﻟﻴون دﻴﻨﺎر، وبلغت المبالغ اﻟﻤطﻠوب تخصيصها ﻟﻠﻤﺸﺎرﻴﻊ الإﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻟﻌﺎم (2014) بمقدار (11.4) ترليون دينار وخصص فقط مبلغ (4.6) ترﻟﻴون دﻴﻨﺎر, ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﺤﺠم الإﻟﺘزام اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻤرة لعام (2014) مبلغ (4.5) ﺘرﻟﻴون دﻴﻨﺎر والذي يعادل حوالي (4) ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر، وﺴﺘﺴﺘﻤر اﻟﺤﺎﺠﺔ لتنفيذ ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺠدﻴدة ﻟﺘﻐطﻴﺔ اﻟﻨﻘص ولتلبية اﻟﻨﻤو السنوي على الطاقة الكهربائية اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺤواﻟﻲ (10%), والى قدرة توليدية بمقدار (35) ألف ميكاواط في العام (2020) وبمقدار (50) أﻟف ﻤﻴﻛﺎواط في العام (2030)، وﺘﻘدر اﻟﻛﻠف اﻹﺠﻤﺎﻟية لقطاعات (ﺘوﻟﻴد وﻨﻘﻝ وﺘوزﻴﻊ ﻤﻊ اﻟﻛﻠف اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ) ﺨﻼﻝ الفترة (2012- 2030) بمقدار (84) مليار دوﻻر، ﻤن ذﻟك ﻴﺘﻀﺢ ان ﻫذﻩ الاﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﺴﺘﺒﻘﻰ ﻀﺎﻏطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤوازﻨﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ, اﻷﻤر اﻟذي ﻴﺘطﻠب البحث ﻋن وﺴﺎﺌﻝ أﺨرى ﻟﻠﺘﻤوﻴل).
في الختام، نأمل من ان توضيح هذه الحقائق في هذا الاستعراض المختصر والخاص بتبويب تخصيصات الموازنتين الاستثمارية والتشغيلية لوزارة الكهرباء للأعوام (2004 – 2014) بشكل عام، وللأعوام (2006 – 2009) بشكل تفصيلي, أن تكون كافية للرد على البعض ممن ظل يدور داخل حلقة الأموال التي خصصت لقطاع الكهرباء دون أن يَعي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الأزمة وتفصيلات تلك الأرقام، علما أن ما حققته وزارة الكهرباء رغم كل تلك المعوقات (وبالأخص الفترة التي تحملنا فيها المسؤولية الأولى) كانت نقلة نوعية مهمة بعد العام (2004) أرست خلالها بنى تحتية حقيقية في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع.
فبعد ان كان إنتاج الطاقة لا يتجاوز (4) آلاف ميكاواط فقط في عام 2004, إرتفع من خلال بناء قدرات توليدية منجزة على الأرض, حيث وصل الانتاج الآن الى قدرة متاحة بمقدار (21) ألف ميكاواط، لكن (ثلثها) معطل بسبب عدم تجهيز الوقود وتتحمل ذلك وزارة النفط ، علاوة على القدرات المعطلة في المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون ولا نعرف مصيرها.
نلفت هنا عناية المهتمين بموضوعة أزمة الكهرباء، من أننا سبق وان كتبنا عدد من المقالات تحت عنوان (ما حقيقة أزمة الكهرباء؟) نشر بعضها في موقع كتابات (كما في هامشها أدناه)، وقد أجبنا فيها على كل التساؤلات المطروحة من قبل المعنيين أو من المواطنين بشكل عام، والتي كان لها صدى طيبا وردود أفعال كثيرة، (نستثني من ذلك بعض المعنيين في قطاع النفط وكتلهم السياسية – الذين يقفون وراء أزمة الكهرباء – قبل غيرهم).
فهؤلاء يتجنبون الحديث عن هذه الأزمة حتى لا ينكشف الخلل في إداراتهم، يضاف الى ذلك أن المستشارين المعنيين في مجلس الوزراء لم يطلقوا إنذارا مبكرا للجنة الطاقة الوزارية وقطاع النفط لتجنب حدوث أزمة طاقة كبيرة قادمة، عند إستعراضهم الخطة الإستراتيجية لقطاع الطاقة التي أطلقت في العام (2013)!، لم يشروا الى ضرورة معالجتها بإجراءات سريعة وفاعلة قبل إستفحالها، بل إكتفوا – أمام كيانات الدولة وسلطاتها – بإستعراض أرقام ومنحنيات واحتياجات متحفظة لقطاعات الطاقة .
لقد كنا ولا نزال سباقين في التحذير من حدوث الأزمات في تجهيز الطاقة الكهربائية – وخصوصا في صيف هذا العام– من خلال رسائل شخصية وجهناها الى دولة رئيس الوزراء إبتداء من (7 تشرين ثاني عام 2014)، وحتى آخرها في (10 آب 2015)!.
ويحق لنا بعد ذلك أن نتساءل بكل صراحة :
هل أدرك أبناء شعبنا اليوم الحقائق التي تقف وراء الأزمات التي يعانون من وطأتها؟
