هل نحن بحاجة فعلا , الى وجود منصب لرئيس الجمهورية .. وهل صدقا أننا بحاجة الى تواجد 328 نائبا في مجلس النواب .. أليس أصوات رؤساء الكتل النيابية العشرة , كافية لان تصوت على مشاريع القوانين في مجلس النواب العراقي .. وأذا كان وزيرا الدفاع والداخلية في العراق , لا يشكلان في حال سحب الثقة عنهما , أو حتى أستقالتهما , أية خروقات أمنية , ونحن في حرب ضروس مع الارهاب , بحجة أن هناك عمليات مشتركة , هي من تدير الخطط وسير المعارك , أذن , فلتبقى حكومة حيدر العبادي , تدير كل الوزارات والهيئات بالوكالة , وبذلك , نقلل من النفقات وهدر الاموال ..
يقولون أن الدستور العراقي , جعل منصب رئيس جمهورية العراق , تشريفيا وأداريا , وبصلاحيات محددة , بمعنى وجوده من عدمه , لا يشكل أي أحراج للعراقيين , بل يشكل عبئا كارثيا , لانه أحد مصادر الفساد في رأس الهرم العراقي , وهو يضم العشرات من المستشارين الفائضين عن الحاجة , والمئات من الاداريين المقربين من فخامة الرئيس , وأكثر من عشرة ألاف مقاتل , بين جندي وضابط , لا يتكلمون العربية , وأكثر من خمسمائة عجلة مصفحة , لحماية الرئيس , وأكثر من أربعة قصور فخمة , يتنقل فيها الرئيس وخدمه وحشمه وطباخيه .. وكل هؤلاء , يحتاجون الى بئر نفط , ينتج يوميا بحدود 150 ألف برميل .. تعالوا , أيها العراقيون , وأعطوني سببا واحدا , أننا بحاجة أكيدة , لان يكون في العراق رئيسا للجمهورية ..
كل مشاريع القوانين التي تصدر عن مجلس النواب , يصدرها عشرة فقط , يسمون أنفسهم , رؤساء الكتل النيابية , ويتلقون الاوامر من رؤساء الاحزاب العشرة , ويجلسون في السطر الاول بقاعة البرلمان , وأمام منصة الرئيس مباشرة .. وبيدهم الحل والربط في تمرير وأعاقة التصويت على مشاريع القوانين , ولا يحق لاي عضو تابع لاية كتلة برلمانية , أن يصوت بعكس ما يطلبه رئيس الكتلة النيابية , وألا سيعرض نفسه للمحاسبة .. وكل عضو في مجلس النواب , يصرح بأنه يمثل مائة ألف من الناخبين العراقيين , لا تصدقوه أبدا , لان عدد النواب الذين أنتخبهم الشعب فعلا , هم سبعة عشر نائبا ونائبة .. أذن , ما حاجة العراقيين الى 328 نائبا , مع خدمهم وحشمهم ومكاتبهم وحماياتهم .. وكل هؤلاء , بحاجة الى كل أبار نفط البصرة والعمارة مجتمعين..
من حق حيدر العبادي , أن يدير كل الوزارات السيادية والخدمية في العراق , بأعتباره رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة , بحسب الصلاحيات الممنوحة له في الدستور العراقي , ولا يوجد أي نص يتعارض مع أدارته للوزارات والهيئات .. لان بعض الاصوات الجاهلة , تطرح في الوقت الحالي , منهجا عشوائيا في أدارة الدولة , وتؤكد أن سحب الثقة أو أستقالة الوزراء , لا تشكل أي ضررا في عملية بناء الدولة ومصداقيتها في الاعراف الدولية , لان هناك الوكلاء والمديرين العامين , هم من يحركوا هذه الوزارة , أو تلك الجهة .. أذن تعالوا نلغي مناصب الوزراء , وبالتالي نلغي الرئاسات الثلاث , ونكتفي برئيس مجلس الوزراء .. وما خفي كان أعظم